من مضيق هرمز إلى أسواق السندات.. كيف ارتفعت كلفة ديون العالم؟

تنتقل سريعا موجة ارتفاع أسعار الغاز والديزل التي أشعلها التصعيد في الشرق الأوسط -عكس النفط الخام- على شكل الصدمة من ناقلات الغاز والمصافي ومحطات الوقود إلى معدلات التضخم، ومنها إلى البنوك المركزية وأسعار الفائدة، ثم إلى سوق السندات حيث تقترض الحكومات الديمقراطية لتمويل عجزها وتجديد ديونها.

من مضيق هرمز إلى أسواق السندات، تنتقل كلفة الحرب من الطاقة إلى التضخم والفائدة، لتصل في النهاية إلى ديون الحكومات
من مضيق هرمز إلى أسواق السندات، تنتقل كلفة الحرب من الطاقة إلى التضخم والفائدة، لتصل في النهاية إلى ديون الحكومات. © أسوشييتد برس
إعلان

تفسر هذه السلسلة جانبا من موجة البيع التي تضرب السندات الحكومية وارتفاع العوائد طويلة الأجل في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، فالولايات المتحدة تجاوز دينها 40 تريليون دولار، وفرنسا باتت تدفع للاقتراض أكثر من إيطاليا، فيما تقترب عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل من مستويات لم تشهدها منذ سنوات.

وفي حين لا تعني هذه المشكلة أن الاقتصادات الكبرى على أبواب أزمة ديون شبيهة بأزمات الدول المتعثرة، لكنها تشير إلى تحول أعمق، وهو أننا دخلنا نهاية عصر المال الرخيص الذي سمح للحكومات بالاقتراض بتكاليف متدنية يتراجع، بينما بات المستثمرون يطالبون بعائد أكبر لتمويل دول تنفق أكثر، وتتحمل ديونا أكبر، وتواجه تضخما وحروبا ومخاطر جيوسياسية متزايدة.

وفي قلب هذه المعادلة تظهر فرنسا باعتبارها إحدى أكثر الحالات حساسية في أوروبا، فيما تضيف أزمة الغاز والديزل طبقة جديدة من المخاطر قد تجعل مكافحة التضخم أكثر صعوبة، وتؤخر خفض أسعار الفائدة، وترفع بالتالي تكلفة خدمة الدين في الاقتصادات المتقدمة.

نهاية المال الرخيص.. لماذا أصبح اقتراض الدول أكثر كلفة؟

عندما تحتاج دولة إلى المال، تصدر سندات يشتريها المستثمرون مقابل فائدة، وكلما اعتبر المستثمر الاحتفاظ بهذه السندات أكثر خطورة، طالب بعائد أعلى.

وخلال سنوات الفائدة المنخفضة، ولا سيما بعد الأزمة المالية العالمية ثم خلال جائحة كورونا، استطاعت الحكومات إصدار كميات ضخمة من الديون بأسعار فائدة شديدة الانخفاض، ووصلت العوائد في بعض الاقتصادات الأوروبية إلى الصفر أو حتى إلى مستويات سالبة.

لكن المعادلة تغيرت، فالتضخم عاد، والحروب رفعت تكاليف الطاقة والأمن، والحكومات تزيد الإنفاق على الدفاع والتحول الطاقي والصناعة وشيخوخة السكان والرعاية الصحية، وفي الوقت نفسه تتراجع البنوك المركزية عن عمليات شراء السندات الضخمة التي كانت تدعم الأسواق، بينما يتعين على الدول إعادة تمويل ديون قديمة صدرت عندما كانت الفائدة أقل بكثير.

يحدث ذلك بينما يدخل منافس جديد للحكومات على الأموال وهو القطاع الخاص نفسه، فالاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وشبكات الكهرباء وأشباه الموصلات تتطلب مئات مليارات الدولارات، وهذا يعني أن شركات التكنولوجيا والحكومات تتنافس على رأس المال نفسه، ما يؤدي بالنتيجة إلى طرح سندات أكثر معروضة للبيع كما حصل مطلع سبتمبر ايلول، ومشترون تقليديون أقل، مع منافسين جدد.

ويعود إلى الواجهة مفهوم "حراس سوق السندات"، أي المستثمرين الذين يفرضون الانضباط على الحكومات عندما يفقدون الثقة في سياستها المالية، لكن عودتهم هذه المرة قد لا تحدث عبر انهيار مفاجئ، فقد تكون أكثر هدوءا حين يطلب المستثمرون عائدا أعلى، فتزداد تكلفة إعادة تمويل الدين عاما بعد عام، وترتفع فاتورة الفوائد، إلى أن تجد الحكومة نفسها أمام خيارات أصعب بين زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق أو الاستمرار في الاستدانة.

الجميع ينظر إلى الولايات المتحدة.. هل يجب على العالم أن يقلق؟

تتركز الأنظار على الولايات المتحدة لسبب واضح، فالدين الفيدرالي الأميركي تجاوز 40 تريليون دولار، فيما تخطت مدفوعات الفائدة السنوية تريليون دولار.

وكما ارتفعت عوائد السندات الأميركية، التي تمثل مرجعا أساسيا لتسعير الاقتراض في أنحاء العالم، يصبح على الدول والشركات الأخرى تقديم عوائد أكثر جاذبية للمستثمرين، ما يرفع تكلفة التمويل عالميا.

لكن الولايات المتحدة تتمتع بامتيازات لا تمتلكها معظم الدول، فالدولار هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، وسوق سندات الخزانة الأميركية هي الأعمق والأكثر سيولة عالميا، فيما يستمر تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد الأميركي، كما أن النمو الأميركي، المدعوم جزئيا بالاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يمنح واشنطن هامشا أكبر لتحمل عبء الدين.

وعندما يقال إن الولايات المتحدة ستضطر إلى بيع سنداتها "بسعر أعلى"، فالمقصود عمليا أن عليها منح المستثمر عائداً أكبر كي يقبل شراء الدين، والعلاقة بين سعر السند وعائده عكسية، فعندما تتراجع أسعار السندات القائمة في السوق ترتفع عوائدها، وعند إصدار دين جديد تضطر الخزانة إلى مجاراة مستويات العائد الأعلى.

وتتضاعف المشكلة عند استحقاق السندات القديمة، فالدين الذي أصدرته الحكومة بفائدة منخفضة يُستبدل بدين جديد بفائدة أعلى، وبالتالي ترتفع فاتورة خدمة الدين حتى لو لم يرتفع حجم الدين بنفس السرعة.

لكن الخطر الأكثر إلحاحا، وفق هذه القراءة، قد لا يكون أميركيا وإنما أوروبيا، وتحديدا فرنسيا.

فرنسا محل إيطاليا.. "العاصفة المثالية" في سوق السندات الأوروبية

يبلغ الدين العام الفرنسي نحو117%  إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب طريقة القياس والتقديرات المستخدمة، فيما يدور العجز حول 5.1%  ويظل النمو أقل من 1%.

ولا تكمن المشكلة بحجم الدين وحده، إنما يضاف إليه ضعف النمو، وعدم اليقين السياسي، واختلال المالية العامة.

وتأتي الإشارة الأكثر دلالة من المقارنة مع إيطاليا فلفترات طويلة كان المستثمرون ينظرون إلى روما باعتبارها الحلقة الأضعف بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو بسبب حجم ديونها، لكن العائد على السندات الإيطالية لعشر سنوات أصبح خلال معظم الصيف أقل من نظيره الفرنسي.

وتغيرت الصورة لأن إيطاليا تمكنت من تحسين مسار ماليتها العامة، فيما يواجه المستثمرون في فرنسا حالة من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومات على خفض العجز، وإقرار ميزانية 2027، خصوصا قبل الانتخابات الرئاسية.

ووصل الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 87 نقطة أساس، متجاوزا الفارق الإيطالي في بعض الفترات، ويستخدم السند الألماني مرجعا للأمان داخل منطقة اليورو، وكلما كلما اتسعت المسافة بينه وبين السند الفرنسي، ارتفع السعر الذي تطلبه السوق مقابل تحمل المخاطر الفرنسية.

وبلغت فاتورة فوائد الدين الفرنسي نحو 64.7  مليار يورو في 2025، وقد تقترب من 100  مليار يورو بحلول 2030 إذا استمر المسار الحالي، وفي 2027 يمكن أن تصبح خدمة الدين أكبر بند إنفاق في ميزانية الدولة، متقدمة على التعليم.

كما أن أي اضطراب فرنسي واسع لن يبقى فرنسيا، فارتفاع حاد ومستمر في العوائد يمكن أن ينتقل إلى دول ذات ديون مرتفعة مثل إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، ويعيد إلى الواجهة السؤال القديم المتعلق بتماسك سوق الدين في منطقة اليورو.

لماذا لا يعني ذلك أن فرنسا على أبواب الإفلاس؟

مع ذلك لا بد من التمييز بين ارتفاع المخاطر وأزمة الملاءة المالية، ففرنسا ليست اقتصادا ناشئا عاجزا عن العثور على مشترين لديونه، وسوق السندات الفرنسية من أكبر وأكثر الأسواق سيولة في منطقة اليورو، ومتوسط آجال الدين الطويل نسبياً يعني أن ارتفاع الفوائد لا ينتقل دفعة واحدة إلى كامل الدين.

وتقدم "أموندي" وهي شركة فرنسية لإدارة الأصول قراءة أكثر اعتدالا، فهي تقدر الدين بنحو 118%  من الناتج والعجز بنحو 5.1%، وترى أن الدين الفرنسي لا يزال قابلاً للاستدامة على المدى المتوسط، لكن استمرار المسار الحالي من دون تصحيح قد يدفع النسبة إلى أكثر من 130% بحلول 2030.

وتقدر الشركة التابعة لمجموعة كريدي أغريكول، وتُعد من أكبر شركات إدارة الاستثمارات في أوروبا والعالم أن التصحيح المالي المطلوب خلال الفترة من 2027 إلى 2031 قد يصل إلى نحو126  مليار يورو.

ولذلك ستكون موازنة 2027 اختبارا مركزيا للأسواق، لأنها ستكشف ما إذا كانت باريس قادرة على تقديم مسار مقنع لخفض العجز في عام انتخابي يصعب فيه سياسياً خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

وتملك فرنسا أيضا مظلة لا تتوافر لدول كثيرة وهي البنك المركزي الأوروبي، الذي يمتلك أدوات مصممة لمنع تفكك سوق السندات في منطقة اليورو إذا ارتفعت تكاليف اقتراض دولة بصورة لا تبررها أساسيات اقتصادها، وفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد النقدي، أكبر من أن يكون اضطراب سوق ديونها حدثا محليا يمكن تجاهله.

ويبقى أن هذه الحماية ليست شيكا على بياض، فإذا اعتبر البنك المركزي أن ارتفاع العائد يعكس مشكلات مالية حقيقية وليس مضاربة أو اضطرابا "غير مبرر" في السوق، يصبح التدخل أكثر تعقيدا سياسيا وقانونيا.

وبالتالي إذا أرادت باريس الاستمرار في الاقتراض بهذا الحجم، فعليها أن تدفع أكثر أو أن تقنع المستثمرين بأنها ستغير مسارها المالي.

لماذا الهوّة بين الخام وبين الديزل والغاز.. كيف انتقلت الصدمة إلى السندات؟

الجولة الأخيرة من التصعيد في الشرق الأوسط أضافت الطاقة كعنصر جديد لهذه الأزمة العالمية، والصدمة الحالية لا تظهر بالطريقة التقليدية نفسها في النفط الخام والوقود المكرر المتوفر نسبيا في السوق، لكن القدرة على تحويله إلى ديزل وبنزين ووقود طائرات تعاني من نقص حاد.

وأدى اجتماع الحرب في الشرق الأوسط، وتعطل مصاف في الخليج وروسيا، والقيود الروسية على صادرات الديزل، وانخفاض المخزونات الأميركية، ودخول مصاف أوروبية في أعمال الصيانة إلى فصل سعر الديزل تدريجيا عن سعر الخام.

وفي أوروبا تجاوز هامش تكرير الديزل، أي الفارق بين قيمة المنتج المكرر وكلفة الخام، 100  دولار للبرميل في مستويات قياسية، وفي الولايات المتحدة وصل إلى 108.02 دولارات للبرميل خلال التعاملات، فيما بلغ متوسط سعر الديزل للمستهلك الأميركي 5.820  دولارات للغالون، متجاوزا الرقم القياسي المسجل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وتدخل الولايات المتحدة نفسها فترة حساسة بمخزونات منخفضة تاريخيا، فقد سجل متوسط مخزونات نواتج التقطير في أغسطس أدنى مستوى موسمي منذ 1982، فيما هبطت مخزونات الساحل الشرقي إلى 19.3  مليون برميل، وهو أدنى مستوى في البيانات التي تعود إلى 1990.

وهذا مهم للاقتصاد بأكمله لأن الديزل هو وقود الشاحنات والزراعة والصناعة والآلات الثقيلة وسلاسل الإمداد، وعندما يرتفع سعره، ترتفع كلفة نقل الغذاء والسلع والإنتاج، فتنتقل الصدمة إلى التضخم.

وطاقة أغلى تعني ضغوطا تضخمية أكبر، بينما يدفع التضخم البنوك المركزية إلى إبقاء الفائدة مرتفعة أو رفعها، ما يؤدي إلى رفع عوائد السندات، وبالتالي تكلفة اقتراض الحكومات.

الغاز أخطر على أوروبا.. والمنافسة مع آسيا تعود

وتبدو أزمة الغاز حاضرة بقوة في هذه المعادلة فإغلاق هرمز أثر في النفط، لكن النفط الخام أكثر قابلية لإعادة توجيه الشحنات، وتوجد له مصادر وطرق بديلة أوسع، أما الغاز الطبيعي المسال فيحتاج إلى منشآت تسييل ومحطات استقبال وناقلات متخصصة للغاية، ولا يمكن نقله بناقلات تحميها الولايات المتحدة في مضيق هرمز بسبب حساسية ناقلاته تجاه الأخطار المحدقة بالمضيق، ولا يمكن استبدال مصدر كبير مثل قطر سريعا.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الغاز المسال الذي كان يعبر مضيق هرمز مثّل قبل الحرب قرابة 20%  من الإمدادات العالمية.

وبين مارس آذار ويونيو تموز انخفضت شحنات قطر والإمارات بنحو 35 مليار متر مكعب مقارنة بالعام السابق، واستطاع المنتجون من خارج الخليج زيادة إنتاجهم بنحو 27 مليار متر مكعب، فعوضوا نحو ثلاثة أرباع الخسارة، لكن السوق فقدت جزءا كبيرا من هامش الأمان.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن صادرات الغاز المسال القطرية تراجعت بنحو 96%  مع الإغلاق الفعلي للمضيق والأضرار التي لحقت بمنشآت رأس لفان.

وفي الوقت نفسه تدخل أوروبا الشتاء بمخزونات تبلغ نحو 65%  فقط، مقابل متوسط خمس سنوات يبلغ قرابة82%.  وقد لا تصل المخزونات، وفق تقديرات مصرفية، إلا إلى نحو 75%  في نوفمبر.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد خطر فوري على أمن الإمدادات، وتقول إن أوروبا أصبحت أكثر استعدادا مما كانت عليه خلال أزمة 2021-2022 بفضل تنويع الموردين وزيادة قدرات استيراد الغاز المسال وانخفاض الاستهلاك.

لكن عدم وجود خطر حقيقي يترافق مع منافسة أوروبية وآسيوية على الشحنات المرنة، ولا سيما الغاز الأميركي، وسط غياب جزء كبير من الغاز القطري والروسي، بينما تقول القواعد في سوق الغاز المسال الفورية، تميل الشحنات المرنة إلى التوجه نحو السوق التي تعرض السعر الأعلى، ما يضع أوروبا وآسيا في منافسة مباشرة على الإمدادات المتاحة".

وفي النصف الأول من العام ساعد ضعف الطلب الآسيوي على تخفيف الضغط، لكن اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ودولا آسيوية أخرى تعود إلى السوق لتأمين احتياجاتها، بينما تحتاج أوروبا في الوقت نفسه إلى ملء مخزوناتها.

وتشير تقديرات سوقية إلى أن الغاز الأوروبي قد يتراجع إلى 45-50  يورو لكل ميغاواط/ساعة في الربع الرابع إذا أعيد فتح هرمز وتحسنت الإمدادات، لكنه قد يبقى بين 70 و80 يورو إذا استمر الإغلاق.

وفي الخلاصة ترفع الحرب تكلفة الطاقة، ما يغذي التضخم، الذي يرفع بدوره أسعار الفائدة، وكل ذلك يؤدي إلى رفع تكلفة الدين، في وقت تكون فيه الحكومات بحاجة إلى مزيد من الأموال لتمويل الدفاع والطاقة والصناعة والتحول المناخي، فتطرح مزيدا من السندات في السوق.

وفي نهاية هذه السلسلة يقف المستثمر طالبا سعرا أعلى مقابل إقراض الدولة، ما يمثل تحدٍّ جديد للديمقراطيات، فكل مليار إضافي يذهب إلى فوائد الدين هو مليار لا يذهب إلى التعليم أو الصحة أو الدفاع أو الاستثمار، وكل محاولة لخفض العجز تضع الحكومات أمام قرارات أصعب بشأن الضرائب والإنفاق.

وفي هذه البيئة، تبدو الولايات المتحدة الاختبار العالمي الأكبر، وفرنسا الاختبار الأوروبي الأكثر وضوحا، فيما يمكن أن تحدد الحرب وأسعار الطاقة المدة التي سيظل خلالها المال غاليا.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :