إثيوبيا تشعل فصلا جديدا من التوتر مع مصر.. ما قصة "اتفاقية عنتيبي"؟
أشعلت تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا بشأن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل، المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي"، فصلا جديدا من التوتر بين دول حوض النيل، ولا سيما إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى. فما هي هذه الاتفاقية، وما الذي تستند إليه إثيوبيا في موقفها، ولماذا ترفضها مصر والسودان؟
نشرت في:
"حيز التنفيذ الفعلي"
فقد أعلن إيتيفا أن "اتفاقية عنتيبي" دخلت حيز التنفيذ الفعلي منذ أيام، موضحا أنها "ستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إينا" الإثيوبية الرسمية للأنباء.
وترى إثيوبيا ودول أخرى من دول المنبع أن الاتفاقية تمثل إطارا جديدا للتعاون بين دول حوض النيل، يقوم على مبدأ "الاستخدام المنصف والمعقول" لمياه النهر، ويهدف إلى تنظيم إدارة الموارد المائية المشتركة بصورة أكثر عدلا واستدامة، بدلا من الاعتماد على ترتيبات سابقة لم تشارك فيها دول المنبع.
القاهرة ترد على تصريحات إيتيفا
ولم يتأخر رد القاهرة على تصريحات إيتيفا، إذ اعتبر مصدر في وزارة الري المصرية أن التصريحات الإثيوبية تمثل إمعانا في انتهاك أديس أبابا للقانون الدولي، وتعكس "أوهاما لفرض الهيمنة" على نهر دولي مشترك.
ولفت المصدر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية إلى أن تحركات إثيوبيا تكشف عن استهدافها السيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، وليس التنمية. وأشار إلى أن إثيوبيا ترغب في فرض أمر واقع واحتكار مورد مائي دولي مشترك واستخدام الموقع الجغرافي لتهديد الحقوق والمصالح المائية.
مصر والسودان يتمسكان باتفاقية عام 1959
وتتمسك مصر والسودان بحقوقهما المائية القائمة، وترفضان الاتفاقية بصيغتها الحالية، خصوصا ما يتعلق بعدم تضمينها نصا صريحا يحافظ على ما تعتبرانه حقوقا واستخدامات مائية مكتسبة.
وتعود جذور الخلاف إلى اتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان عام 1959، والتي خصصت لمصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، مقابل 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
ما هي "اتفاقية عنتيبي"؟
لكن دول المنبع لا تعتبر هذه الترتيبات ملزمة لها، لأنها لم تكن أطرافا في اتفاقية 1959.
وفي هذا السياق، وقعت خمس دول من دول حوض النيل في مايو - أيار 2010 اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل في مدينة عنتيبي الأوغندية، لتعرف لاحقا باسم "اتفاقية عنتيبي".
وتتبنى الاتفاقية مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النهر، إلى جانب مبادئ أخرى، ولا تعترف بالحصص التي أقرتها اتفاقية عام 1959 لمصر والسودان.
وبدأت دول المنبع التصديق على الاتفاقية في عام 2013، مع إثيوبيا ورواندا، ومن ثم تنزانيا عام 2015، وأوغندا عام 2019، وبوروندي عام 2023. وفي يوليو - تموز 2024، انضم جنوب السودان إلى الاتفاقية، ليكتمل بذلك العدد المطلوب لدخولها حيز التنفيذ الرسمي.
يذكر أن الإدارة الأمريكية أعربت عن استعداداها لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا ورغبتها في التوصل إلى اتفاق مقبول من جميع الأطراف.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك