من حماية النفط إلى تأمين الحدود.. لماذا قررت الجزائر إرسال قوات إلى النيجر؟

قررت الجزائر، لأول مرة منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، نشر قوات مسلحة خارج الحدود، بعدما وافق البرلمان بغرفتيه يوم الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول، على إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر لحماية منشآت الطاقة. لكن القرار لم يأت بمعزل عن تطورات سبقت التصويت، من دعم عسكري لنيامي واتفاقات دفاعية متسارعة، إلى استثمارات نفطية ومخاوف أمنية متنامية في منطقة الساحل الأفريقي.

صور من استعراض الجيش الجزائري بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال البلاد يوم 5 يوليو 2022.
صور من استعراض الجيش الجزائري بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال البلاد يوم 5 يوليو 2022. © AP Photo/Toufik Doudou
إعلان

في 25 أكتوبر/تشرين الأول، صادق مجلس الأمة الجزائري بالإجماع، ثم وافق المجلس الشعبي الوطني على الإقرار، لتكتمل بذلك الموافقة البرلمانية المطلوبة لإرسال القوات.

اقرأ أيضامجلس الأمة الجزائري يوافق بالإجماع على إرسال قوات عسكرية إلى النيجر

النفط والغاز في قلب القرار

تتصدر حماية المصالح الطاقوية الجزائرية دوافع الانتشار المرتقب، ولا سيما مشاريع شركة "سوناطراك" الحكومية في شمال النيجر.

وفي آب/أغسطس الماضي، بدأت الشركة بحفر بئر نفطية في منطقة كفرا قرب الحدود الجزائرية، فيما تعمل الجزائر على تطوير حصتها من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يفترض أن ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا مروراً بالنيجر.

وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية بالغة في ظل نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة، ما يجعل تأمين المنشآت وخطوط الإمداد جزءاً من الحسابات الأمنية والاقتصادية للجزائر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، استعداد بلاده للدفاع عن النيجر قائلاً: "سنحمي النيجر مهما كان الثمن".

تحركات عسكرية سبقت التصويت

لم يبدأ التقارب العسكري بقرار البرلمان، إذ قدمت الجزائر أربع مروحيات عسكرية إلى النيجر في آب/أغسطس الماضي، قبل إرسال مقاتلات من طراز "سوخوي 30" لدعم نيامي، عقب محاولة تمرد فاشلة استهدفت مواقع حساسة في العاصمة.

وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، زار وزير دفاع النيجر ساليفو مودي الجزائر والتقى مسؤولين بارزين، بينهم رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، وأعلن الجانبان توقيع بروتوكول للتعاون العسكري، دون الكشف عن تفاصيله.

جاء هذا التقارب بعد أشهر من التوتر الدبلوماسي الناجم عن إسقاط الجزائر مسيّرة قادمة من مالي، وما تبعه من استدعاء النيجر ومالي وبوركينافاسو سفراءها من الجزائر.

تحول في العقيدة العسكرية الجزائرية

بحسب مراقبين، يحمل القرار دلالة تتجاوز حماية المنشآت النفطية، إذ تفتح الباب أمام انتشار رسمي للجيش الجزائري خارج أراضيه، بعد تعديل دستوري أقر عام 2020، وأتاح ذلك بموافقة ثلثي أعضاء كل غرفة برلمانية.

ورغم هذه الخطوة، لم تعلن السلطات بعد عدد العسكريين الذين سيتم إرسالهم إلى النيجر أو موعد انتشارهم، فيما تبقى المهمة المعلنة مرتبطة بحماية المصالح الطاقوية الجزائرية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :