جدل واسع في تونس بعد الحكم بالسجن ثمانية أشهر على نائب برلماني، بسبب منشور ساخر انتقد فيه الرئيس قيس سعيد عقب فيضانات مدمرة. القضية أُحيلت بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وسط اتهامات حقوقية بتوسيع تجريم التعبير الرقمي منذ 2021. في ظل تأكيد رسمي على احترام القانون تتصاعد في المقابل تحذيرات من تضييق على الحريات.
وبين الروايتين، تحتدم نقاشات داخل الأوساط السياسية والحقوقية حول سقف النقد السياسي ومدى استقلالية القضاء.
للنقاش نستضيف:
المحلل السياسي محمد المدحجي.
د.خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونت كارلو الدولية.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك