في منطقة الساحل أزمات تهدد أفريقيا وتقلق أوروبا
في قلب الصحراء الكبرى، تتشكل واحدة من أخطر الأزمات الجيوسياسية في العالم المعاصر، فمالي، التي كانت تُنظر إليها طويلا باعتبارها دولة فقيرة تعاني اضطرابات مزمنة على هامش النظام الدولي، تحولت اليوم إلى مركز ارتجاج إقليمي يهدد كامل منطقة الساحل، ويثير قلق أوروبا، ويفتح سباق نفوذ دولي جديد بين موسكو والغرب داخل أفريقيا.
نشرت في: آخر تحديث:
كان أدى سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2011 إلى تفكيك أحد أهم الحواجز الأمنية في الصحراء الكبرى، حيث عاد آلاف المقاتلين الطوارق الذين كانوا ضمن القوات الليبية إلى شمال مالي محملين بالسلاح والخبرة القتالية، في لحظة كانت فيها الدولة المالية تعاني هشاشة عميقة أصلا.
وبدا المشهد وكأنه تمرد انفصالي تقليدي تقوده "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" للمطالبة باستقلال الشمال الصحراوي، لكن سرعان ما دخلت الجماعات الجهادية على الخط، مستفيدة من الفراغ الأمني ومن ضعف الجيش المالي، وقد نجحت التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة تدريجيا في الهيمنة على المشهد المسلح، وتحويل النزاع من قضية انفصال محلية إلى حرب عابرة للحدود.
وانتقلت الأزمة سريعا من تمرد مسلح في شمال البلاد إلى حرب متعددة، جهادية، وإثنية، وجيوسياسية، واقتصادية، تتداخل فيها الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، والانفصاليون الطوارق، والمرتزقة الروس، والجيوش المنهكة، وشبكات التهريب والهجرة العابرة للصحراء، ومع كل شهر جديد، تتسع رقعة الفوضى أكثر، فيما يبدو أن الدولة المالية تفقد تدريجيا السيطرة على أجزاء واسعة من أراضيها، و تكافح من أجل البقاء.
كشفت هجمات مالي الأخيرة تحولا جيوسياسيا متسارعا في الساحل، إذ بدأت الأنظمة العسكرية، التي راهنت على روسيا بعد القطيعة مع الغرب، بإعادة تقييم شراكاتها عقب الإخفاقات الأمنية للقوات الروسية، وتظهر مؤشرات على توجه بعض هذه الأنظمة نحو تنويع تحالفاتها عبر توسيع العلاقات مع تركيا ومحاولات انفتاح حذرة على الولايات المتحدة.
في المقابل، عززت الجماعات المسلحة قدراتها بعد استيلائها على أسلحة ومعدات ثقيلة خلال انسحاب القوات المالية والروسية من مواقع استراتيجية، ما يزيد مخاطر انتقال الفوضى إلى دول الجوار مثل النيجر وبوركينا فاسو وحتى جنوب ليبيا وخليج غينيا.
فيما أعادت الهجمات إحياء النقاش حول فشل الحلول العسكرية وضرورة اللجوء إلى مقاربات بديلة تشمل التفاوض والحكم المحلي والانخراط المجتمعي لمعالجة جذور الصراع.
كثف الجيش المالي وشركاؤه الروس عملياتهم العسكرية في مناطق عدة من البلاد، محققين تقدماً ميدانياً، أبرزها فك جزئي للحصار الجهادي عن ديافارابي في منطقة موبتي عبر إدخال 27 شاحنة مساعدات غذائية، إضافة إلى مرافقة أكثر من 700 شاحنة صهريج إلى باماكو رغم الحصار الذي تفرضه "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" على العاصمة منذ أسابيع، كما أعلن الجيش تنفيذ ضربات جوية في تمبكتو وغاو وكيدال ضد جماعات مسلحة.
لكن هذه العمليات رافقتها اتهامات بانتهاكات خطيرة، إذ تحدثت مصادر محلية عن إعدام نحو 30 مدنياً من قومية الفولاني في ساركالا بمنطقة سيغو، بينهم مراهقون وامرأة وطفلها، على يد جنود ماليين ومسلحين من "الدوزو"، إضافة إلى نهب مواشٍ وإحراق منازل.
وتكمن خصوصية الحرب في مالي في أنها ليست مجرد مواجهة عسكرية كلاسيكية، فالجماعات المسلحة لا تتحرك في فراغ إنما تستفيد من بنية اجتماعية واقتصادية منهكة في منطقة تعاني واحدا من أعلى معدلات الفقر والتصحر والنمو السكاني في العالم، فيما تبقى الدولة شبه غائبة عن مناطق واسعة من الأرياف والحدود، وفي هذا الفراغ، تتحول الجماعات المسلحة إلى سلطة بديلة حيث توفر الحماية، تدير بعض أشكال "العدالة المحلية"، وتتغلغل في النزاعات القبلية والمجتمعية.
ولذلك، فإن التنظيمات الجهادية في الساحل لا تشبه تماما نماذج "الإرهاب المعولم" التقليدية، بل تعمل كشبكات هجينة متجذرة محليا، تستفيد من التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب والهجرة غير النظامية والتجارة الموازية العابرة للصحراء.
حين تدخلت فرنسا عسكريا عام 2013 عبر عملية "سيرفال"، ثم لاحقا "برخان"، بناء على طلب من باماكو بدا وكأن باريس نجحت في منع انهيار مالي الكامل، واستعادت القوات الفرنسية مدنا كبرى في الشمال وأوقفت تقدم الجماعات المسلحة نحو باماكو.
لكن ما بدا نصرا عسكريا تحول مع الوقت إلى مأزق سياسي، فالعنف لم يتوقف، بل تمدد نحو وسط مالي ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر، وفي الداخل المالي، تصاعدت تدريجيا مشاعر العداء للوجود الفرنسي، مع تصاعد الدعاية الروسية، وسط اتهامات لباريس بالعجز عن إنهاء الإرهاب وبالحفاظ على نفوذ "ما بعد استعماري".
ومع الانقلابين العسكريين في 2020 و2021، دخلت مالي مرحلة جديدة بالكامل، السلطة العسكرية بقيادة عاصمي غويتا طلبت من القوات الفرنسية والأوروبية وبعثة الأمم المتحدة المغادرة، وفتحت الباب أمام موسكو، لتصبح البلاد إحدى أبرز ساحات التمدد الروسي في أفريقيا.
دخلت مجموعة فاغنر، ثم "الفيلق الأفريقي" الروسي، كشريك أمني مباشر للمجلس العسكري، لكن رغم هذا التحول الكبير، استمرت الهجمات الجهادية بوتيرة متصاعدة، بل إن الأشهر الأخيرة شهدت هجمات منسقة هزت مواقع استراتيجية وقتلت مسؤولين كبارا في السلطة العسكرية بمن فيهم وزير الدفاع بعملية انتحارية استهدفت منزله.
الأخطر أن سقوط كيدال مجدداً، بعدما كانت القوات المالية المدعومة روسياً قد استعادت السيطرة عليها عام 2023، يضرب سردية المجلس العسكري في الصميم، فالمدينة ليست مجرد نقطة على الخريطة، بل رمز للسيطرة على الشمال، وخسارتها تكشف حدود الرهان على موسكو، تماماً كما كشفت من قبل حدود الرهان على باريس.
ومن هنا يصبح الخطر إقليمياً فالنار التي بدأت في شمال مالي امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر، وبدأت تقترب من دول خليج غينيا مثل بنين وتوغو، وسط مخاوف من تشكل "قوس فوضى" عابر للحدود، يتغذى من ضعف الجيوش المحلية، وعدم وجود استقرار سياسي، وفساد وفقر وتهميش واتساع الصحراء، وتواطؤ الجريمة المنظمة مع التمرد المسلح.
ولا يمكن لبروكسل وروما وباريس التعامل مع الساحل كأزمة بعيدة فطرق الهجرة غير النظامية تمر عبر مالي والنيجر ثم نحو الجزائر وليبيا وتونس والمغرب قبل الوصول إلى المتوسط.
وتتزايد المخاوف الأوروبية من موجة هجرة جديدة، ومن تحول بعض مناطق الساحل إلى ملاذات دائمة للجماعات الجهادية، كما تخشى أوروبا من فقدان نفوذها التقليدي في أفريقيا الفرنكوفونية، في وقت تعزز فيه روسيا والصين حضورهما السياسي والعسكري والاقتصادي.
ويهدد خطر انتشار انعدام الأمن عبر الحدود الهشة في غرب أفريقيا حتى الديمقراطيات المستقرة مثل السنغال وغانا حيث يفر آلاف الماليين من المعاناة التي تسببها الجماعات المتمردة في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة، بينما تزيد الحرب مع إيران في الشرق الأوسط وإغلاق طهران لمضيق هرمز، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في مالي، التي تعاني أساساً من ارتفاع أسعار الوقود والعجز عن استيراد المواد الأساسية، وبالنسبة لكثيرين، يصبح المنفى خياراً لا مفر منه.
وعلى الدول الأوروبية أن تستعد لارتفاع تدفقات الهجرة القادمة من منطقة الساحل، في وقت يدفع فيه الصراع في الشرق الأوسط منطقة اليورو نحو مزيج سام من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
ويعمل ملايين الماليين والبوركينابيين بالفعل في السنغال وساحل العاج، ومن المتوقع أن يلتحق آخرون خلال الأشهر المقبلة هرباً من جحيم بلدانهم الأصلية، ما سيزيد من حدة المنافسة على فرص العمل، ووفقاً لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، فإن الماليين يُعدّون من بين الجنسيات الثلاث الأكثر حضوراً في جزر الكناري، التي تشكل محطة رئيسية للمهاجرين الأفارقة المتجهين نحو أوروبا.
وأقرّ مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الساحل، جواو كرافينيو، بأن بروكسل أخطأت في فهم تعقيدات المنطقة واعتمدت طويلاً على المقاربة العسكرية والدبلوماسية الأحادية، ما أدى إلى تراجع النفوذ الأوروبي لصالح روسيا والصين.
وقال إن الاتحاد الأوروبي فشل في "الاستماع" إلى دول الساحل وشرح مصالحه هناك، لكنه يحاول "بناء جسور" مع الأنظمة العسكرية لاستعادة المصداقية.
واعتبر كرافينيو أن ما جرى يثبت عدم وجود حل عسكري لأزمة الساحل، بما يشمل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مؤكداً أن "الروس لا يقدمون سوى الدعم العسكري ولا يقدمون شيئاً آخر" كما أقرّ بتراجع مصداقية أوروبا في المنطقة مع تصاعد المشاعر المعادية للغرب وانسحاب فرنسا من مالي عام 2022، رغم أن الاتحاد الأوروبي أطلق نهاية 2025 استراتيجية جديدة تركز على الأمن الإنساني والتنمية الاقتصادية إلى جانب مكافحة الإرهاب والهجرة. لكنه أشار إلى أن اهتمام القادة الأوروبيين بالساحل ما يزال محدوداً بسبب أزمات أخرى، رغم اعترافهم بالأهمية الجيوسياسية الاستراتيجية للمنطقة.
يبقى السيناريو الأكثر قتامة "أفغنة" الساحل حيث لا تحتاج الجماعات المسلحة إلى احتلال العاصمة لكنها تجعل الدولة عاجزة عن الحكم.
وحتى الآن، لم يتمكن الجهاديون من السيطرة على باماكو، لكن الشكوك تحيط بقدرة الحكومة المالية على الصمود أمام هذه الهجمات، فيما يبدو أن سيطرتها على البلاد باتت تقتصر عملياً على العاصمة، ولذلك، يتعين على حكومات غرب أفريقيا والدول الأوروبية أن تولي هذا التطور اهتماماً بالغاً.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك