ترامب يعلن عن أقوى عملية على الإطلاق لسحق اقتصاد دولة.. هل تقلب واشنطن معادلة مضيق هرمز؟
تخيّم على مضيق هرمز معركة لا تدور وحسب حول إغلاقه أو فتحه، لكن حول من يستطيع استخدامه ومن يُمنع من الاستفادة منه، كما تدور تساؤلات معاكسة لتلك التي تسأل فيما إذا كانت إيران تستطيع إغلاق أهم ممر نفطي في العالم؟، وبعد أشهر ستة من الحرب، بدأ سؤال معاكس يفرض نفسه وهو فيما إذا كانت واشنطن تستطيع قلب المعادلة، وتبقي هرمز مفتوحا أمام نفط الخليج، بينما تغلق الموانئ والأسواق وقنوات التمويل أمام النفط الإيراني؟
نشرت في: آخر تحديث:
ولا يعني ذلك أن طهران فقدت ورقة هرمز، حيث لا تزال حركة السفن دون مستويات ما قبل الحرب، والخطر العسكري لم يختف، وأسعار النفط لا تزال تحمل علاوة واضحة للمخاطر.
لكن السلاح الذي راهنت عليه إيران لرفع كلفة الحرب على خصومها يواجه اليوم استراتيجية مضادة متعددة الطبقات، فالناقلات الإماراتية تتكيف مع الخطر عبر "نظام مكوكي"، تزامنا مع ممر ملاحي جنوبي تؤمّنه القوة العسكرية الأميركية، وحصار يضغط على الصادرات الإيرانية، ثم طبقة أخيرة تسعى واشنطن إلى تشديدها تتمثل في عزل إيران عن النظام المالي والتجاري العالمي، في وقت تتقلص فيه قدرة الجمهورية الإسلامية على تحويل موقعها الجغرافي ونفطها إلى مصدر للعملات الأجنبية.
من استهداف ناقلات أدنوك إلى إغلاق البوابة الإماراتية
تكثفت ملامح التحول خلال أسبوع واحد، وفي مساء 13 أغسطس، تعرضت سفينتان تابعتان لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفي اليوم التالي، أدانت الإمارات الهجوم واتهمت إيران بالمسؤولية عنه، وطالبت طهران بوقف الهجمات وإعادة فتح الممر الملاحي بشكل كامل، ثم أعلنت أدنوك تعرض سفينة أخرى لها لهجوم في 14 أغسطس.
وبعد خمسة أيام، انتقلت المواجهة من البحر إلى الاقتصاد، وفي 19 أغسطس، أعلنت الإمارات تعليق جميع المبادلات التجارية والتعاملات المالية والاقتصادية مع إيران، بعدما قالت إن صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا حركة الملاحة وسقطا في البحر، وبينما نفت طهران الرواية الإماراتية، انتقل الخلاف إلى واحدة من أكثر نقاط الضعف حساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، فالإمارات، ودبي على وجه الخصوص، أدت تاريخياً دوراً مهماً في التجارة الخارجية الإيرانية وفي وصول الشركات والأموال الإيرانية إلى الأسواق الدولية.
جاءت هذه الخطوات الإماراتية قبل تصريحات الرئيس الأمريكي فجر الخميس بإعلانه أكبر حرب اقتصادية في تاريخ الدول على إيران، وربط تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" فرص نجاح استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني بما يحدث في دبي، باعتبارها واحدة من أهم البوابات التجارية والمالية التاريخية لإيران.
لكن المفارقة الأكثر وضوحاً تظهر في النفط، فبينما تضيق منافذ إيران لتصدير خامها، بنت الإمارات خلال الحرب آليات جديدة لإخراج نفطها من منطقة الخطر.
أدنوك تتكيف مع هرمز عبر "النظام المكوكي"
بدأت ملامح التجربة الإماراتية تظهر علناً في 7 مايو، عندما كشفت رويترز أن أبو ظبي والمشترين مرروا ناقلات محملة بالنفط عبر هرمز بطريقة غير تقليدية، في محاولة للحد من مخاطر الرصد والاستهداف.
في نيسان أبريل وحده، تمكنت أدنوك من إخراج ما لا يقل عن ستة ملايين برميل من خامي زاكوم العلوي وداس على أربع ناقلات، وفي حين لم تكن الكميات كبيرة مقارنة بصادرات الإمارات الطبيعية، لكنها أظهرت أن اضطراب الملاحة لا يعني بالضرورة توقف الصادرات بالكامل.
بعض الشحنات نُقل لاحقاً من سفينة إلى أخرى في عمليات تعرف اختصاراً بـ"STS"، وبعضها اتجه نحو آسيا وكوريا الجنوبية، فيما أفرغت شحنات أخرى في عُمان.
وهكذا ظهرت نواة نظام لا يعتمد على رحلة تقليدية واحدة من منصة التحميل إلى المصفاة، بل على تقسيم الرحلة النفطية إلى مراحل ونقاط نقل وتسليم متعددة.
وبحلول آب أغسطس، لم يعد الأمر مجرد عمليات استثنائية لإخراج بضعة ملايين من البراميل، وفي تقرير نشرته رويترز في 13 أغسطس، أصبحت أدنوك تستخدم أسطولها لنقل الخام بين مناطق التحميل ونقاط التسليم أو النقل من سفينة إلى أخرى، بدلا من إلزام المشتري بإرسال ناقلته إلى منطقة الخطر واستلام النفط بالطريقة التقليدية.
وترافق هذا التغيير اللوجستي مع تحول تجاري أوسع، فبعدما اعتمد منتجو الخليج تاريخياً بصورة كبيرة على العقود طويلة الأجل وأسعار البيع الرسمية، أصبحت أدنوك وتزامنا مع خروج الإمارات من منظمة "أوبك بلاس" أكثر نشاطاً في السوق الفورية وأكثر مرونة في شروط التسليم والتسعير والتعامل مع شركات تجارة النفط.
ومنذ يونيو حزيران وحتى يوليو تموز باعت أدنوك ما لا يقل عن 94 مليون برميل للتسليم عبر سبعة عطاءات، وفق إحصاءات رويترز، مع استخدام عمليات نقل من سفينة إلى أخرى ونقاط تسليم خارج نموذج التصدير التقليدي.
كما وسعت المجموعة قدرتها البحرية، إذ اشترت إحدى شركاتها التابعة 11 سفينة مقابل 1.3 مليار دولار، بينها ست ناقلات خام عملاقة تستطيع الواحدة منها حمل نحو مليوني برميل.
والنتيجة تجاوزت مجرد استمرار التصدير، فبيانات كبلر التي أوردتها رويترز أظهرت أن حصة الإمارات من صادرات الشرق الأوسط النفطية إلى آسيا بلغت 32% في يونيو حزيران و27% في يوليو تموز، مقارنة بنحو 20% في العام السابق.
أي أن أبو ظبي لم تكتف بمحاولة النجاة من اضطراب هرمز، بل استغلت الأزمة لإعادة تشكيل طريقة تسويق نفطها ونقله.
النفط الإيراني
على الضفة الإيرانية تبدو الصورة مختلفة، وقال قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أمس الأربعاء إن إيران توقفت عن توريد النفط إلى الأسواق الخارجية، وإن تمويل الإنفاق الجاري بات يعتمد بدرجة أكبر على عائدات الصادرات غير النفطية.
وتشير تقديرات نشرتها صحيفة "ذا ناشيونال" إلى حجم التحول، فالصادرات البحرية الإيرانية، التي كانت تقارب مليوني برميل يوميا، تراجعت تحت وطأة الحصار البحري الأميركي إلى نحو 200 ألف برميل يومياً، بما يعني خسارة إيرادات تقدر بمئات ملايين الدولارات يومياً.
بهذا الشكل لم يمنع السلاح الجغرافي الذي كان يفترض أن يمنح طهران القدرة على حبس نفط جيرانها داخل الخليج الإمارات من إيجاد طرق لإيصاله إلى الأسواق، بينما تواجه إيران نفسها مشكلة متزايدة في إخراج نفطها، وتاليا يتلاشى بصورة جزئية تهديد الملاحة الذي يسمح لطهران نظرياً بتوزيع كلفة الضغط المفروض عليها على الاقتصاد العالمي بأسره.
ومع ذلك، لا يمكن القول إن هرمز عاد إلى طبيعته، فبيانات كبلر أظهرت أن حركة الملاحة التقليدية لا تزال ضعيفة بشدة مقارنة بما قبل الحرب، لكن يمكن القول إن ما يحدث أقرب إلى إعادة هندسة لحركة النفط عبر المضيق في ظل مظلة عسكرية أميركية.
"الممر الجنوبي"
كشف موقع Axios أن الجيش الأميركي ينفذ عملية غير معلنة لتسهيل حركة النفط عبر الجزء الجنوبي من مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العُماني.
وتتجاوز العملية المفهوم التقليدي لمرافقة ناقلات محملة بالنفط في طريقها إلى الخارج، فلكي تستمر صادرات الخليج، يجب أولاً أن تدخل الناقلات الفارغة من بحر العرب إلى الخليج، ثم تصل إلى موانئ المنتجين وتحمل النفط قبل أن تعبر هرمز مجدداً.
وبحسب أكسيوس، أصبح 15 إلى 20 ناقلة تعبر المضيق كل ليلة عبر هذا المسار تحت حماية المقاتلات الأمريكية ما خفض قدرة إيران على اعتراضها، وقال ترامب إن نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً تمر عبر الممر، أي ما يقارب نصف مستويات ما قبل الحرب.
وأدركت إيران مبكراً خطورة الفكرة، وأعلنت في 5 أغسطس آب رفضها للممر الجنوبي، في وقت قال فيه ترامب إن فكرة أن يكون مضيق هرمز إقليما أمريكيا ليست فكرة سيئة.
ومن المهم التفريق بين النظام الإماراتي المكوكي كأداة تجارية ولوجستية وبين الممر الجنوبي كأداة عسكرية-ملاحية، إلا أن الآليتين تلتقيان عند نتيجة استراتيجية واحدة تفصل قدرة دول الخليج على تصدير النفط عن قدرة إيران على تعطيل هرمز.
حرب اقتصادية
كشفت رويترز أن إدارة ترامب تبحث خيارات إضافية لتشديد الضغط الاقتصادي والمالي بعدما استهدفت وزارة الخزانة بالفعل شبكات واسعة مرتبطة بتجارة النفط الإيرانية.
ومن الخيارات المطروحة توسيع العقوبات لتشمل مصافي التكرير الصينية المستقلة التي تستوعب جزءاً مهماً من الخام الإيراني، وربما مؤسسات مالية أكبر إذا ثبت استخدامها في معالجة الأموال الإيرانية، وهي خطوة أكثر خطورة من ملاحقة السفن أو شركات الواجهة، لأنها قد تنقل المواجهة الاقتصادية مباشرة إلى علاقة واشنطن بدول وشركات كبرى تتعامل مع طهران.
وفي تصريحات الخميس 20 آب أغسطس، تحدث الرئيس الأمريكي عن "أقوى عملية اقتصادية على الإطلاق" تسحق الاقتصاد الإيراني، ومهدداً بأن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها بتقديم دعم مالي لطهران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة، ومقدماً المرحلة المقبلة باعتبارها حرباً اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق.
وإذا طُبقت هذه التهديدات بأقصى مداها، سيكون رهان الرئيس الأمريكي رفع ثمن التعامل مع إيران بالنسبة إلى الطرف الثالث إلى مستوى تصبح معه العلاقة مع الاقتصاد الأميركي أكثر أهمية من أي مكاسب يمكن تحقيقها من التجارة مع طهران.
وإذا استمرت الإمارات بإغلاق دبي أهم بوابة تجارية أمام الإيرانيين بالتزامن مع استهداف الولايات المتحدة الموانئ الإيرانية وشبكات تجارة النفط والمصافي والبنوك الأجنبية التي تتعامل معها، فإن الحصار يتحول من مجموعة إجراءات منفصلة إلى محاولة لإحاطة الاقتصاد الإيراني من عدة جهات في الوقت نفسه.
وتبقى استطاعة واشنطن إبقاء ملايين البراميل الخليجية تتحرك عبر هرمز بالتزامن مع خفض الصادرات الإيرانية، الرهان الأكثر طموحاً في الاستراتيجية الأميركية الحالية.
لكن نجاح هذه الاستراتيجية ليس مضمونا في حين لا تزال إيران تمتلك القدرة على تهديد الملاحة، سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة أو القدرات البحرية، كما أن مجرد احتمال الهجوم يكفي لرفع تكاليف التأمين والشحن وإبعاد بعض شركات النقل عن المنطقة.
والأرقام نفسها تكشف حدود النجاح الأميركي حتى الآن، ففي حين تتحدث واشنطن عن نحو عشرة ملايين برميل يومياً تمر عبر الممر الجنوبي، لا يزال التدفق أقل من مستويات ما قبل الحرب، كما أن حركة السفن التقليدية عبر المضيق لم تعد إلى طبيعتها.
والسوق لم تقتنع بأن الخطر انتهى.
من الدفاع إلى الهجوم.. الرد الإيراني على محاولة قلب معادلة هرمز
في المقابل، لم تتعامل طهران مع الممر الجنوبي والحصار الأميركي باعتبارهما أمراً واقعاً ستكتفي بمحاولة التكيف معه، فبالتوازي مع سعي واشنطن إلى إعادة رسم حركة الملاحة في هرمز، أعلنت إيران تحولاً في مقاربتها العسكرية من موقع الدفاع والرد إلى نهج "هجومي بالكامل" بحسب تصريحات مسؤول إيراني كبير لرويترز في 17 آب أغسطس.
وحذر المسؤول من الاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة، وأضاف أن إيران مستعدة لتنفيذ هجوم عسكري "في التوقيت المناسب وبدقة" لكسر الحصار البحري الأميركي إذا فشل المسار الدبلوماسي.
بالخلاصة وفي ظل محاولة طموحة للرئيس الأمريكي لإبقاء المضيق مفتوحاً للجميع تقريباً إلا إيران تلوّح طهران بالانتقال من الدفاع إلى المبادرة بالهجوم لحماية أوراقها الاستراتيجية وكسر الحصار، وهي لذلك هددت دول الخليج التي تساعد الولايات المتحدة، كما هددت باستهداف كابلات الإنترنت العالمي، هذا فيما أكد حلف شمال الأطلسي استعداده للتصدي لأي تهديد والدفاع عن أعضائه، رداً على تقرير لـ"فاينانشال تايمز" عن احتمال استهداف إيران مواقع عسكرية أميركية في أوروبا إذا صعّد ترامب الحرب، مذكّرا باعتراض دفاعات الناتو صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو تركيا في أربع وقائع.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك