وسط جدل التحكيم في مونديال 2026.. محكمة أوروبية ترسم الحدود بين الانتقاد والتشهير
في وقت يتصاعد فيه الجدل حول قرارات التحكيم في البطولات الكبرى، حسمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أحد أكثر الأسئلة إثارة في عالم كرة القدم، عندما قضت بأن انتقاد الحكام وحتى التشكيك في حيادهم يندرج ضمن حرية التعبير، لكنه لا يمتد إلى اتهامهم بالفساد أو التلاعب بالمباريات دون أدلة.
نشرت في:
جاء الحكم على خلفية دعاوى رفعها نادي بورتو البرتغالي واثنان من مسؤوليه السابقين، بعدما فرضت عليهم السلطات البرتغالية غرامات بسبب تصريحات ومقالات نشرت في وسائل إعلام مملوكة للنادي، عقب مباريات أمام نادي بنفيكا، ليضع حدوداً قانونية واضحة بين النقد الرياضي المشروع والتشهير.
اقرأ أيضامن البطاقة الحمراء إلى "ورقة ترامب".. مونديال 2026 يختبر حياد الحكام
ليست كل الانتقادات متشابهة
تضمنت تلك التصريحات انتقادات مباشرة لبعض الحكام ومنظومة التحكيم البرتغالية، بينها عبارات مثل "لا شك أن الحكم يعاني مشكلة في الحياد" و"المسيرة المهنية لهذا الحكم اتسمت بالعديد من القرارات التي لا يمكن تبريرها".
ورأت المحكمة أن هذه التصريحات "كانت أحكاماً يعبر عنها عادة في سياقات كرة القدم، وبقيت ضمن حدود النقد المقبول"، مؤكدة أن الحكام بحكم ظهورهم العلني "يتعين عليهم بالتالي تقبل الانتقادات الحادة".
بين النقد والاتهام
في المقابل، رفضت المحكمة حماية تصريحات أخرى اتهمت بعض الحكام بالفساد والتلاعب أو "التواطؤ" معتبرة أنها تجاوزت حدود التعبير.
اقرأ أيضابعد ترامب وبطاقة بالوغون الحمراء .. فرنسا تطالب الفيفا بإلغاء بطاقة أوليسيه قبل مواجهة المغرب
وقالت المحكمة إن "الأخطاء أو المخالفات التحكيمية حتى وإن كانت عديدة أو متكررة لا تشكل بمفردها دليلاً كافياً على وجود مخطط"، مضيفة أن تلك الاتهامات "نقلت إلى الجمهور من دون حد أدنى من الأساس الوقائعي".
سابقة قد تغير الخطاب الكروي
بناءاً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن العقوبات التي فرضتها البرتغال بسبب الانتقادات التي بقيت ضمن حدود الرأي، انتهكت المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير، وأمرت برد 15 ألفاً و300 يورو للمدعين، إضافة إلى تعويض التكاليف القضائية.
في الجوهر، لا يغير هذا الحكم قوانين كرة القدم، لكنه يغير طريقة الحديث عنها. فهو يمنح الجماهير والإعلام والأندية مساحة أوسع لانتقاد الأداء التحكيمي، لكنه يضع في المقابل سقفاً قانونياً واضحاً يتمثل بأن التشكيك في القرارات أو الحياد حق، أما اتهام الحكام بالفساد والتلاعب فيبقى ادعاء يحتاج إلى أدلة، في وقت تتزايد فيه النقاشات حول نزاهة التحكيم في البطولات الكبرى.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك