قراءة في الصحف العربية

القدس العربي : عندما تصبح الضفة الغربية  مشكلة أردنية

نشرت في:

تناولت  الصحف العربية اليوم 26 اب اغسطس2026 أبرز التطورات السياسية والاقتصادية، من تداعيات الضفة الغربية على الأردن، إلى إصلاح القطاع المصرفي في لبنان. كما ترصد التصعيد الإثيوبي تجاه مصر والسودان، وتحذر من أزمة اقتصادية عالمية محتملة مصدرها الصين.

تُظهر هذه الصورة، الملتقطة من "ممر E1" شمال شرق القدس في الضفة الغربية المحتلة، مركبات تسير على طريق سريع بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية (في الأعلى) بتاريخ 4 فبراير 2026.
تُظهر هذه الصورة، الملتقطة من "ممر E1" شمال شرق القدس في الضفة الغربية المحتلة، مركبات تسير على طريق سريع بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية (في الأعلى) بتاريخ 4 فبراير 2026. AFP - AHMAD GHARABLI
إعلان

 

 

القدس العربي 

عندما تصبح الضفة الغربية  مشكلة أردنية

يرى الكاتب أن الأردن يواجه مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد مشاريع اليمين الإسرائيلي لضم الضفة الغربية والأغوار، محذرًا من أن تتحول القضية الفلسطينية تدريجيًا إلى مشكلة أردنية مباشرة.

و اعتبر الأدوات الدبلوماسية والقانونية التي اعتمد عليها الأردن طوال العقود الماضية لم تعد كافية لردع إسرائيل، التي يراها قد تراجعت عن التزاماتها في اتفاقية وادي عربة، بما في ذلك ملفات المياه والغاز وغيرها من التفاهمات.

و يبدو أن الخطر لا يتمثل في الضم وحده، بحسب الكاتب  بل في احتمال دفع الفلسطينيين نحو الأردن تحت ضغط التهجير، بما يضع المملكة أمام أعباء سياسية وأمنية وديموغرافية ضخمة. لذلك، ينتقد الرهان على الانتخابات الإسرائيلية أو على الوسائل الدبلوماسية التقليدية، ويدعو إلى إعادة النظر في أدوات الضغط الأردنية.

و أشار الكاتب إلى أن للأردن أوراق قوة لم تُستثمر بالكامل، أبرزها الموقف الشعبي الرافض لإسرائيل، وإمكانية إعادة النظر في بعض الالتزامات القائمة، إضافة إلى استخدام ملف الحدود واللاجئين كورقة ضغط مضادة. ويخلص إلى أن المطلوب هو استراتيجية أكثر فاعلية تحمي الأردن من تداعيات مشروع الضم والتهجير، من دون الانزلاق إلى مغامرات غير محسوبة

الشرق الأوسط 

هيكلة القطاع المصرفي في لبنان

تناولت صحيفة الشرق الأوسط مسار القطاع المصرفي اللبناني، مشيرةً إلى أن مجلس النواب تعديلات جديدة لإعادة تنظيم المصارف ومعالجة آثار الأزمة المالية التي بدأت عام 2019.

وتوضح الصحيفة أن القطاع المصرفي كان أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني منذ الاستقلال، مستفيداً من الانفتاح على رؤوس الأموال العربية والأجنبية، قبل أن يتحول تدريجياً إلى أداة لتمويل عجز الدولة عبر الودائع وسندات الخزينة. كما أسهمت سياسات تثبيت سعر الصرف والهندسات المالية في تراكم الخسائر واستنزاف الاحتياطات.

ومع اندلاع الأزمة، انهارت الليرة وفقدت أكثر من 98% من قيمتها، وفرضت المصارف قيوداً على السحوبات والتحويلات، فيما تخلفت الدولة عن سداد ديونها الخارجية عام 2020. وأدى ذلك إلى احتجاز مدخرات المودعين، وارتفاع الفقر والبطالة والهجرة.

ويخلص المقال إلى أن إصلاح القطاع المصرفي يتطلب معالجة جذور الأزمة، واستعادة الثقة، وتطبيق إدارة اقتصادية ومالية أكثر رشداً.

العربي الجديد 

إثيوبيا تصعّد ضغوطها على مصر والسودان 

ترى الصحيفة أن أزمة سد النهضة دخلت مرحلة أكثر حساسية مع توجه إثيوبيا إلى إنشاء سدود جديدة على النيل الأزرق، بما يعزز قدرتها على التحكم في تدفقات المياه نحو مصر والسودان. ويعتبر الكاتب عمر سمير أن القضية لم تعد مرتبطة بالتنمية وتوليد الطاقة فحسب، بل باتت تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية أوسع.

ويحذر المقال من أن أديس أبابا تحاول فرض معادلة جديدة تربط بين السيطرة على مياه النيل والسعي إلى منفذ على البحر الأحمر، مستفيدة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوترة مع عدد من دول القرن الأفريقي. ويرى الكاتب أن هذا التصعيد يضع مصر والسودان أمام تحدٍّ يتجاوز الخلاف الفني والقانوني حول السد.

وينتقد المقال ما يعتبره تراجعًا في الموقف المصري واعتمادًا مفرطًا على المسارات الدبلوماسية، داعيًا القاهرة إلى تعزيز التنسيق مع السودان والصومال وإريتريا وجيبوتي، والاستفادة من أوراق القوة المتاحة لديها.

ويخلص الكاتب إلى أن استمرار غياب ردع فعّال قد يشجع إثيوبيا على توسيع تحركاتها، ما يجعل السؤال الأساسي: هل تملك دول المنطقة استراتيجية مشتركة لوضع حدود لهذا التصعيد؟

اندبندنت عربية 

الأزمة الاقتصادية العالمية المقبلة قد تبدأ من الصين

يحذّر المقال من أن الاقتصاد الصيني يقترب من نقطة خطرة بسبب اعتماده المتزايد على الإنتاج الصناعي والصادرات، في وقت لم يعد فيه الطلب العالمي قادراً على استيعاب هذا الفائض. فقد بلغ الفائض التجاري الصيني مستويات قياسية، مدفوعاً بدعم حكومي واسع وتوسع كبير في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات.

ويرى المقال أن استمرار هذا النموذج قد يدفع الولايات المتحدة وأوروبا ودولاً أخرى إلى فرض مزيد من الرسوم والقيود التجارية، ما قد يؤدي إلى انكماش الصادرات الصينية وتفاقم مشكلاتها الداخلية، مثل ديون الشركات والحكومات المحلية والبطالة.

المقال يحذر من أن أزمة صينية حادة لن تقتصر آثارها على الصين، بل قد تضرب الدول المعتمدة على التجارة والاستثمارات الصينية، وتخفض أسعار السلع الأساسية وتزيد أزمات الديون عالمياً.

ويخلص المقال إلى أن تفادي هذه الصدمة يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد الصيني نحو الاستهلاك المحلي وتقليص فائض الإنتاج والدعم تدريجياً، عبر تعاون دولي منسق

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شاهد الحلقات الأخرى

  • 05:14
  • 05:21
  • 05:21
  • 05:52
  • 04:56