"تدفقات النيل تحت سيطرتنا".. تصريح إثيوبي يعيد أزمة سد النهضة مع مصر إلى الواجهة

تصعيد جديد في أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا. ففي 16 أغسطس/آب 2026، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا إن تدفق مياه النيل باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده، في تصريح أعاد الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا إلى الواجهة.

يغطي الغبار الأجواء خلال عاصفة رملية، بينما تبحر القوارب في نهر النيل بوسط القاهرة في 15 فبراير 2026.
يغطي الغبار الأجواء خلال عاصفة رملية، بينما تبحر القوارب في نهر النيل بوسط القاهرة في 15 فبراير 2026. AFP - KHALED DESOUKI
إعلان

وجاءت تصريحات الوزير بالتزامن مع إعلان إثيوبيا دخول اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل حيز التنفيذ. وتقول أديس أبابا إن الاتفاقية تهدف إلى الاعتراف بالحقوق القانونية لدول حوض النيل، وتعزيز الاستخدام العادل والمستدام للمياه.

وفي 17 أغسطس/آب، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر مصري مسؤول أن القاهرة لن تسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفقات المياه إلى دول المصب، مؤكداً أن مصر لديها أدوات متعددة للدفاع عن مصالحها.

إنشاء ثلاثة سدود جديدة 

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه إثيوبيا إلى توسيع مشروعاتها المائية على النيل الأزرق. حيث كانت أديس أبابا قد أعلنت في مارس/آذار 2026، خططاً لإنشاء ثلاثة سدود جديدة، إلى جانب سد النهضة. وتقول إثيوبيا إن هذه المشروعات تستهدف إنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وربط البلاد بشبكات الطاقة الإقليمية.

لكن زيادة عدد السدود على النيل الأزرق تثير مخاوف مصرية بشأن تأثيرها المحتمل على تدفقات المياه المتجهة إلى دول المصب، خصوصاً أن النيل يمثل المصدر الرئيسي للمياه العذبة في مصر.

خلاف طويل مع مصر والسودان 

بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011، ومنذ ذلك الحين أصبح المشروع محور خلاف طويل مع مصر والسودان. حيث تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد ملء السد وتشغيله، ولا سيما خلال فترات الجفاف، إلى جانب آليات للتعامل مع أي مشروعات مائية جديدة.

وفي المقابل، تعتبر إثيوبيا السد ومشروعاتها المائية جزءاً من حقها في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، وتؤكد أن هدفها الأساسي هو إنتاج الكهرباء وتحسين التنمية الاقتصادية.

أما اتفاقية الإطار التعاوني، التي أعلنت إثيوبيا دخولها حيز التنفيذ في 11 أغسطس/آب 2026، فتفتح مساراً آخر للخلاف.

حيث تقول أديس أبابا إن الاتفاقية ستقود إلى إنشاء لجنة لحوض النيل تتولى إدارة النهر وحمايته، بينما لا تنهي هذه الخطوة الخلاف القائم مع مصر بشأن سد النهضة وقواعد إدارة المياه.

وبذلك، يرى مراقبون أن الأزمة لم تعد محصورة في كيفية تشغيل سد النهضة، بل تتجه إلى سؤال أوسع يتعلق بمستقبل إدارة النيل نفسه.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :