"القمع المتزايد" في تونس ضد الإعلام والمجتمع المدني في مرمى الأمم المتحدة

وجّهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، دعوة إلى السلطات التونسية لـ"إنهاء القمع المتزايد" في البلاد.

صلاح الدين سليمي الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل
صلاح الدين سليمي الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل AFP - FETHI BELAID
إعلان

وأشار بيان صادر عن المفوض السامي فولكر تورك إلى أن منظمات المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين يتعرضون لـ"قمع متزايد".

أدانت المنظمة الدولية استخدام القانون والقضاء كأداة للقمع، وقال تورك: "نلاحظ اتجاهًا متزايدًا تلجأ فيه السلطات التونسية إلى استخدام العقوبات المفروضة قضائيًا للحد من ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، مع أدنى اعتبار لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب المطلوبة لكي تكون هذه القيود مسموحة".

تعليق نشاط منظمات حقوقية

ويأتي ذلك بعدما علّقت السلطات التونسية هذا الأسبوع، لمدة شهر، نشاط الفرع المحلي لمنظمة محامون بلا حدود، وهي منظمة تأسست عام 1992 في بروكسل بهدف تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان.

ولم يكن الفرع المحلي لمنظمة "محامون بلا حدود" الوحيد الذي جرى تعليق نشاطه في تونس، إذ قررت السلطات التونسية قبل أسبوعين أيضًا تعليق نشاط الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لمدة شهر، وهي إحدى أعرق منظمات المجتمع المدني في البلاد.

قيود متزايدة على الإعلام

وأضاف تورك في بيانه أن الحكومة التونسية تفرض كذلك قيودًا متزايدة على وسائل الإعلام. وأشار إلى أن محكمة تونسية قضت، أواخر الأسبوع الماضي، بإيداع الصحفي التونسي زياد الهاني الحبس الاحتياطي بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العامة، وفق ما أفاد به محاميه.

وليس زياد الهاني الصحفي التونسي الوحيد المسجون، إذ شهدت حرية الإعلام في تونس انتقادات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة. فإلى جانب الهاني، صدرت أيضًا أحكام بالسجن بحق مراد الزغيدي وبرهان بسيس في قضايا وتهم مختلفة.

رفع جميع القيود التعسفية المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات

وفي هذا السياق، حثّ فولكر تورك السلطات التونسية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين أو المسجونين بسبب التعبير عن آرائهم المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع جميع القيود التعسفية المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وفق قوله.

وأضاف المفوض الأممي: "يجب أن تظل القيود المفروضة على الحريات الأساسية استثنائية، ومستندة إلى قانون واضح، وأن تكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع، وغير تمييزية، ومصحوبة بالإجراءات القانونية الواجبة ورقابة قضائية فعالة".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :