القضاء اللبناني يلاحق 13 شخصا على خلفية ضبط شاحنة متفجرات تابعة لحزب الله

باشر القضاء العسكري اللبناني ملاحقة 12 شخصا من عناصر حزب الله وامرأة، على خلفية ضبط شحنة متفجرات تزن نصف طن كانت متجهة إلى بيروت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في قضية تزيد الضغوط على الحزب الذي يواجه مطالب داخلية وخارجية بالتخلي عن سلاحه.

شاحنات ينقلها حزب الله
شاحنات ينقلها حزب الله © رويترز
إعلان

بحسب مصادر قضائية فإن القاضي كلود غانم وجه إلى المشتبه بهم تهما تتعلق بحيازة أسلحة ومواد متفجرة بصورة مخالفة للقانون، وعدم الالتزام بقرارات السلطات اللبنانية، فضلا عن تشكيل مجموعات غير قانونية تستهدف تقويض سلطة الدولة.

وأوضح المصدر أن اثنين من المدعى عليهم محتجزان لدى الأجهزة الأمنية، فيما تمكن المحققون من تحديد الهويات الكاملة لثمانية أشخاص، من بينهم الموقوفان وزوجة أحدهما، بينما لا تزال هوية خمسة آخرين غير مكتملة، إذ لا تتوافر بشأنهم سوى ألقابهم العسكرية. وقد تصل العقوبات المنصوص عليها في المواد القانونية التي استند إليها الادعاء إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

وأحال غانم القضية إلى قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، لاستكمال الإجراءات القضائية واتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار مذكرات التوقيف.

شحنة نصف طن من المتفجرات تثير خلافا سياسيا

وتعود تفاصيل القضية إلى الثامن من أكتوبر، عندما أوقفت القوى الأمنية شاحنة في منطقة ضهر البيدر، على الطريق الرئيسية التي تصل البقاع بالعاصمة اللبنانية، وعثرت داخلها على 500 كيلوغرام من المتفجرات. وبحسب السلطات، كانت الحمولة موزعة بالتساوي بين مادتي "تي أن تي" و"سي فور"، بواقع 250 كيلوغراما من كل نوع. وأوقف سائق الشاحنة وشخص كان يرافقه، قال مصدر أمني إنه نجل أحد مسؤولي حزب الله.

وبعد أيام من ضبط الشحنة، أقر الحزب بملكيتها، مطالبا بإعادة المتفجرات والإفراج عن الموقوفين.

ودافع النائب حسن فضل الله، خلال مؤتمر صحافي في 15 أكتوبر، عن نقل تلك المواد، معتبرا أنها جزء من الإمكانات العسكرية التي يستخدمها الحزب في مواجهة إسرائيل.

وأثار موقف الحزب رد فعل أمريكيا، إذ نقل مسؤول في واشنطن أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي، بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم عملية نقل المتفجرات وتمويلها والإشراف عليها، مشددا على ضرورة عدم إعادتها إلى الحزب.

وتتزامن هذه التطورات مع مساع حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، بعد قرار اتخذته بيروت العام الماضي في ظل ضغوط أمريكية متزايدة، وفي أعقاب حربين مع إسرائيل منذ عام 2023 ألحقتا خسائر كبيرة بحزب الله.

ورغم تلك الضغوط، يتمسك الحزب بترسانته العسكرية التي احتفظ بها عقب انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، مبررا ذلك بضرورة مواجهة إسرائيل. كما يعارض المسار التفاوضي المباشر الذي تسلكه السلطات اللبنانية مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :