مئات الجثث تحت أنقاض غزة.. الأمم المتحدة تطالب بدخول محققين دوليين لجمع الأدلة

دعت الأمم المتحدة إلى السماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة، لجمع الأدلة وحفظها، بعد انتشال مئات الجثث وبقايا بشرية من تحت أنقاض مبان دمرتها الهجمات الإسرائيلية، وسط مخاوف من ضياع أدلة قد تكون أساسية في التحقيق في انتهاكات وجرائم محتملة.

غزة
غزة © أ ف ب- أرشيف
إعلان

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن العثور على رفات بشرية في مواقع تعرضت للقصف، يبدو أن بعضها يعود إلى عائلات بأكملها، يثير مجددا مخاوف بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم خطيرة أخرى. وحذر من أن ما كُشف عنه حتى الآن قد لا يمثل سوى جزء من أعداد أكبر لا تزال مدفونة تحت الركام.

وأشار تورك إلى أن أجزاء واسعة من غزة سويت بالأرض جراء القصف الإسرائيلي أو عمليات الهدم وإزالة الأنقاض باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات، لافتا إلى أن مناطق عديدة ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي لا تزال تشهد عمليات تجريف وتسوية للأرض، من دون مراعاة رفات الضحايا القابعين تحت الأنقاض.

أكثر من 8  آلاف مفقود ومئات الجثث المنتشلة

وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني، انتُشلت منذ تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من630 جثة وبقايا بشرية من أنقاض المباني المدمرة في القطاع، فيما تشير تقديراته إلى أن أكثر من8  آلاف شخص قد يكونون ما زالوا تحت الركام. وتواجه عمليات البحث صعوبات كبيرة بسبب نقص المعدات والآليات الثقيلة اللازمة للوصول إلى المواقع المدمرة ورفع الكتل الخرسانية. وفي هذا السياق، ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن إسرائيل ترفض دخول المعدات الثقيلة المخصصة لإزالة الأنقاض.

وفي الفترة الممتدة بين27  يونيو/حزيران و27  أغسطس/آب، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال233  جثة من تحت أنقاض 20  مبنى مدمرا، لا سيما في مدينة غزة، من بينها جثامين 74  طفلا و106  نساء.

وشدد تورك على ضرورة توثيق هوية الضحايا وحفظ الأدلة الجنائية والعينات البيولوجية وتسجيل مواقع العثور على الرفات وأماكن الدفن، بما يسمح بالتعرف إلى الضحايا وإبلاغ عائلاتهم، ويحافظ في الوقت نفسه على الأدلة التي قد تستخدم في تحقيقات قضائية مستقبلية. وأكد أن حق الأسر في معرفة مصير ذويها لا يقتصر على تحديد هوياتهم وإجراء مراسم دفن لائقة، بل يشمل أيضا معرفة الحقيقة كاملة بشأن ما حدث لهم.

مخاوف من ضياع أدلة تحت ملايين الأطنان من الركام

وتأتي هذه الدعوة بعد تحذير أطلقته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في7  أيلول/سبتمبر، من أن عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في غزة قد تؤدي إلى تدمير أدلة مرتبطة بجرائم دولية محتملة، فضلا عن عرقلة انتشال جثامين الضحايا والتعرف إلى هوياتهم. ودعت بدورها إلى إشراف محققين جنائيين دوليين على عملية جمع الأدلة.

يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمية الركام المنتشرة في قطاع غزة بأكثر من61 مليون طن، فيما تشير بيانات أممية إلى أن92 % على الأقل من الوحدات السكنية في القطاع تعرضت للدمار أو الضرر بين تشرين الأول/ أكتوبر2023  و تشرين الأول/ أكتوبر2025.

وفي يوليو/تموز الماضي، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي مشروعا بقيمة15 مليون يورو لإدارة الأنقاض ودعم القدرات الفلسطينية في مجال الطب الشرعي، يتضمن إنشاء مركز في غزة لانتشال الرفات وفحصها والتعرف إلى هويات أصحابها.

وفي موازاة ذلك، تستمر عمليات العثور على ضحايا جدد. ففي13 أيلول/سبتمبر، أعلن الدفاع المدني انتشال جثث وبقايا17 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل في مدينة غزة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخصص للبحث عن المفقودين، في مشهد يعكس حجم المهمة التي لا تزال تنتظر فرق الإنقاذ والتحقيق تحت ركام القطاع.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :