قرصنة موقع الاتحاد الفرنسي للرماية يؤدي إلى سلسلة من سرقات الأسلحة الغامضة
باشرت وحدات متخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية في فرنسا تحقيقا واسعا بعد تعرض قاعدة بيانات الاتحاد الفرنسي للرماية (Fédération française de tir) لعملية اختراق، استخدمت إثرها معلومات شخصية لتنفيذ سرقات استهدفت أسلحة يملكها عدد من الممارسين الحاليين أو السابقين للرماية في البلاد.
نشرت في:
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة في باريس، فقد تم خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اختراق بيانات 250 ألف عضو حالي و750 ألف عضو سابق في الاتحاد الفرنسي للرماية.
وشملت البيانات المخترقة أرقام تراخيص الأسلحة، والمعلومات الشخصية للأعضاء، من الحالة المدنية إلى العناوين البريدية والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف. وأشار بيان النيابة إلى أن عملية الاختراق تمت "عبر اختراق حساب داخلي".
وأضافت النيابة أنه بفضل هذه البيانات، "تمكن الجناة من تحديد أصحاب الأسلحة والذخائر واستهدافها مباشرة" عبر عمليات سرقة، "إما من خلال اقتحام المنازل أو من خلال انتحال صفة رجل أمن".
اقرأ أيضافيديو: موجة اختطافات تستهدف أثرياء شركات العملات الرقمية في فرنسا.. والسلطات تتحرك
عمليات منظمة في مناطق مختلفة من البلاد
وحسب المعلومات الواردة في الصحف الفرنسية، اقتحم رجل ملثم منزل أحد الضحايا في مدينة ليموج الواقعة جنوب غرب فرنسا عبر كسر واجهة زجاجية، بينما وثقت كاميرات المراقبة العملية كاملة. وتمكن الجاني من سرقة ساعة فاخرة وبعض المجوهرات، بالإضافة إلى مسدسين و500 طلقة.
وفي مدينة نيس جنوب شرق البلاد، تعرض أحد هواة الرماية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لسرقة أسلحته وذخيرته على يد شخص انتحل صفة شرطي، فيما سبقت هذه الحادثة بأيام قليلة محاولة مماثلة في العاصمة باريس فشلت في تنفيذها.
ظاهرة جديدة تقلق السلطات.. ومطلوب التحلي "بأقصى درجات الحذر"
أما حول تفاصيل اكتشاف هذا الاختراق، فأشارت النيابة العامة إلى أن شركة الخدمات الرقمية المشرفة على نظام الاتحاد الفرنسي للرماية اكتشفته في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأبلغت وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد ثلاثة أيام.
ومن جهتها، تولت وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية (BL2C) التحقيق في وقائع "الدخول غير المصرح به إلى نظام معلوماتي، والاحتفاظ غير المشروع بالوصول، واستخراج بيانات من نظام معالجة آلي للمعلومات".
ودعا الاتحاد الفرنسي للرماية أعضاءه إلى التحلي "بأقصى درجات الحذر"، مؤكدا أن "قوات الأمن لا تزور المنازل للتحقق من شروط تخزين الأسلحة دون إشعار كتابي مسبق".
كما أكد "إذا حضر شخص إلى المنزل مدعيا أنه من الشرطة أو الدرك، فلا يجب السماح له بالدخول أبدا، وينبغي الاتصال فورا بالسلطات للإبلاغ عن محاولة اقتحام".
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك