هل تختبر حرائق الجزائر ذوبان الجليد مع فرنسا؟

أعادت حرائق الغابات في الجزائر فتح باب مختلف للتواصل مع فرنسا مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد باريس لمساعدة الجزائر في مواجهة الكارثة، عرض لا تزال قيمته سياسية ورمزية بغياب طلب جزائري رسمي أو تحديد وسائل فرنسية ستنقل إلى الميدان، لكن التعاون في هذا المجال ليس افتراضيا، فقد عبرت طائرات إطفاء فرنسية البحر المتوسط إلى الجزائر خلال حرائق 2021، فهل تستطيع مكافحة الحرائق والأمن المدني أن يشكلا مساحة تعاون مستقرة بين باريس والجزائر، بعيدا عن الملفات التي تسمم علاقتهما دوريا؟

عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في يونيو 2024
عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في يونيو 2024. © لودوفيك مارين / وكالة فرانس برس
إعلان

وأعلنت الجزائر الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام وإلغاء جميع الاحتفالات الثقافية والمسابقات الرياضية بعد الحرائق المدمرة التي اجتاحت شرق وشمال البلاد، وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة حتى الآن، لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم جراء حرائق الغابات المدمرة قرب بجاية وجيجل وتيزي وزو، إلا أن مصادر محلية تخشى أن يكون عدد الضحايا أعلى بكثير.

وصرح وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودين يوم الجمعة بأن عدد الضحايا "فادح للغاية"، دون تحديد رقم دقيق، وأعلنت السلطات عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في إشعال الحرائق، فيما أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعديل قانون العقوبات ليتم تنفيذ أحكام الإعدام بمجرد استنفاد جميع طرق الاستئناف بحق المدانين، كما وعد بتعويض الضحايا الذين فقدوا منازلهم أو أثاثهم أو أجهزتهم المنزلية أو مواشيهم أو أشجارهم المثمرة تعويضا كاملا من الدولة قبل 15 أيلول سبتمبر.

وتسببت الحرائق في حزن واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، وحضر حشد من الناس مراسم دفن جماعية للضحايا في المنطقة الساحلية والجبلية المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة.

وفي فرنسا التي عاشت جحيم الحرائق هذا العام، تشكل دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للتعاون مع الجزائر في إطفاء الحرائق تشكل ملفا قليل الحساسية نسبيا يمكن من خلاله اختبار مقدار الثقة الذي أعيد بناؤه، من خلال إرسال رجال إطفاء وطائرات أو تبادل بيانات عن الحرائق، وهي مقاربة دعا إليها "معهد مونتين" بضرورة إقامة "تعاونات هيكلية" بين فرنسا والجزائر تستطيع الاستمرار وامتصاص الصدمات عندما تدخل العلاقة السياسية في أزمة.

تعاون اضطراري في علاقة لا تزال هشة

لن تكون حرائق الغابات كافية وحدها لإنهاء الخلافات المتراكمة بين فرنسا والجزائر، لكنها تأتي في توقيت بدأ فيه البلدان بالفعل محاولة إعادة فتح قنوات الاتصال بعد أزمة طويلة شملت ملفات الصحراء الغربية والهجرة والتأشيرات والذاكرة والتعاون القضائي.

وفي حين بلغت العلاقة أدنى نقاطها بعد إعلان فرنسا في يوليو 2024 دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية باعتبارها الأساس لحل النزاع، وهو تحول أثار غضب الجزائر، إلا أن الشهور الأخيرة شهدت محاولات لإعادة الحوار، خصوصا في الملفات الأمنية والقضائية والهجرة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعطى في 21 مارس 2026 إشارة سياسية لافتة عندما أعلن أن "مرجعه الوحيد" في العلاقة مع فرنسا هو الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت كانت فيه الخلافات مع أطراف في الحكومة والطبقة السياسية الفرنسية لا تزال حادة، في تصريح أبقى قناة الرئاسة مفتوحة رغم الأزمة.

وفي الأول من يونيو حزيران، استقبل وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز نظيره الجزائري سعيد سعيود في باريس، بعد زيارة قام بها نونيز إلى الجزائر في فبراير شباط، وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، ناقشت مجموعات العمل المشتركة ثلاثة محاور: الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة، والحماية المدنية، وأكد الوزيران أنهما ناقشا آلية عمل لتعزيز هياكل التدريب واستباق المخاطر المتعلقة بتغير المناخ والكوارث الطبيعيةـ وهو ما يمنح عرض ماكرون الحالي بعدا مختلفا، مع وجود قناة مؤسساتية يمكن البناء عليها تشمل بطبيعة الحال مكافحة الكوارث.

وأظهرت تطورات أخرى إمكانية فصل بعض المصالح المشتركة عن الخلاف السياسي، وفي آب أغسطس جاء توقيف الجزائر لشخصين مطلوبين للقضاء الفرنسي في ملفات مرتبطة بالجريمة المنظمة كمؤشر إلى عودة حذرة للتعاون الأمني والقضائي.

هل المساعدة الفرنسية مجرد رسالة سياسية؟

لا يزال عرض ماكرون، حتى الآن، سياسيا والانتقال إلى التدخل العملياتي يفترض طلب الجزائر المساعدة أو قبول عرض محدد، لكن إمكانية المساعدة ليست نظرية، وفي أغسطس 2021، عندما اختفت تلال شمال شرق الجزائر خلف جدران من الدخان، يوم اجتاحت حرائق الغابات مناطق بجاية والطرف وتيزي وزو بسرعة وفاجأت السكان وأربكت رجال الإطفاء، لقي أكثر من مئة شخص حتفهم، وتحولت الغابات التي كانت مصدر رزق للعائلات لأجيال، إلى رماد في غضون أيام، بنيما تجاوزت الخسائر في الزراعة والمنازل وحدها 124 مليون دولار.

طلبت الجزائر يومها مساعدة دولية، وفعل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية الأوروبية، وكانت فرنسا الدولة التي استجابت، وأرسلت طائرتين من طراز كنداير إلى الجزائر.

وسمح تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية حينها للاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تمويل ما يصل إلى 75 في المئة من تكاليف نقل وسائل التدخل، فيما فُعلت خدمة الطوارئ التابعة لبرنامج كوبرنيكوس الفضائي لتوفير خرائط تساعد السلطات على تقييم الحرائق والأضرار.

"عقوبة" الإعدام أم الوقاية؟

لا بد من الإشارة إلى أن الكارثة وضعت الجزائر أمام نقاش داخلي بعد توجيه الرئيس عبد المجيد تبون نحو إعادة تنفيذ "عقوبة" الإعدام بحق مرتكبي الحرائق المتعمدة، وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، جاء القرار في سياق التعامل مع خطورة الحرائق المتعمدة وتداعياتها على الأرواح والممتلكات والغابات.

في الجزائر يتخذ القضاء قرارات بأحكام "عقوبة" الإعدام تلك المنصوص عليها في القانون الجزائري لعدد من الجرائم الخطيرة، من بينها القتل العمد في بعض الحالات المشددة، والإرهاب، والخيانة والتجسس، وبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة وسلامة التراب الوطني، لكن البلاد تطبق منذ عام 1993 وقفا فعليا لتنفيذ هذه "العقوبة".

لكن تقييم أثر تشديد العقوبات يقتضي الفصل بين معاقبة شخص يثبت أنه أشعل حريقا عمدا، وتفسير ظاهرة حرائق الغابات في مجملها بالإحراق المتعمد.

ورغم أن العقوبة يمكن أن تستهدف السلوك الإجرامي وتسعى إلى ردعه، لكن الدراسات المتعلقة بإدارة الحرائق في الجزائر تضع إلى جانبه مجموعة أكبر من العوامل التي تحدد تحول شرارة أو حريق محدود إلى كارثة واسعة من الحرارة، والجفاف، وحالة الغطاء النباتي، وسرعة اكتشاف الحريق، وطرق الوصول إلى الغابات، وتوافر المياه، وسرعة التدخل والتنسيق بين المؤسسات.

ويقدم البنك الدولي جوابا مختلفا عن المقاربة العقابية عندما يتعلق الأمر بخفض الخسائر على المدى الطويل تتجسد بالانتقال من الاستجابة للحريق بعد اندلاعه إلى الوقاية وإدارة المخاطر قبل اندلاعه.

وتدعو دراسة البنك الدولي إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر، واستخدام الكاميرات والطائرات المسيرة، وتحسين طرق الوصول إلى الغابات ومصادر المياه، وإدارة الغطاء النباتي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات وإشراك السكان المحليين.

وكانت دراسة سابقة أعدها البنك الدولي بالتعاون مع السلطات الجزائرية قد أوصت كذلك بتعزيز المعرفة بالمخاطر وأنظمة الإنذار المبكر والاستثمار في خفض مخاطر الكوارث وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية أكبر مع تغير المناخ، فالمشكلة لم تعد فقط في عدد الحرائق أو فيمن أشعلها، بقدر ما باتت مشكلة في الظروف التي تسمح للنيران بالانتشار بسرعة أكبر في غابات تعرضت للجفاف ودرجات حرارة شديدة.

هل تصبح الحماية المدنية نافذة لإعادة بناء الثقة؟

المفارقة أن الجزائر لم تبدأ التفكير في الوقاية اليوم، فقد أقرت قانون الغابات عام 2023، ثم قانون إدارة مخاطر الكوارث عام 2024، وتعمل مع البنك الدولي على تطوير استثمارات مرتبطة بالإنذار المبكر والاستجابة للحرائق.

وتوجد بالفعل آليات لإشراك المجتمعات المحلية والجمعيات والكشافة والصيادين في المراقبة والإبلاغ، إلى جانب إجراءات لتنظيف الغطاء النباتي حول المنشآت والمساكن، كما يجري العمل على مقاربات تجريبية في بجاية لتعزيز قدرة المناطق الغابية على مقاومة الحرائق.

وبحسب البنك الدولي وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أنفقت الحكومة الجزائرية ما متوسطه 255 مليون دولار أمريكي سنويا للاستجابة للفيضانات والزلازل وحرائق الغابات.

وتوضح السلطات الجزائرية، أن نظام إدارة مخاطر حرائق الغابات في الجزائر يتجه نحو نموذج أكثر تكاملا واستباقية، ويُعطي الأولوية للوقاية والتأهب والقدرة على الصمود بدلاً من التركيز فقط على الاستجابة لحالات الطوارئ، كما تؤكد ضرورة الاستثمار في أنظمة حديثة، وتنفيذ إجراءات منسقة، وتحسين صحة النظم الإيكولوجية للغابات".

ويمكن تعزيز هذه الاستراتيجية بحوار ثنائي مستأنف بين باريس والجزائر يشمل الأمن المدني، ومناقشة طرق تلبية احتياجات جزائرية موجودة بالفعل لتعزيز الإنذار المبكر والوقاية وإدارة الغابات.

وسيسمح ذلك بتصور شراكة فرنسية-جزائرية دائمة للأمن المدني ومكافحة الكوارث الطبيعية من خلال بروتوكول للمساعدة المتبادلة عند الحرائق الكبرى، وتدريبات سنوية مشتركة، وتبادل ضباط وخبراء، ومشاركة بيانات الأقمار الصناعية، تعاون في الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، وربما ربط ذلك بآليات الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية عندما تكون الحاجة أكبر من القدرات الوطنية.

ماذا تستطيع فرنسا تقديمه اليوم؟

تمتلك الحماية المدنية الفرنسية 12 طائرة كنداير، كما تمتلك وسائل جوية أخرى يمكن استخدامها في الاستطلاع أو الإطفاء، فضلا عن خبرة كبيرة في إدارة حرائق الغابات في جنوب البلاد وكورسيكا.

وتستطيع باريس توفير فرق متخصصة تمتلك الخبرة في قيادة عمليات الحرائق الكبرى، وعلى المدى الأابعد تدريب رجال الحماية المدنية، وتعزيز تقنيات الاستطلاع والمراقبة الجوية في الجزائر، بالإضافة إلى تخطيط عمليات الإخلاء وتبادل المعلومات الفضائية.

الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والإنذار المبكر

أحد المشاريع الفرنسية الجديدة يقدم نموذجا لما يمكن أن يصبح عليه هذا التعاون، ففي أغسطس آب 2026، أعلنت الحماية المدنية الفرنسية تطوير مشروع FireWatch  بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الفضائية، وهو نظام يعتمد على دمج بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لتحسين الكشف المبكر عن الحرائق ومتابعة انتشارها وتوفير المعلومات للجهات التي تتولى إدارة الأزمة.

وتتيح المنصة أيضا إعداد خرائط سريعة للمناطق المتضررة وتقييم المباني والمناطق المهددة، وهي مرتبطة بأكثر من 40 جهازا للإطفاء والإنقاذ في فرنسا، ومن ثم، يمكن أن يشمل التعاون مع الجزائر نقل الخبرة والتدريب والطائرات المسيرة للمراقبة، وتبادل البيانات الفضائية وتقنيات الإنذار المبكر والمحاكاة، بما ينقل التعاون من إخماد الحرائق بعد اندلاعها إلى اكتشافها والاستعداد لها وتحديد بؤرها قبل تحولها إلى كوارث واسعة.

كما يمكن إضافة تدريبات مشتركة قبل موسم الصيف، وتبادل ضباط وخبراء، ومحاكاة عمليات إخلاء السكان، وتدريب الفرق الجزائرية على بعض التقنيات الفرنسية في قيادة الحرائق واسعة النطاق.

وهذه ليست احتياجات جزائرية مفترضة، ففي دراسة نشرت في 17 يونيو تموز2026، أي قبل الحرائق الأخيرة بنحو شهرين ونصف، رسم البنك الدولي صورة مقلقة لتطور خطر حرائق الغابات في الجزائر.

فبين عامي 1985 و2022 سجلت الجزائر أكثر من 75 ألف حريق غابات، مع احتراق نحو 35 ألف هكتار سنويا في المتوسط، وفي بجاية وحدها، إحدى المناطق الأكثر تعرضا للحرائق، سجل نحو 5300 حريق خلال الفترة نفسها أتت على أكثر من 144 ألف هكتار.

وتشير الدراسة إلى أن الخطر يتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة وطول فترات الجفاف وتدهور الأراضي، وهي عوامل تجعل الحرائق أكثر احتمالا، وقد تجعل انتشارها أسرع والسيطرة عليها أصعب.

كل ذلك يجعل مكافحة الحرائق ملفا مناسبا لتعاون طويل الأمد بين ضفتي المتوسط، لأن فرنسا نفسها تواجه تصاعدا في مخاطر الحرائق نتيجة تغير المناخ، ما يجعل الطرفين أمام خطر مشترك وإن اختلف حجم الإمكانات المتاحة لكل منهما.

مسار لا يتطلب تنازلات

وفي حين أن هذا المسار لا يتطلب من الجزائر وفرنسا حل خلافاتهما الأخرى أولا، ولا تقديم تنازلات سياسية أمام الراي العام في كلا البلدين، إلا أنه لا يستطيع وحده إعادة بناء العلاقة، فالخلافات بين البلدين أعمق وقبول المساعدة الخارجية نفسه يمكن أن يصبح موضوعا سياسيا حساسا في الجزائر، لكن التعاون سيوفر مناخا يختبر قدرة الطرفين على تنفيذ تعاون تقني سريع وفعال، ثم الحفاظ عليه عندما تنطفئ الحرائق كقناة مفتوحة تستجيب لمصالح مباشرة لدى الطرفين.

حرائق 2026 قد تقدم فرصة لتطبيق هذا المنطق في مجال يصعب الاعتراض على ضرورته، فالجزائر تواجه خطرا يتزايد مع ارتفاع الحرارة والجفاف وتدهور الغطاء النباتي، وفرنسا تمتلك خبرة وتقنيات ووسائل يمكن مشاركتها، فيما يملك البلدان تجربة سابقة أثبتت أن التدخل المشترك ممكن.

وإذا تمكنت باريس والجزائر من تحويل مكافحة الحرائق من استجابة موسمية إلى تعاون مؤسسي في الحماية المدنية والإنذار المبكر والتدريب والتكنولوجيا، فقد لا تطفئ هذه الشراكة الخلافات السياسية بينهما، لكنها قد تمنعها من إحراق كل قنوات العلاقة في كل أزمة جديدة.

ماكرون وتبون فرصة أخيرة؟

تظل أزمة العلاقات الفرنسية-الجزائرية مرتبطة بذاكرة حرب الاستقلال والاستعمار وما خلفاه من صدمات ما تزال تتنقل بين الأجيال على ضفتي المتوسط، تطلب الجزائر اعترافا فرنسيا أوضح بالجرائم الاستعمارية واعتذارا رسميا، وليس الاكتفاء بما تعتبره "دبلوماسية نفعية"، ولم تحقق سياسة "الخطوات التدريجية" التي اتبعها إيمانويل ماكرون في ملف الذاكرة المصالحة المنشودة، ويلخص منتقدون جزائريون هذه السياسة بعبارة "قليل جدا، ومتأخر جدا"، معتبرين أن المبادرات الفرنسية تظل مرتبطة بحسابات اللحظة الدبلوماسية ولا تصل إلى الاعتراف الشامل والاعتذار وفتح الأرشيف.

وينتقد مؤرخون وباحثون ربط ملف الذاكرة بقضايا سياسية راهنة، ويرون أن إخراجه من منطق المقايضة شرط أساسي لبناء علاقة مستقرة ودائمة بين البلدين.

من منظور الإليزيه، قامت فرنسا منذ سنوات بسلسلة خطوات اعترافية، لكن ماكرون اختار سياسة "الخطوات التدريجية "بدلا من اعتذار شامل، ووصف الاستعمار عام 2017 بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، وكلف المؤرخ بنجامان ستورا بملف الذاكرة.

واعترفت فرنسا بمسؤوليتها في اغتيال شخصيات جزائرية بينها علي بومنجل والعربي بن مهيدي، وفي مايو أيار 2026، أكد الإليزيه أن فرنسا تريد النظر إلى تاريخها بـ"وضوح" وبناء علاقة قائمة على الثقة، وأوفد الوزيرة أليس روفو إلى سطيف للمشاركة في إحياء ذكرى أحداث 8 مايو 1945، ومن هذه الزاوية، تعتبر باريس أنها لم تعد في مرحلة إنكار الماضي، لكنها ترفض اختزال المصالحة في اعتذار رسمي شامل وحده، وتعتبر أن مسؤولية تعثر المصالحة ليست فرنسية فقط، وأن مسار ماكرون اصطدم بتحفظات السلطات الجزائرية على بعض خطوات الذاكرة، وباستخدام الخطاب المناهض لفرنسا في السياسة الداخلية الجزائرية، كما اصطدم داخل فرنسا بتيار يميني ويميني متطرف يرفض ما يسميه "التوبة" عن الماضي الاستعماري.

قد يكون السؤال في نهاية المطاف أكبر من معرفة ما إذا كانت طائرات كنداير الفرنسية ستعبر المتوسط مجدد، الاختبار الحقيقي هو عبور عرض ماكرون في وقت يسعى فيه إلى تحسين العلاقات قبل مغادرته الإليزيه عام 2027، وأن يتقاطع مع إعلان عبد المجيد تبون في 21 مارس آذار أن "مرجعه الوحيد" في التعامل مع فرنسا هو إيمانويل ماكرون.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :