جنازة خامنئي.. هل بدأت الجمهورية الإسلامية حقبة حكم الحرس الثوري؟
من مشهد التماسك الذي أرادت طهران عرضه إلى الأسئلة المفتوحة بشأن مجتبى خامنئي ومستقبل السلطة، تحولت مراسم التشييع إلى اختبار للقوة والشرعية واتجاه الجمهورية الإسلامية بعد الحرب.
نشرت في: آخر تحديث:
كانت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي مراسم وطنية لوداع رجل حكم إيران نحو ستة وثلاثين عاماً، لكنها كذلك تحولت كذلك إلى مشهد سياسي متعدد الطبقات، حاولت من خلاله الجمهورية الإسلامية إثبات أنها نجت من الحرب ومن الضربة التي استهدفت رأس نظامها، وأن مؤسساتها ما زالت قادرة على تعبئة الملايين وإدارة مرحلة الانتقال من دون انهيار.
لكن الصورة التي خرجت من طهران وقم ومراسم الحداد الممتدة ستة أيام لم تكن صورة وحدة كاملة بقدر ما كانت مشهداً مركباً: حشود ضخمة يصعب إنكارها، وتعبئة رسمية واسعة يصعب تجاهلها، وارتفاع في منسوب الفخر القومي والغضب من اغتيال خامنئي، يقابله غياب شخصيات أساسية عن الجنازة، وفي مقدمها نجله وخليفته مجتبى خامنئي، إلى جانب مؤشرات على صراع داخل مؤسسات السلطة بشأن الحرب والتفاوض ودور الحرس الثوري.
وبينما سعت طهران إلى تقديم التشييع باعتباره استفتاءً شعبيا على استمرار النظام، فإن الجنازة كشفت أيضاً حدود هذا التفويض، فالملايين الذين خرجوا إلى الشوارع لم يكونوا بالضرورة كتلة سياسية متجانسة تؤيد جميع خيارات الجمهورية الإسلامية، بعضهم جاء انطلاقا من الولاء الديني والأيديولوجي، وبعضهم بدافع رفض قتل قائد بلاده بضربة أميركية إسرائيلية، فيما عبّر آخرون عن شعور قومي بأن الدولة الإيرانية تعرضت لهجوم خارجي، بصرف النظر عن موقفهم من سياساتها الداخلية.
بهذا المعنى، كان التشييع تعبيرا عن تداخل ثلاثة مستويات من الولاء: الولاء للنظام، والانتماء الديني، والدفاع عن الدولة والوطن في مواجهة الخارج، وقد يكون الخلط بين هذه المستويات هو التحدي الأكبر أمام القيادة الإيرانية الجديدة، لأن تحويل الحشود إلى تفويض دائم للحرب أو القمع أو توريث السلطة ليس أمرا مضمونا.
معركة الأرقام ودلالة الحشود
اختلفت التقديرات بشدة بشأن عدد المشاركين في مراسم طهران، فتراوحت الأرقام المتداولة بين 350 ألفا وبين "عدة ملايين"، وبصرف النظر عن دقة الأرقام، بدا واضحاً أن التشييع استقطب حشودا كبيرة قارنتها بعض القراءات بجنازة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني عام 1989، التي شارك فيها ما بين خمسة وسبعة ملايين شخص، من أصل نحو 53 مليون نسمة كانوا يشكلون عدد سكان إيران آنذاك.
كما امتلأ مسجد جمكران في مدينة قم قبل ساعات طويلة من بدء الصلاة، بعدما نُقل جثمان خامنئي إلى المدينة بمروحية، وأمّ الصلاة آية الله جوادي آملي بصوت غلب عليه التأثر.
ولا يمكن فصل نجاح الدولة في حشد هذه الأعداد عن البنية التنظيمية التي أسستها الجمهورية الإسلامية منذ عام 1979، عبر المساجد وقوات الباسيج والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام الرسمية ومنظمات المحاربين القدامى ومؤسسات الدولة وأماكن العمل، فهذه الشبكات تمنح السلطات قدرة استثنائية على نقل المشاركين وتنظيم التجمعات وإنتاج مشاهد الدعم في اللحظات المصيرية.
لكن تفسير الجنازة باعتبارها مجرد عملية حشد فوقية سيكون اختزالياً بدوره، فالجمهورية الإسلامية، رغم الأزمات الاقتصادية والقمع السياسي والاحتجاجات المتلاحقة، ما زالت تمتلك قاعدة اجتماعية حقيقية، منظمة وملتزمة أيديولوجياً وقابلة للتعبئة، وهذه القاعدة لا تمثل بالضرورة غالبية الإيرانيين، لكنها كبيرة بما يكفي لمنع تصوير النظام على أنه سلطة بلا مجتمع أو بلا جمهور.
والكثير من القراءات السياسية ذهبت إلى تقدير أن الولايات المتحدة وإسرائيل ربما أخطأتا في تقدير أثر الضربة، فبدل من أن يؤدي اغتيال خامنئي إلى تفكيك النظام فورا، ساهم التهديد الخارجي في إعادة تنشيط المشاعر الوطنية، ومنح السلطة فرصة لتقديم نفسها بوصفها حامية الدولة في مواجهة محاولة أجنبية لإخضاع إيران.
تفويض مشروط لا بيعة مفتوحة
الحكومة الإيرانية وأنصارها قرأوا الحشود باعتبارها دليلا على أن المجتمع لم ينكسر، وأن سنوات العقوبات والضغوط والحرب لم تنتج اليأس الذي راهنت عليه واشنطن، وقال محامون وأكاديميون قريبون من السلطة إن المشهد عبّر عن حضارة تستعرض حزنها وفخرها وتماسكها، وإن الحرب دفعت حتى بعض المعارضين السابقين إلى التجمع تحت العلم الإيراني.
إلا أن أصواتاً من داخل النظام والإصلاحيين قدمت قراءة مختلفة، فقد حذر عبد الله رمضان زاده، الأستاذ السابق في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، من محاولات التلفزيون الرسمي توجيه أجواء التشييع نحو الانتقام ورفض التفاوض والسلام.
ورأى زادة أن استخدام هذه الشعارات ضمن حرب نفسية منسقة قد يكون مفهوماً، لكن تحويلها إلى مشروع متشدد يجر البلاد إلى حرب جديدة ويعطل المفاوضات سيهدد أسس الدولة نفسها.
أما حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس السابق حسن روحاني، فاعتبر أن احترام الحضور الوطني يقتضي الاعتراف بالأمة، بوحدتها وتنوعها، بوصفها صاحبة السلطة، واللجوء إلى العدالة والعقلانية إذا كانت القيادة تريد فعلااستعادة قوة إيران.
وتكشف هذه المواقف أن الصراع لا يدور فقط بين النظام ومعارضيه، بل داخل النظام نفسه، بين من يريد تحويل الجنازة إلى تفويض للتصعيد، ومن يرى فيها فرصة لعقد اجتماعي جديد يخفف القمع ويفتح الطريق أمام تسوية خارجية وإصلاح داخلي.
المعارضة وحرب الروايات
وفي مقابل مشهد الحشود الذي ركزت عليه وسائل الإعلام الرسمية، سعت المعارضة الإيرانية إلى تقديم رواية مغايرة، فقد أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنصات إعلامية مرتبطة به أن مكبرات صوت بثت، بالتزامن مع مراسم دفن خامنئي في مدينة مشهد، شعارات مناهضة لخامنئي ومؤيدة لمريم لرجوي في محيط ساحة 15 خرداد وسوق رضا، كما تحدثت المصادر نفسها عن هجوم إلكتروني استهدف مئات المواقع الجامعية.
وتحدثت هذه المصادر عن تعطيل أكثر من 900 موقع ومنصة تابعة لـ12 جامعة، بينها جامعات خوارزمي والعلوم والصناعة وأصفهان وياسوج وخواجه نصير الدين الطوسي وتربية مدرس وجامعة آزاد الإسلامية.
ولم تتمكن وسائل إعلام دولية مستقلة حتى الآن من التحقق بصورة منفصلة من هذه الوقائع، إلا أن نشرها يعكس أن الصراع على مستوى الرواية والفضاء الرقمي والحرب النفسية ما زال قائما بقوة بين النظام الذي سعى لإظهار التماسك، والمعارضة التي سعت لإظهار الانقسام المجتمعي وشبكات الطلاب القادرة على اختراق المجال العام.
غياب مجتبى وسؤال السلطة الفعلية
كان غياب مجتبى خامنئي الحدث الأكثر إثارة للأسئلة، فمنذ الضربة التي قتلت والده وعدداً من أفراد عائلته في 28 فبراير/شباط، لم يظهر مجتبى، البالغ 56 عاما، في خطاب أو صورة مؤكدة أو حتى تسجيل صوتي حديث.
حضر أشقاء مجتبى، مصطفى وميثم ومسعود، وظهروا باكين خلال مرور توابيت أفراد العائلة، لكن الرجل الذي قُدم بوصفه المرشد الجديد بقي غائبا.
وما تزال التفسيرات والتكنهات متعددة، وربما لا يزال يعاني إصابات خطيرة أصيب بها في ساقيه ويده وذراعه أثناء القصف، وربما يختبئ خشية استهدافه بعد تهديدات إسرائيلية علنية، أو أن حالته الصحية تمنعه من الظهور والخطابة، بينما ذهب آخرون إلى اعتبار استمرار غيابه، وتواصله وفق الروايات المتداولة، مع القادة عبر رسائل مكتوبة بخط اليد، فتحا الباب أمام احتمال آخر: أن يكون مجتبى مرشدا بالاسم، فيما تنتقل السلطة الفعلية إلى "العسكر" متمثلا بمجلس القيادة والحرس الثوري.
ولا يمكن بالفعل اعتبار غيابه عن جنازة والده تفصيلا بروتوكوليا، ففي الأنظمة التي تقوم شرعيتها على الرمزية الدينية والتسلسل القيادي، تشكل مراسم التشييع لحظة انتقال بصرية وسياسية؛ يكون فيها ظهور وريث السلطة الدينية إلى جانب الجثمان إعلانا لاستمرارية السلطة، وحين يغيب الوريث، تضطر المؤسسات إلى ملء الفراغ بصور الأب والحشود والقادة العسكريين.
ويزداد الغموض مع غياب شخصيات أخرى، فلم يظهر الرؤساء السابقون محمد خاتمي وحسن روحاني، وتحدثت تقارير عن استبعادهم، كما غاب علي أصغر حجازي، نائب رئيس مكتب خامنئي وأحد أقرب مساعديه خلال ثلاثة عقود، وتقول روايات متداولة إنه عارض تولي مجتبى منصب المرشد استناداً إلى وصية من خامنئي تمنع أبناءه من دخول السياسة، ولا تتوافر حتى الآن أدلة علنية حاسمة تثبت تفاصيل هذه الرواية، لكنها تعكس حجم الشكوك المحيطة بعملية الخلافة.
ولو كانت الجنازة تعبيراً مكتملا عن وحدة الدولة والنخبة، فإن غياب هذا العدد من الرؤساء والشخصيات القريبة من مركز القرار يظل بحاجة إلى تفسير، لذلك لا يمكن فصل مشهد الوحدة في الشارع عن احتمال وجود انقسامات في قمة السلطة.
من ولاية الفقيه إلى جمهورية الحرس؟
وركز الإعلام الرسمي خلال الجنازة على الرئيس مسعود بزشكيان وكبار قادة الحرس الثوري، أكثر مما ركز على المرجعيات الدينية التقليدية، فيما يعكس تحولا كان يتراكم منذ سنوات، لكنه تسارع بعد اغتيال خامنئي وعدد من رجال الدين والسياسيين والبيروقراطيين.
وفي حين لا تتجه إيران بالضرورة إلى إلغاء ولاية الفقيه أو المؤسسة الدينية، فهي بالتأكيد تتجه إلى إعادة توزيع القوة داخلها بدليل التضارب بالتصريحات، والتباين بين تصريحات السياسيين وبين أفعال الحرس الثوري، وبينما يظل المرشد مصدرا للشرعية الدينية، إلا أن الحرس الثوري والأجهزة الأمنية والعسكرية تصبح أكثر فأكثر المصدر الفعلي للقرار.
ويرى جيسون برودسكي، مدير السياسات في مركز الأبحاث الأميركي "متحدون ضد إيران النووية" في حديثه لفرانس برس، أن مجتبى خامنئي اعتمد على دعم الحرس الثوري للوصول إلى منصب المرشد الأعلى، ما جعله اليوم "أكثر اعتماداً" على هذه المؤسسة، واصفاً مجتبى بأنه "زعيم أضعف" من والده.
ومع ذلك، أشار برودسكي إلى أن علي خامنئي نفسه احتاج إلى سنوات لترسيخ سلطته بعد تعيينه مرشداً عام 1989. ورأى أن طهران تحاول بعد الحرب إظهار "القوة والتماسك والقدرة على البقاء".
وفي قراءة متقاطعة، قال الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط أليكس فاتانكا للوكالة الفرنسية إن مجتبى خامنئي "لا يستطيع استحضار كاريزما الخميني، ولا تقليد سلطة والده التي احتاجت إلى عمر كامل من الأزمات حتى تُبنى"، وأضاف أن السلطات الإيرانية تدرك حساسية فكرة "الخلافة الوراثية"، وهي الفكرة نفسها التي قامت الثورة الإسلامية عام 1979 ضدها عند إطاحة الشاه.
وخلص فاتانكا إلى أن مجتبى "سيحكم على الأرجح من خلال المؤسسات، لا فوقها"، في إشارة إلى أن سلطته قد تعتمد على التوازن بين الحرس الثوري والمؤسسات الدينية والسياسية، بدلاً من أن تكون سلطة شخصية مطلقة على غرار والده.
أما الباحث فرزان ثابت فرأى أن مجتبى سيبدو، بالنسبة إلى غالبية الإيرانيين، أقل شرعية وأضعف من والده، دون استبعاد أن يتمكن من ترسيخ سلطته داخل القاعدة الصلبة المؤيدة للنظام، خصوصاً إذا أصبح أكثر ظهوراً بعد تعافيه من إصاباته، وعندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
ويرى الباحثان نرجس باجوغلي وولي نصر، في دراسة أكاديمية نشرتها مجلة "فورين أفيرز"، أن الحرب سرّعت انتقال مركز الثقل داخل الجمهورية الإسلامية إلى جيل جديد من قادة الحرس الثوري والمسؤولين الأمنيين والمدنيين، ممن يشغلون اليوم مواقع رئيسية في صنع القرار، وبحسب الدراسة، فإن رؤيتهم القومية لإدارة الدولة والأمن تعيد تشكيل الجمهورية الإسلامية، بحيث تصبح أقل اعتماداً على الخطاب الأيديولوجي الثوري التقليدي وأكثر ارتكازاً إلى اعتبارات الأمن القومي وبقاء الدولة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تبني سياسات أكثر اعتدالا أو أقل استعدادا لاستخدام القوة.
ومن وجهة نظر هذا الجيل، فإن بقاء النظام بعد الضربات التي استهدفت قيادته يمثل نصراً استراتيجياً بحد ذاته. فقد صمدت مؤسسات الدولة، ولم يؤد اغتيال رأس النظام إلى سقوطها، كما احتفظت إيران بقدرتها على التأثير في مضيق هرمز ومواجهة الضغط البحري الأميركي.
لكن هذه الثقة قد تكون سلاحاً ذا حدين، فالباحث عرفان فرد يحذر من أن القيادة الأكثر عسكرة والأكثر شعوراً بانعدام الأمن قد تصبح أقل قابلية للتنبؤ، وأقل تقيداً بالحسابات السياسية التقليدية، وأكثر استعداداً للمجازفة، وفي هذه الحالة، لا يكون السؤال فقط من يحكم إيران، بل أي تصور للأمن والمصلحة القومية سيحكم قراراتها.
هرمز بدلاً من اليورانيوم
خارجياً، أظهرت الجنازة أن طهران تريد تحويل الصمود في الحرب إلى ورقة تفاوضية، فالرسالة التي حملتها الحشود إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هي أن محاولة "قطع رأس" النظام لم تحقق هدفها، وأن إيران تخرج من المواجهة وهي مصممة على فرض شروطها في النظام الإقليمي الجديد.
ويبرز مضيق هرمز باعتباره مركز الاستراتيجية الإيرانية في المرحلة الراهنة.، فبعد أن كان الملف النووي هو المحور الرئيسي للمفاوضات مع الغرب، ترى طهران أن موقعها الجغرافي وقدرتها على التحكم بحركة الملاحة والطاقة يمنحانها ورقة أقوى من اليورانيوم.
وكان من المفترض أن يقود وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً إلى استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي ومنع إيران من تطوير سلاح نووي، لكن العد التنازلي لم يبدأ فعلياً، فيما تسعى طهران إلى تثبيت ما تعتبره مكاسب الحرب قبل فتح الملف النووي.
ويرى أليكس فاتانكا، من معهد الشرق الأوسط في حديثه لرويترز، أن إيران لا تنظر إلى هرمز بوصفه مورداً مالياً فقط، حتى لو استطاعت تحصيل رسوم ضخمة من السفن العابرة، بل باعتباره مصدراً للسيادة والشرعية. في رسالة بأن طهران تبحث عن اعتراف سياسي بأنها القوة المهيمنة حول المضيق.
ويلخص فاتانكا المعادلة بمثل فارسي: "لماذا تتخلى عن ماسة مقابل مصاصة؟"، فالماسة هي هرمز، فيما تمثل المصاصة رفع العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة.
وقد عبّر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن هذا الموقف حين وصف المضيق بأنه "أعظم أدوات القوة" و"نعمة إلهية" لا يمكن لإيران التخلي عن حقوقها فيها.
وقد تحاول طهران إضفاء طابع مؤسسي على نفوذها عبر ترتيبات للعبور، وآليات تنسيق، ورسوم مقابل خدمات أمنية أو ملاحية في الممر الذي تعبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
بالنسبة إلى إيران، يمكن تأجيل مناقشة تخصيب اليورانيوم، لكن لا يمكن تأجيل تثبيت وضعها الجديد في هرمز، وهي تراهن على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر حاجة إلى الخروج من الحرب والتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تستطيع طهران إطالة المفاوضات واستثمار عامل الوقت.
لكن هذا الرهان يحمل مخاطر هائلة، خصوصاً مع استمرار النشاط العسكري حول المضيق، فإيران تريد الاحتفاظ بالضغط من دون الانزلاق إلى حرب جديدة، وهي معادلة يصعب التحكم بها في ظل قيادة أكثر عسكرة وتصريحات أميركية وإسرائيلية شديدة التصعيد.
أي إيران خرجت من الجنازة؟
خرجت إيران من الجنازة بثلاث حقائق متوازية، الأولى أن النظام يحتفظ بقاعدة اجتماعية وتنظيمية لا يمكن تجاهلها، وأن التهديد الخارجي عزز قدرته على استدعاء المشاعر الوطنية، والثانية أن غياب مجتبى والرؤساء السابقين وشخصيات محورية من مكتب خامنئي يكشف أن الوحدة في الشارع لا تعني بالضرورة وحدة داخل قمة النظام، أما الحقيقة الثالثة فهي أن الحرس الثوري يبدو المستفيد الأكبر من المرحلة؛ فهو القوة القادرة على حماية النظام، وإدارة الردع، والتحكم في هرمز، وملء الفراغ الذي تركه اغتيال رجال الدين والمسؤولين.
بالخلاصة قد لا تكون إيران ما بعد خامنئي جمهورية دينية تحولت فجأة إلى حكم عسكري، بل نظاماً هجينا يحتفظ بعمامة المرشد في القمة، بينما تزداد قبضة القادة العسكريين والأمنيين على القرار، وستتحدد النتيجة النهائية وفق ثلاثة اختبارات: هل يظهر مجتبى خامنئي قادراً على الحكم ويؤسس شرعية مستقلة عن اسم والده بعد كل هذا الغياب؟ هل تنجح القيادة في تحويل نفوذها في هرمز إلى مكسب تفاوضي من دون إشعال حرب جديدة؟ وهل تستجيب لمطالب العدالة والعقلانية والتغيير التي عبّرت عنها قطاعات من المجتمع، أم تستخدم الحشود غطاء لتشديد القمع والمواجهة؟
هكذا كانت جنازة خامنئي نهاية عهد؛ وافتتاحا لمعركة جديدة على معنى الدولة الإيرانية: بين المؤسسة الدينية والحرس الثوري، وبين التفاوض والانتقام، وبين التفويض الشعبي والتعبئة الرسمية، وبين من يرى في الحشود دليلا على انتصار النظام ومن يراها تعبيرا وطنياً مشروطا ا يلغي الانقسامات.
نجت الجمهورية الإسلامية من لحظة قطع الرأس، لكن ما لم يُحسم بعد "طبيعة النظام الذي نجا"، ومن يمسك فعليا بمقوده، وإلى أي اتجاه سيقود إيران والمنطقة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك