المغرب: تثبيت حكم السجن بحق محمد زيان يعيد الجدل حول قضاياه بين الجنائي والسياسي
أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط حكما جديدا بالسجن في حق المعارض والوزير السابق محمد زيان في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية. حكمٌ يعيد الجدل حول الملفات القضائية لهذا المحامي الثمانيني المعتقل منذ عامين.
نشرت في:
خمس سنوات سجناً نافذة هي العقوبة التي أعادت محكمة الاستئناف تثبيتها بحق محمد زيان، بعد مسلسل قضائي طويل شهد إلغاء محكمة النقض لحكم سابق. التهمة هذه المرة تتعلق باختلاس وتبديد تمويلات عمومية مخصصة للحملة الانتخابية لحزبه الليبرالي عام 2015، وهي تهم ينفيها زيان جملة وتفصيلا.
هذا الحكم الجديد يضاف إلى سجل قانوني معقد لوزير حقوق الإنسان الأسبق، القابع خلف القضبان منذ أواخر عام 2022، على خلفية إدانته في ملف أول تضمن إحدى عشرة تهمة، بدأت بمقاضاة وزارة الداخلية له عقب اتهاماته اللاذعة لمسؤولين أمنيين بفبركة فيديوهات ضده، وانتهت بتهم أخلاقية وإهانة مؤسسات الدولة.
بالنسبة للدفاع والنشطاء الحقوقيين، فإن ملاحقة رجل في الثالثة والثمانين من عمره هي ملاحقة سياسية بامتياز تستهدف صوته المعارض. أما السلطات، فترفض هذا الربط وتشدد على أن الملف جنائي بحت يتعلق بأمانة المال العام. ومع إعلان دفاعه التوجه مجدداً لمحكمة النقض، تظل قضية زيان مفتوحة على مزيد من التقاطبات الحقوقي والقانونية والسياسية.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك