إدارة ترامب تشدد شروط الإقامة الدائمة: قيود جديدة على "غرين كارد" وتدابير حظر بسبب إيبولا
أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، حزمة جديدة من الإجراءات الجديدة تشمل إلزام غالبية الأجانب الساعين للحصول على البطاقة الخضراء "غرين كارد" بتقديم طلباتهم من خارج الولايات المتحدة. يأتي هذا بالتوازي مع توسيع الإدارة لقيود السفر المرتبطة بانتشار فيروس إيبولا لتشمل فئة من حاملي الإقامة الدائمة الشرعية في الولايات المتحدة من دول محددة.. فما هي؟
نشرت في:
أعلنت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) أن الأشخاص الموجودين بصورة مؤقتة داخل الولايات المتحدة والراغبين بالحصول على الإقامة الدائمة، سيتعين عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية وإتمام الإجراءات عبر السفارات والقنصليات الأمريكية، ما عدا "ظروف استثنائية".
اقرأ أيضااحتجاجات حاشدة داخل وخارج الولايات المتحدة ضد سياسات ترامب بالحرب والهجرة
وقال المتحدث باسم الإدارة، زاك هاكلر، أنه و"ابتداءاً من الآن يجب على الأجنبي الموجود بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة والذي يريد الحوصل على بطاقة "غرين كارد" أن يعود إلى بلده الأصلي لتقديم الطلب... إلا في ظروف استثنائية".
وأضاف المسؤول الأمريكي "غير المهاجرين، مثل الطلاب والعمال المؤقتين أو الأشخاص الحاصلين على تأشيرات سياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولغرض محدد.. ولا ينبغي أن تكون هذه الزيارة بمثابة خطوة أولى في عملية الحصول على الإقامة الدائمة".
وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تمنح الولايات المتحدة أكثر من مليون بطاقة إقامة "غرين كارد" سنوياً. وكان أكثر من نصف المتقدمين يستكملون الإجراءات من داخل الأراضي الأمريكية".
فيروس "إيبولا" يدخل على خط قيود الدخول
وعلى صعيد آخر وفي سياق متصل، وسعت الولايات المتحدة مؤقتاً قيود الدخول المرتبطة بفيروس "إيبولا" لتشمل المقيمين الدائمين الشرعيين الذين تواجدوا خلال الأيام الـ 21 الماضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان.
اقرأ أيضاإيبولا: حالة طوارئ في الكونغو وأوغندا والصحة العالمية تؤكد أنه "مازال دون مستوى الجائحة"
وجاء القرار الأمريكي بعد أن رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تحول سلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس إيبولا إلى تفش محلي في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جداً"، وإعلان التفشي هناك، وفي أوغندا حالة الطوارئ تثير قلقاً دولياً.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" إن "تطبيق هذا القرار على المقيمين الدائمين الشرعيين لفترة محدودة يحقق توازناً بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد الاستجابة للطوارئ".
أثارت الإجراءات الجديدة انتقادات من منظمات إنسانية وخبراء في مجال الهجرة، وحذرت منظمة "وورلد ريليف" من أن العودة الإلزامية لبعض المتقدمين قد تؤدي عملياً إلى فصل العائلات لفترات غير محددة، إذا لم تكن التأشيرات تعالج في بلدانهم.
وبينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن الإجراءات تهدف إلى "جعل النظام أكثر عدالة وكفاءة"، يرى منتقدوها أنها تمثل انتقالاً من مكافحة الهجرة غير النظامية إلى إعادة تعريف شروط الهجرة القانونية نفسها.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك