فرنسا: مشروع قانون جديد لمكافحة "أشكال متجددة" من معاداة السامية
تبنت لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني، مشروع قانون يهدف إلى مكافحة ما وصف بـ"الأشكال المتجددة" من معاداة السامية، وذلك بعد إدخال تعديلات على نصه الأصلي. وجاء اعتماد المشروع وسط جدل واسع وانقسام حاد بين النواب، ولا سيما في صفوف اليسار، إذ حظي النص بدعم نواب معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، إضافة إلى اليمين المتطرف، في حين صوتت غالبية أحزاب اليسار ضده، باستثناء الحزب الاشتراكي الذي اختار الامتناع عن التصويت.
نشرت في:
وحسب النائبة كارولين يادان، المحسوبة على حزب "النهضة" والتي قدمت مشروع القانون، فإنه يأتي ردا "على الارتفاع الكبير في الأعمال المعادية للسامية في البلاد منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023"، معتبرة أن معاداة السامية باتت تتخذ "أشكالا جديدة".
وترى يادان أن "الكراهية المعادية لليهود في فرنسا باتت اليوم تتغذى من عداء مهووس لإسرائيل، يجري فيه التشكيك الدائم في شرعيتها وتجريم وجودها"، مضيفة أن هذه الكراهية "تتخفى أحيانا وراء خطاب تقدمي أو شعارات حقوق الإنسان، وتعبر عن نفسها في الشارع، والجامعات، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي".
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون كان قد أودع أواخر عام 2024، بعد أن وقع عليه أكثر من 120 نائبا من المعسكر الرئاسي، إلى جانب عدد من النواب الاشتراكيين، من بينهم الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند.
أين يقع الخط الفاصل بين معاداة السامية وانتقاد السياسة الإسرائيلية؟
في المقابل، عبر نواب اليسار عن مخاوف جدية من أن يؤدي النص إلى الخلط بين معاداة السامية وانتقاد السياسة الإسرائيلية، فضلا عن خطر تقييد الحريات العامة وحرية التعبير.
وفي هذا السياق، انتقدت النائبة غابرييل كاتالا عن حزب "فرنسا الأبية" المشروع، معتبرة أنه "لا يحارب معاداة السامية ولا يحمي اليهود، بل يحمي سياسة دولة إسرائيل وقيادتها"، واصفة هذه السياسة بأنها "سياسة فصل عنصري ومشروع استعماري وإبادة بحق الشعب الفلسطيني".
كما اعتبرت النائبة إلسا فوسيون عن الحزب الشيوعي الفرنسي، في منشور على منصة "إكس"، أن المشروع "يحرف معركة مكافحة الكراهية لإسكات الأصوات التي تدين الإبادة في غزة"، مضيفة "لا يمكن بناء معركة مناهِضة للعنصرية على جدران الاستعمار".
شعار "من النهر إلى البحر" سيجرم ؟
من بين أبرز ما ورد في مشروع القانون، استحداث جريمة جديدة تتمثل في "الدعوة إلى القضاء على إسرائيل"، في مقابل سحب بند كان ينص على تجريم الدعوة إلى إنكار "وجود أو شرعية دولة إسرائيل".
كما ينص المشروع على تجريم أي تبرير أو "شرعنة" لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إضافة إلى حظر شعارات ترفع في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ما أثار تساؤلات في صفوف النواب بشأن إمكانية تطبيقه على شعار "من النهر إلى البحر" (From the river to the sea)، من دون الحصول على إجابة واضحة من صاحبة النص.
كذلك، صادقت اللجنة على بند يهدف، بحسب كارولين يادان، إلى مواجهة "الاستخفاف أو التقليل من شأن المحرقة النازية"، إذ ينص المشروع على معاقبة بعض أشكال المقارنة بين إسرائيل والنظام النازي.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للجمعية الوطنية خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن نواب "فرنسا الأبية" عزمهم التصويت ضده.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك