مباشر مع مراسل

بعد الاتفاق مع إسرائيل.. هل يدخل لبنان مرحلة جديدة أم ينزلق نحو مواجهة داخلية؟

اتسم اليوم التالي لإعلان الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بانقسام وطني حاد في لبنان، قاده حزب الله وحركة أمل، فيما أشاد به رئيسا الجمهورية والحكومة. ما يضع الاتفاق أمام امتحان عسير، بينما تقول إسرائيل أنها ستبقى في الحزام الأمني. وهذا ما يستند إليه معارضو الاتفاق لاتهام السلطة اللبنانية بالتخلي عن السيادة.

حشود تتابع خطابا متلفزا للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في الضاحية الجنوبية لبيروت، 26 يونيو/حزيران 2026.
حشود تتابع خطابا متلفزا للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في الضاحية الجنوبية لبيروت، 26 يونيو/حزيران 2026. AFP - IBRAHIM AMRO
إعلان

كيف تعامل الثنائي الشيعي مع الاتفاق؟ وما مآلات هذا الرفض؟

نعم، أود أن أشير بداية إلى أن الرئيس جوزيف عون تلقى، ليل أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيه على توقيع الاتفاق، وأكد له وقوف إدارته إلى جانب لبنان في تنفيذ هذا الاتفاق وتقديم الدعم الكامل.

فيما يتعلق بتداعياته، طبعا، خلف الاتفاق تداعيات خطيرة على الداخل اللبناني، بين مرحب به اصطف خلف رئيس الجمهورية، وبين معارض له قاده الثنائي الشيعي، أي حركة أمل وحزب الله، إلا أنهما اختلفا في طريقة التعبير عن رفضه.

رئيس البرلمان نبيه بري قال إن الاتفاق "هو الفتنة"، داعيا اللبنانيين إلى التنبه لها، مكتفيا بهذه العبارة، رغم أن حركة أمل أصدرت في وقت لاحق بيانا رفضت فيه الاتفاق كليا انطلاقا من رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل، واعتبرته غير متوازن ويصب في مصلحة إسرائيل على حساب المصلحة الوطنية.

أما حزب الله، فاتخذ موقفا بالغ التشدد، عبر عنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر الاتفاق "مذلة وعارا وتنازلا عن السيادة"، وأنه "منعدم الوجود".

كما أكد تمسك الحزب بسلاحه، رافضا ربط الانسحاب الإسرائيلي بتجريد حزب الله من سلاحه.

وترافق رفض الحزب مع إقدام الأجهزة الأمنية على إزالة لافتات كان قد رفعها حزب الله سابقا على طريق مطار بيروت تشكر إيران، واستبدالها بلافتات تحمل شعار "لبنان أولًا". إلا أن بعض مناصري الحزب أقدموا، ليل أمس، على إحراق إحدى هذه اللافتات.

وقد تداركت قيادة الجيش هذا التحرك بإصدار بيان تحذيري أكدت فيه احترامها لحرية التعبير السلمي، وشددت على أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج. وهي إشارة صريحة إلى حزب الله، بعدما لوح نوابه وقياديوه بالتحرك لإسقاط الاتفاق مع إسرائيل.

ومؤدى ذلك أن الجيش اللبناني، وليس الدولة اللبنانية فقط، سيكون أمام امتحان تنفيذ الاتفاق، فيما ترفضه طائفة رئيسية تهدد بإسقاطه.

في ظل هذا التوتر الداخلي الذي وصفته، كيف سيكون في وسع الدولة اللبنانية المضي في تنفيذ الاتفاق وسط هذا الانقسام؟

لا شك في أن المرحلة التطبيقية ستشهد مخاضا صعبا، لأن الاتفاق يصطدم بمعارضة داخلية قوية، وبإشارات سلبية من إسرائيل حيال جدية انسحابها من الأراضي اللبنانية.

وقد اتخذ الاتفاق خطوات جريئة وغير مسبوقة. فهو، أولا، يتجاوز حالة العداء مع إسرائيل، بينما يتحدث القرار 1701 عن إنهاء الأعمال العدائية فقط. كما يتحدث الاتفاق عن الأمن والسلام وحسن الجوار مع إسرائيل، وهو ما يعد تطورا مهما يتجاوز اتفاق الهدنة الموقع عام 1949، ليكون أكبر من هدنة وأقل من اتفاق سلام.

وسيكون الامتحان الحقيقي لتطبيقه في المنطقتين التجريبيتين، إحداهما شمال نهر الليطاني والأخرى جنوبه، حيث سينتشر الجيش اللبناني وتنسحب منهما إسرائيل بعد التحقق من عدم وجود حزب الله فيهما.

والواقع أن حزب الله ليس موجودا في أي من هاتين المنطقتين، ما يجعله غير معني عمليا بعملية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش، إلا أن رفضه الاتفاق يجعله معنيا وقادرا على عرقلة هذا الانتشار، سواء عبر تحريك الرأي العام.

وفي الواقع، لا يكتفي حزب الله برفض الاتفاق مع إسرائيل، بل يتمسك بالعودة إلى المذكرة الأمريكية-الإيرانية باعتبارها المرجعية لانسحاب إسرائيل، وليس مفاوضات واشنطن، بهدف الإبقاء على المظلة الإيرانية التي تحمي دوره وتجنبه التخلي عن سلاحه.

في المقابل، تعهدت الدولة اللبنانية بنزع سلاح الحزب، الذي أصبح شرطا أساسيا لأي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :