إدارة ترامب تلاحق النساء الحوامل و"سياحة الولادة" ... بعد هزيمتها أمام المحكمة العليا
بعد يوم واحد من تثبيت المحكمة العليا الأمريكية حق الجنسية بالولادة، وإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقييد هذا الحق، انتقلت الإدارة الأمريكية إلى مسار جديد يتمثل في تشديد ملاحقة ما يعرف بـ "سياحة الولادة" مع بحث إجراءات تحد من دخول الحوامل الأجنبيات المشتبه في سفرهن إلى الولايات المتحدة، بهدف حصول أطفالهن على الجنسية الأمريكية بالولادة.
نشرت في:
انتقلت إدارة ترامب إلى مسار مختلف لا يستهدف الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة، بل يركز على منع وصول بعض الأمهات الحوامل أصلاً إلى البلاد، وذلك بعد أن أغلقت المحكمة العليا الباب أمام تقييد حق الجنسية بالولادة.
وفي مذكرة أصدرها مساعد المدعي العام لقسم مكافحة الاحتيال كولين ماكدونالد، أكد أن هذه الممارسات "تستغل نظام الهجرة الأمريكي وتنتهك القانون الجنائي"، مضيفاً أن الوزارة "ستحقق مع كل من ينخرط في هذه الممارسات غير القانونية وتقدمه للمساءلة، إلى جانب ملاحقة من يروج لهذه الخدمات الإجرامية أو يبيعها للآخرين".
اقرأ أيضاهزيمة قانونية.. المحكمة العليا ترفض قرار ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة
النساء الحوامل تحت مجهر إدارة ترامب
وفي مؤتمر صحفي، قال القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش "ينبغي أن يتفق الجميع على أن قدوم امرأة حامل إلى الولايات المتحدة بقصد إنجاب طفل يحصل على الجنسية الأمريكية يمثل انتهاكاً لقوانيننا"، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس تشديد إجراءات منح التأشيرات والحد من دخول بعض الحوامل.
وترى الإدارة أن عدداً من الأجنبيات يستغل تأشيرات السياحة أو الزيارات المؤقتة لدخول الولايات المتحدة، وإنجاب اطفال يحصلون تلقائياً على الجنسية الأمريكية، وهي الممارسة التي تعرف باسم "سياحة الولادة".
كيف ستنفذ الإدارة خطتها؟
تعتمد الخطة الجديدة على مسارين متوازيين، الأول قانوني من خلال توجيه وزارة العدل بمنح أولوية في التحقيق في القضايا التي يشتبه بأنها تنطوي على احتيال في طلبات التأشيرة أو إخفاء الغرض الحقيقي من السفر.
وأوضح مسؤول أمريكي أن كثيراً من هذه القضايا يرتبط بطلبات تأشيرة تتضمن معلومات مضللة بشأن الغرض الحقيقي من السفر، بما يتيح ملاحقتها بتهم تشمل الاحتيال في التأشيرات وغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني.
اقرأ أيضابشكل مفاجئ.. واشنطن تتراجع عن إلزام طالبي الـ"غرين كارد" بالسفر إلى بلدانهم
أما المسار الثاني فيرتبط بإجراءات الهجرة، إذ تدرس الإدارة تشديد منح التأشيرات للنساء الحوامل في مراحل متقدمة من الحمل، إذا توفرت مؤشرات على أن الهدف من السفر هو الولادة داخل الولايات المتحدة للحصول على الجنسية للمولود، وتبرر الإدارة ذلك بأن هذه الإجراءات تستند إلى قوانين الاحتيال والهجرة، وليس إلى تعديل حق "المواطنة بالولادة" نفسه.
يأتي هذا بعد أن أيدت المحكمة الأمريكية العليا حق المواطنة بالولادة، وأبطلت الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في مستهل ولايته الثانية، والذي كان يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان بصورة غير نظامية أو يحملان تأشيرات مؤقتة، من الحصول على الجنسية الأمريكية.
وبينما تحاول إدارة ترامب تقليص عدد المستفيدين من حق المواطنة بالولادة دون المساس بالحكم الدستوري الذي ثبتته المحكمة العليا، تشير تقديرات مستقلة نقلها موقع أكسيوس الأمريكي إلى أن "سياحة الولادة" تبقى محدودة نسبياً إلى الولايات المتحدة، إذ تتراوح بين 20 و26 ألف امرأة سنوياً، مقارنة بنحو 3 ملايين و600 ألف مولود في الولايات المتحدة خلال عام 2025.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك