بغداد رفعت سعر صرف الدولار.. من يدفع ثمن إنقاذ خزينة العراق؟
رفعت بغداد سعر الدولار الرسمي من 1320 إلى 1520 ديناراً، في أكبر تعديل لسعر الصرف منذ 2020، في محاولة لتخفيف الضغوط المالية والنقدية التي تواجهها الدولة، بينما تضغط اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على صادرات النفط العراقية.
نشرت في:
دخل القرار حيز التنفيذ الأربعاء في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فأصبح الدولار يُشترى من وزارة المالية بـ1500 دينار، ويباع للمصارف بـ1510، وللجمهور بـ1520. ويعني ذلك ارتفاع سعر الدولار بنحو 15.2%، وانخفاض قيمة الدينار بنحو 13.2% مقابل العملة الأمريكية.
لكن السؤال الأهم ليس كم أصبح سعر الدولار، بل من سيدفع كلفة هذا التعديل؟
ارتفاع ملموس بواردات الخزينة
العراق يبيع نفطه بالدولار، بينما يدفع معظم رواتب موظفي الدولة ونفقاتها بالدينار. لذلك، كلما ارتفع سعر الدولار، تحصل الخزينة على دنانير أكثر مقابل الإيرادات النفطية نفسها.
لكن هذه المعادلة لها حد واضح، رفع سعر الدولار لا يزيد عدد الدولارات التي تدخل العراق. فإذا تراجعت الصادرات النفطية بسبب اضطراب الملاحة أو الإنتاج، فإن بغداد تحصل على دنانير أكثر مقابل كل دولار، لكنها لا تستعيد الدولارات التي لم تدخل البلاد أصلا.
وهنا تكمن المفارقة، القرار قد يمنح الخزينة متنفساً قصير الأجل، لكنه لا يعالج اعتماد المالية العامة على النفط أو مشكلة العجز، إذ يعتمد العراق على النفط في نحو 88% من إيرادات الحكومة، فيما تقدر نفقات مسودة موازنة 2027 بنحو 217 تريليون دينار، مع عجز يتجاوز 40 تريليوناً وفق التقديرات الأولية.
السوق لم تتبع السعر الرسمي
جاء الاختبار الأول سريعا في السوق الموازية. فقد تجاوز الدولار 1700 دينار الأربعاء، ووصل في بعض التعاملات إلى نحو 1800 دينار، قبل أن يتراجع الخميس إلى قرابة 1668 دينارا.
ورغم التراجع، بقيت الفجوة مع السعر الرسمي كبيرة. وهذا يعني أن المستوردين والمواطنين الذين لا يحصلون على الدولار عبر القنوات الرسمية قد يدفعون سعراً أعلى بكثير من 1520 دينارا.
المواطن في الواجهة
المشكلة الأكثر حساسية هي الأسعار، فالدينار هو عملة الرواتب، لكن جزءاً كبيراً من السلع والمواد الأولية مستورد. لذلك، ارتفاع كلفة الدولار سيضغط على كلفة الاستيراد، وقد بدأ تجار برفع أسعار بعض السلع أو تعليق البيع مؤقتاً بانتظار استقرار السوق.
ولا يعني ذلك أن كل ارتفاع سعري سببه المباشر قرار الحكومة، فجزء منه قد يكون احترازيا نتيجة توقع التجار استمرار ارتفاع الدولار. لكن إذا استمرت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، فسيكون الخاسر الأوضح أصحاب الدخل الثابت بالدينار.
قرار اقتصادي أم شراء للوقت؟
تدافع الحكومة والبنك المركزي عن القرار باعتباره جزءا من معالجة الضغوط المالية ودعم الإنتاج المحلي، بينما يحذر معارضوه من أنه ينقل كلفة العجز إلى المواطنين.
وتزداد المخاوف لدى المقاولين والمستوردين، إذ إن ارتفاع الدولار يرفع كلفة المواد والعقود والمشاريع المرتبطة بالاستيراد.
العراق لا يواجه أزمة سعر صرف فقط، بل أزمة نموذج اقتصادي يعتمد بشدة على النفط. لذلك، قد يمنح سعر 1520 الخزينة مساحة للتنفس، لكنه لن يكون حلاً إذا لم يترافق مع زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الإنفاق، وتحسين وصول الدولار الرسمي إلى السوق.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك