كل سنة، ومع اقتراب الثامن من مارس، يتكرر المشهد نفسُه: ورود، تهانٍ، قلوب حمراء، وعروض تجارية من نوع: اشتري ثلاجة وخذي الفرن هدية بمناسبة "عيد المرأة"، أو اقتني فستانًا بتخفيض خاص احتفاءً بـ"المرأة". وكأننا أمام عيد ربيعي، لا أمام يوم عالمي وُجد أصلًا لأن النساء ما زلن يعانين من التمييز والعنف والحرمان من الحقوق.
ما يزعجني أكثر ليس فقط الخطاب التجاري الساذج، بل أيضًا أن بعض الفاعلين في مجال حقوق الإنسان أنفسهم... يبعثون رسائل تهنئة بمناسبة 8 مارس، كما لو أننا حققنا المساواة، وانتهى النقاش، ولم يبق إلا تبادل المجاملات والتهاني. والحال أن 8 مارس ليس عيدًا، بل هو اليوم العالمي لحقوق المرأة. يوم للتفكير، للمساءلة، للتذكير بأن النساء في هذا العالم، ما زلن يدفعن ثمن جنسهن في العمل والبيت والشارع والقانون والتمثيل السياسي.
نحن لا نحتفل باليوم العالمي لمكافحة السرطان بإهداء الورود لمرضى السرطان. ولا نحيي اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بتخفيضات على علب السجائر. فلماذا نحول يومًا مرتبطًا بالنضال من أجل الحقوق إلى مناسبة استهلاكية فارغة؟ لماذا نُفرغه من معناه السياسي والحقوقي والإنساني؟
وجود هذا اليوم أصلًا يعني أن المساواة لم تتحقق بعد. يعني أن النساء ما زلن يتعرضن للعنف، وللتمييز، وللاختزال، وللتعامل معهن كموضوع زينة أو تسويق.
وفق معطيات “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” لسنة 2024، فإن التقدم ما يزال بطيئًا جدًا: تحقيق المساواة في القوانين وإلغاء القوانين التمييزية قد يستغرق 286 إلى 300 سنة أخرى، وقد نحتاج 47 إلى 130 سنة لتحقيق التناصف في البرلمانات ومراكز القرار و300 سنة للقضاء على ظاهرة تزويج الصغيرات و140 سنة لتحقيق المساواة في العمل ووصول النساء لمناصب القرار والإدارة. هذا طبعا دون الحديث عن الأرقام المفزعة المتعلقة بكل أشكال العنف ضد النساء.
لكل هذا، فإن 8 مارس ليس عيدًا... إنه تذكير ثقيل بأن الطريق ما زال طويلاً.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك