مؤتمر باريس لدعم الجيش.. محاولة لتركيب معادلة جديدة للأمن والسيادة في لبنان

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس 17 سبتمبر/أيلول، الرئيس اللبناني جوزاف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في باريس، في لقاء سياسي يسبق اجتماعا دوليا عسكريا وأمنيا يشارك فيه ممثلون عن 17 دولة، ويهدف إلى تحديد احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ووضع تصور عملي لتعزيز قدراتهما في مرحلة ترتبط فيها ثلاثة ملفات بصورة يصعب فصلها وهي نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ومستقبل الجنوب مع اقتراب انتهاء مهمة يونيفيل.

أعلام لبنان وفرنسا والأمم المتحدة ترفرف خلف جنود من قوات اليونيفيل.
أعلام لبنان وفرنسا والأمم المتحدة ترفرف خلف جنود من قوات اليونيفيل LARA PRIOLET/ECPAD/DEFENSE
إعلان

والاجتماع ليس مؤتمر المانحين الدولي الذي تسعى فرنسا إلى عقده منذ أشهر، ولا ينتظر أن يشهد إعلانات ضخمة عن مساعدات مالية وعسكرية، لكنه اجتماع تحضيري يراد منه الانتقال من إعلان دعم الجيش إلى تحديد ما يحتاج إليه، وما يستطيع القيام به، وكيف يمكن توزيع المساعدة المطلوبة بين الشركاء الدوليين.

وتكتسب الخطوة أهمية لأنها تبحث قدرات الجيش توازيا مع البحث في شكل الوجود الدولي الذي سيعقب اليونيفيل، وتعمل فرنسا وإيطاليا على صيغة جديدة فيما يبحث الاتحاد الأوروبي بعثة للتدريب والمشورة، وبدورها وضعت الأمم المتحدة سيناريوهات لوجود أصغر، رغم الرفض الإسرائيلي والتردد الأمريكي تجاه إعادة إنتاج ولاية مماثلة لولاية اليونيفيل.

لقاء سياسي قبل الاجتماع العسكري

ووصل الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى باريس عشية الاجتماع، بعدما حدد الملفات السياسية التي يريد بحثها مع ماكرون وهي استمرار الهجمات الإسرائيلية في الجنوب، مستقبل اليونيفيل، والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

ويطرح عون مسارا يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي وينتهي، إذا نجح، بتغيير أوسع في العلاقة بين البلدين، وأكد عون أن هدفه التوصل بعد الانسحاب إلى اتفاق أمني ينهي حالة العداء ويسمح للجيش اللبناني بالانتشار على الحدود، على أن يكون ذلك خطوة يمكن أن تمهد لاحقا لاتفاق سلام.

أما الملك عبد الله الثاني، فيشارك في الاجتماع ضمن دور أردني ازداد وضوحا خلال الأسابيع الأخيرة، فلقاء باريس يعقد في إطار "مسار العقبة"، الذي أطلقه الأردن عام 2015 لتعزيز التنسيق الأمني والعسكري، وكان الملك قد استقبل قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في عمان في 30 و31 أغسطس/آب، مؤكدا دعم بلاده للمؤتمر ولرفع القدرات العملياتية للجيش.

ومن المقرر أن يعقد القادة الثلاثة خلوة في الإليزيه قبل افتتاح الاجتماع العملياتي، وهذا يخلق مسارين الأول سياسي ويتناول صورة أوسع تشمل الجنوب والترتيبات الأمنية والسيادة، والثاني عملي يركز على ما يحتاج إليه الجيش وقوى الأمن وما يستطيع الشركاء تقديمه.

وكان الإليزيه قد حدد الغاية العامة للاجتماع بـ"تعزيز سيادة لبنان"، ووفق المعلومات سيشارك ممثلون عن 17 دولة، وستحمل وفودها قائمة الاحتياجات التي يقدمها الجيش إلى عواصمها لتحديد ما تستطيع كل دولة توفيره.

ومن بين الدول المشاركة فرنسا ولبنان والأردن والسعودية وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، مع تمثيل عسكري رفيع المستوى في عدد من الحالات.

ومن المنتظر أن يمثل الولايات المتحدة الجنرال جوزيف كليرفيلد، رئيس مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان، في مؤشر إلى أن واشنطن ستكون حاضرة داخل الآلية التي ستدرس حاجات المؤسسة العسكرية، بالتوازي مع قيادتها للمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل.

من "قائمة المشتريات" إلى خطة انتشار الجيش

ما سيقدمه اللبنانيون في باريس يتجاوز طلب مساعدة عامة، فالجيش اللبناني أعد قائمة بالاحتياجات التي يرى أنها ضرورية للمرحلة المقبلة، فيما تريد فرنسا تحويلها إلى خطة مرتبطة بالمهام الفعلية التي ستوكل إليه.

وتشمل الحاجات المطروحة مركبات وأسلحة وذخائر ووقودا وتجهيزات واتصالات وقدرات استخباراتية ولوجستية، إضافة إلى التدريب والهندسة العسكرية وإزالة الألغام، كما تشكل أوضاع العسكريين ورواتبهم جزءا من المشكلة في مؤسسة مطالبة بتوسيع انتشارها فيما تعاني ضغوطا مالية ومادية كبيرة.

لكن باريس تريد معرفة شيء آخر قبل تعبئة التمويل الدولي، أين سينتشر الجيش؟ وبأي وتيرة؟ وما المهام التي يستطيع توليها؟ وما القدرات التي يحتاج إليها لتنفيذها؟ وقال المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في وقت سابق إن تعزيز الجيش مسألة حاسمة، لأنه "لا يمكن أن تطلب من الجيش ضمان تخلي حزب الله عن أسلحته إذا لم تكن لديه الوسائل التي تجعله موضع احترام".

وفرنسا نفسها قدمت مساعدات عسكرية، بينها 39 آلية مدرعة أرسلتها في أبريل/نيسان، إلى جانب خبراء لتدريب العسكريين اللبنانيين، بينما تؤكد باريس أنها تريد عقد مؤتمر المانحين الأكبر الذي أرجئ في مارس/آذار بسبب الحرب الإقليمية.

نزع سلاح حزب الله.. المهمة الأكثر حساسية

وتوجد وراء المعدات والرواتب والتدريب مهمة سياسية وأمنية أكثر تعقيدا وهي حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأعلنت فرنسا هذا الهدف بوضوح، بدء من دعمها للرئيس جوزيف عون وحكومة نواف سلام والجيش رابطة ذلك بتمكين الدولة من استعادة احتكار السلاح واستخدام القوة على كامل أراضيها.

وفي أغسطس/آب، أعلنت فرنسا والسعودية معا دعمهما للجيش وقوى الأمن، وشددتا على تنفيذ القرار 1701 ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفي الوقت نفسه على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية.

وفي أبريل/نيسان قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا تؤمن بنزع سلاح حزب الله بواسطة السلطات والقوات المسلحة اللبنانية، لكنه أضاف أن استمرار وجود قوة تحتل أراضي لبنانية أو تقصف لبنان يضعف القدرة على تحقيق نزع السلاح على المدى الطويل، كما شدد على أن تحديد طريقة تنفيذ ذلك، بالقوة أو التفاوض أو غيرهما، يعود إلى السلطات اللبنانية وليس إلى فرنسا.

ويؤكد الرئيس عون أن قرار حصر السلاح ليس موضع تفاوض، لكنه يرفض في الوقت نفسه تحويله إلى مواجهة داخلية، مع وجود مخاوف من أن نزع سلاح حزب الله بالقوة قد يهدد تماسك المؤسسة العسكرية نفسها أو يفتح مواجهة داخلية.

ولا تريد باريس، وفق ما أعلنه الإليزيه، قوة دولية تأتي إلى لبنان لكي تنزع سلاح حزب الله بدلا من الجيش، وتؤكد أن المهمة يجب أن تبقى لبنانية، بينما تكون وظيفة الخارج توفير الوسائل والغطاء والمساعدة.

ولخص ماكرون منطقه في يوليو/تموز بقوله إن إضعاف المؤسسات الشرعية في الوقت الذي يطلب منها استعادة السلاح يدفع باتجاه الحرب الأهلية، وإن المطلوب هو إعادة الوسائل إلى من يملكون السلطة الشرعية للدفاع عن البلاد.

عقدة الجنوب: من يبدأ أولا؟

ووضع الاتفاق الذي رعته واشنطن في 26 يونيو/حزيران مسارا يقوم، بصورة عامة، على انسحاب إسرائيلي تدريجي، ونزع سلاح حزب الله، وانتشار الجيش واستعادة الدولة سلطتها. فرنسا وألمانيا أعلنتا دعمهما لهذا الاتفاق واستعدادهما للمساعدة في تنفيذه.

لكن التنفيذ تعثر، حيث ما تزال إسرائيل تسيطر على أجزاء من جنوب لبنان، وتربط انسحابها بمعالجة سلاح حزب الله، بينما يرفض الحزب التخلي عن سلاحه في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي، أما الجيش اللبناني فلا يستطيع استكمال انتشاره على أراض لا تزال محتلة، فيما تحاول السلطات اللبنانية تجنب أن يتحول ملف السلاح إلى صدام داخلي.

وجاءت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عشية اجتماع باريس لتظهر حجم الضغط على المؤسسة العسكرية اللبنانية، إذ طالبها بـ"تحسين فعاليتها بشكل كبير على الأرض" ضد حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته.

وفي المقابل، زار السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى إحدى "المناطق النموذجية" التي تسلمها الجيش اللبناني في الجنوب، لتقييم ما تحقق والعقبات التي تعترض التنفيذ.

وتتحرك المفاوضات السياسية بالتوازي، وعقدت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض اجتماعا مباشرا مع السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر في مقر الخارجية الأميركية.

ووصف مسؤول إسرائيلي الاجتماع بأنه "إيجابي"، واتفق الجانبان على لقاء جديد في أكتوبر/تشرين الأول، بينما أرجئت جولة المفاوضات الموسعة في روما إلى الشهر نفسه.

وكانت رويترز قد أفادت بأن التأجيل يعود إلى تعارضات في الجدول مرتبطة بالأعياد اليهودية ومؤتمر باريس والتحضيرات للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبذلك يتحرك مساران في الوقت نفسه، وفيما تعمل واشنطن على الترتيبات اللبنانية-الإسرائيلية، تعمل باريس وعمان على بناء الأداة التي يفترض أن تنفذ جانبا أساسيا منها على الأرض، أي الجيش اللبناني.

نهاية اليونيفيل تفرض البحث عن نموذج جديد

يجري ذلك بينما يضغط موعد زمني على الجميع وهو نهاية مهمة اليونيفيل صيغتها الحالية، ومدد قرار مجلس الأمن رقم 2790 ولاية القوة للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تتوقف عملياتها في ذلك التاريخ ويبدأ بعدها انسحاب منظم وآمن يمكن أن يمتد حتى عام.

ولذلك فإن الحديث عن "مغادرة اليونيفيل في نهاية ديسمبر" يحتاج إلى دقة: ما ينتهي في ذلك التاريخ هو العمليات والولاية التشغيلية الحالية، أما عملية الانسحاب نفسها فقد تستمر خلال 2027.

والمشكلة ليست عسكرية فقط، فاليونيفيل تؤدي وظائف مراقبة واتصال وتنسيق ومرافقة، وتملك سجلات وخرائط مرتبطة بالخط الأزرق، كما توفر في بعض المناطق قناة للوصول الإنساني والمدني.

وتظهر أهمية ذلك بصورة خاصة في المناطق التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية، ففي رميش، نقلت رويترز مخاوف السكان من أن يؤدي رحيل اليونيفيل إلى عزلهم أكثر عن بقية لبنان، فالقوة تؤدي كذلك دورا في مرافقة قوافل الغذاء والبضائع، فيما يوجد أكثر من نصف قواعدها تقريبا داخل المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وتؤيد باريس طلب بيروت تمديد الترتيب الحالي لفترة قصيرة، لكن مسؤولين أوروبيين يقرون بأن فرص ذلك محدودة في ظل الموقف الأميركي.

وبالتوازي، تعمل باريس وروما على صيغة مختلفة، وأعلنت فرنسا وإيطاليا في يونيو/حزيران أنهما ستعملان على قيادة ائتلاف دولي لدعم لبنان بعد مغادرة اليونيفيل، مع تأكيد أن الشكل النهائي لم يحسم بعد بين قوة متعددة الجنسيات أم بعثة ذات تفويض أممي أم ترتيبا يجمع عدة أدوات.

وبحسب مصدر في الإليزيه، تعمل باريس مع إيطاليا على "آليات وصيغة" قوة يمكن أن تحل محل اليونيفيل، لكن طبيعتها ستعتمد على ما يستطيع الجيش اللبناني توليه، ويقول الفرنسيون إن الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان إعادة إنتاج تفويض شبيه باليونيفيل، ما يفرض ابتكار صيغة جديدة.

وهذا يجعل اجتماع باريس جزءا من تصميم مرحلة ما بعد اليونيفيل، وليس مجرد مؤتمر لتسليح الجيش.

من بعثة أوروبية إلى وجود أممي مصغر

البدائل المطروحة متعددة ولم يحسم أي منها، وأكدت فرنسا وإيطاليا دعمهما لإنشاء مهمة أوروبية في لبنان خلال خريف 2026، إلى جانب العمل على ائتلاف دولي لمرحلة ما بعد اليونيفيل.

ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ أشهر على بعثة في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة لتدريب الجيش وتقديم المشورة إليه، وكانت كايا كالاس قد أعلنت أن أكثر من عشر دول أوروبية مستعدة للمساهمة بأفراد وموارد.

والتصور الأوروبي لا يقوم على أن تحل هذه البعثة محل اليونيفيل لكن مهمتها ستكون تعزيز قدرات الجيش، بما يسمح له بتخصيص مزيد من موارده للانتشار وفرض سلطة الدولة.

وفي الوقت نفسه، توجد داخل الأمم المتحدة سيناريوهات لبقاء وجود دولي أصغر بكثير، وتشمل الخيارات التي طرحت خلال النقاشات نموذجا محدودا بنحو 1,980 عنصرا، ونموذجا متوسطا بنحو 3,370، إضافة إلى صيغة أكبر قادرة على القيام بمهام أوسع في مراقبة الخط الأزرق ودعم الجيش.

وقد ينتهي النقاش إلى بنية مركبة، حيث ينتشر الجيش اللبناني بصورة أكبر، مع وجود بعثة أوروبية للتدريب والمشورة، ووجود دولي أو أممي أصغر للمراقبة والتنسيق.

واشنطن والرياض وباريس.. أدوار مختلفة في الملف نفسه

الحضور الأميركي والسعودي يمنح اجتماع باريس وزنا يتجاوز الإطار الفرنسي-الأردني.

فالولايات المتحدة هي الممول العسكري الأهم للجيش اللبناني منذ سنوات، وتقود في الوقت نفسه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أما السعودية، فتملك قدرة سياسية ومالية مختلفة، ويمكن أن يكون لدعمها وزن في تمويل مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار وتوفير غطاء عربي أوسع.

وقد أكدت باريس والرياض في بيان مشترك في أغسطس/آب التزامهما دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وربطتا استعادة سيادة الدولة بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

بين القوة والتدرج.. كيف يمكن معالجة سلاح حزب الله؟

يرى تحليل نشره معهد بروكينغز للباحث والدبلوماسي الأميركي السابق جيفري فيلتمان أن الحل العسكري وحده غير كاف، وأن الجيش غير قادر في الظروف الحالية على فرض نزع السلاح بالقوة من دون مخاطر كبيرة.

ويركز هذا الاتجاه على بناء الدولة نفسها من توفير الأمن والخدمات والوظائف وإعادة الإعمار، ولا سيما في المناطق الشيعية، بما يقلص اعتماد السكان على مؤسسات حزب الله ويعزز شرعية الدولة.

وفي اتجاه قريب، يطرح تحليل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط إمكانية مسار تدريجي إقليمي يبدأ بتجميد تطوير القدرات الصاروخية الثقيلة ووقف النشاط العسكري عبر الحدود، ثم معالجة وضع بعض كوادر الحزب وإدماج بعض مؤسساته الاجتماعية والخدماتية ضمن الدولة، وصولا إلى انتقال مسؤولية الدفاع إلى الجيش وتحول حزب الله إلى إطار سياسي ومدني.

في المقابل، يقدم معهد الشرق الأوسط قراءة أكثر تشددا، ويرى أن الجيش لا يستطيع على الأرجح تنفيذ نزع سلاح قسري بمفرده لكنه يحدد في الوقت نفسه المخاطر التي يمكن أن تنجم عن إصدار أمر للجيش بنزع السلاح بالقوة قبل توافر الشروط اللازمة.

ماذا يمكن أن يخرج من اجتماع 17 سبتمبر؟

النتائج الأكثر واقعية تقع في الحصول على عرض لبناني رسمي ومفصل للاحتياجات العسكرية والأمنية، من المعدات والذخائر والمركبات والاتصالات والاستخبارات والهندسة وإزالة الألغام إلى التدريب والتمويل وأوضاع العسكريين.

ثانيا، تحديد خطة انتشار الجيش والمهام التي سيحتاج إلى تنفيذها خلال الأشهر المقبلة، بحيث يصبح من الممكن حساب ما يحتاج إليه لتنفيذها.

ثالثا، إرسال قائمة الاحتياجات إلى عواصم الدول الـ17 المشاركة لتحديد مساهمة كل منها، تمهيدا لمؤتمر المانحين الأكبر.

رابعا، تقريب التصورات بشأن العلاقة بين دعم الجيش والانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة، من دون تحويل الجيش إلى طرف في مواجهة داخلية.

خامسا، دفع البحث في ترتيبات ما بعد اليونيفيل، سواء عبر بعثة أوروبية، أو ائتلاف دولي، أو وجود أممي أصغر، أو صيغة تجمع بينها.

وتبقى المعضلة في ترتيب الخطوات التي سيسعى اجتماع باريس لوضع البنية التي ستستخدم لمعالجتها، في ظل خطر أن تصل نهاية ديسمبر/كانون الأول قبل اكتمال هذه الترتيبات، وأن يبدأ تقليص الدور العملياتي لليونيفيل بينما لا يكون الجيش أو البديل الدولي جاهزا لتولي الوظائف التي ستتركها.

ويبقى الجمع بين المسار الذي تقوده واشنطن في المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية والمسار الذي تدفع به باريس وعمان لتعزيز الجيش، وبينهما دعم سعودي وأوروبي، هو الرهان الفعلي لمؤتمر باريس لتحديد ما إذا كان ممكنا تحويل شعار "حصرية السلاح بيد الدولة" إلى خطة أمنية قابلة للتنفيذ، دون فراغ بعد اليونيفيل ودون دفع لبنان إلى مواجهة داخلية جديدة.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :