بريطانيا قد تطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا أغلقت تل أبيب قنصليتها في القدس

في ظل التوترات المتصاعدة على خلفية العقوبات البريطانية التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كشفت أربعة مصادر أن بريطانيا تدرس طرد دبلوماسيين إسرائيليين في حال نفذت تل أبيب قرارها بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. وكانت تل أبيب قد أمرت بريطانيا، في 8 أيلول/سبتمبر، بإغلاق القنصلية في القدس الشرقية خلال مهلة مدتها 30 يوما، وسحب دبلوماسييها من المدينة.

القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، 9 أيلول/سبتمبر 2026.
القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، 9 أيلول/سبتمبر 2026. REUTERS - Ammar Awad
إعلان

مهلة إغلاق القنصلية البريطانية في القدس تقترب من نهايتها

وذكرت المصادر أن المهلة المحددة لبريطانيا لإغلاق القنصلية تنتهي الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر، فيما أكد متحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلي، الاثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر، أن القنصلية ستغلق أبوابها في الموعد المحدد.

وفي حال تنفيذ قرار الإغلاق، سيؤثر ذلك على نحو 30 دبلوماسيا بريطانيا يعملون في القنصلية، إلى جانب أفراد أسرهم.

ووفقا للمصادر، فإن إغلاق القنصلية قد يدفع لندن إلى الرد بالمثل، من خلال طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الإسرائيليين العاملين في السفارة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة.

اقرأ أيضابريطانيا تعتزم إعلان إجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية.. ما التفاصيل؟

القنصلية البريطانية في القدس.. حضور ممتد منذ نحو قرنين

وتجدر الإشارة إلى أن القنصلية البريطانية العامة في القدس، الواقعة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، تختلف عن السفارة البريطانية الموجودة في تل أبيب، إذ تضطلع بدور دبلوماسي منفصل، وتمثل الحكومة البريطانية في القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

كما تتولى القنصلية متابعة المصالح السياسية والاقتصادية والتجارية بين المملكة المتحدة والفلسطينيين، إلى جانب تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين والبريطانيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، 9 أيلول/سبتمبر 2026.
القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، 9 أيلول/سبتمبر 2026. REUTERS - Ammar Awad

ويعود وجود المقر البريطاني في القدس إلى نحو 200 عام، أي إلى فترة سبقت قيام دولة إسرائيل عام 1948 بوقت طويل، ما يجعل القنصلية جزءا من تاريخ الحضور الدبلوماسي البريطاني في المدينة.

تحرك خلف الكواليس 

وبحسب تقارير نشرت الاثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر، توجه مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول إلى إسرائيل في زيارة غير معلنة الأسبوع الماضي، في محاولة لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين آخرين أن بريطانيا طلبت من دول أوروبية إثارة هذه المسألة مع إسرائيل، في مسعى للضغط من أجل التراجع عن قرار إغلاق القنصلية والإبقاء عليها مفتوحة.

"إغلاق القنصلية قد يخالف القانون الدولي"

وحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد أبلغت وزارة الخارجية البريطانية، بشكل غير رسمي  من قبل المدعي العام البريطاني السابق دومينيك جريف، بأن إسرائيل قد تكون تتصرف بصورة مخالفة للقانون إذا أغلقت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، باعتبار أن القدس الشرقية تعد، وفق الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهتها، لم ترد وزارة الخارجية البريطانية على طلب للتعليق، فيما امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن الإدلاء بأي تعليق، لكن مسؤول إسرائيلي إن "أي إجراء يتخذ ضد إسرائيل سيقابل برد مماثل".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :