لبنان يسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد يمهد لبرنامج تمويل كامل

يسعى لبنان إلى فتح صفحة جديدة مع صندوق النقد الدولي تمهد للحصول على برنامج تمويل كامل، بعد سنوات من تعثر الإصلاحات المرتبطة بأزمته المالية. إذ قال وزير المالية ياسين جابر إن بيروت تتطلع إلى التوصل لاتفاق جديد على مستوى الخبراء مع الصندوق، مشيرا إلى أن الانتقال إلى برنامج كامل، يتوقع أن يشمل قروضا، يبقى مرتبطا بإقرار قانون لمعالجة الخسائر المتراكمة في النظام المالي.

مصرف لبنان
مصرف لبنان © أ ف ب
إعلان

من المقرر أن يلتقي جابر في واشنطن المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، في وقت تقول فيه الحكومة إنها أحرزت تقدما في الإصلاحات المالية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ولا سيما بإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وقال جابر: "إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي شكل رسالة إلى صندوق النقد والمجتمع الدولي بأن الحكومة ومجلس النواب جادان في المضي بالإصلاحات".

العقبة الرئيسية

ويبقى قانون "الفجوة المالية" أبرز الخطوات المطلوبة قبل التوصل إلى برنامج كامل مع الصندوق. ويهدف التشريع إلى تحديد كيفية توزيع خسائر الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019 بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، تمهيدا لإعادة أموال المودعين المجمدة تدريجيا. وقدرت الحكومة هذه الخسائر بنحو 70 مليار دولار عام 2022، فيما يرجح أن تكون قد ارتفعت منذ ذلك الحين.

وشدد صندوق النقد مؤخرا على ضرورة ألا يتحمل المودعون الخسائر قبل مساهمي المصارف والدائنين الأدنى مرتبة، مع ضمان أن تكون خطة استرداد الودائع متوافقة مع قدرة القطاع المصرفي واستدامة الدين العام. 

وفي هذا السياق ، قال  حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في مقابلة خاصة لإذاعة مونت كارلو الدولية "إن الودائع في لبنان أصبحت في مكان مأزوم منذ ست سنوات، وبانتظار قانون سداد الودائع والانتظام المالي، لا يستطيع المصرف المركزي إلا سداد ما يتوفر له من سيولة". وأضاف: "إذا وعدت الناس، سوف تدفع لهم ودائعهم في أربع سنوات وتخلفت في السنة الثالثة، فهذه كارثة. نحن نود أن نتجنبها. لذلك نتأنى بدراسة إمكانيات النظام المالي عامة الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعندها نحدد السقف الزمني".

اقرأ أيضاحاكم مصرف لبنان لصغار المودعين: نريد تجنب كارثة أن نعد الناس ونتخلف عن السداد

وكان لبنان قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق في أبريل/ نيسان 2022، لكنه لم يتحول إلى برنامج كامل بسبب التأخر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وطلبت السلطات اللبنانية رسميا في آذار/ مارس 2025 برنامجا جديدا مدعوما من الصندوق، لتبدأ منذ ذلك الحين جولات من المفاوضات بشأن الإصلاحات المطلوبة.

وبحسب مصادر مطلعة، قد يتم التوصل إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء قريبا، بينما يحتاج البرنامج النهائي إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :