معركة هرمز.. لماذا تتحرك باريس ولندن نحو إعادة فتح شريان العالم؟
ليس مضيق هرمز مجرد ممر بحري ضيق طبيعي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان، فلقد تحوّل تدريجياً إلى عقدة مركزية في الجغرافيا السياسية العالمية، وورقة ضغط استراتيجية تستخدمها طهران منذ عقود، لكن ومع الحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 فبراير 2026، دخل المضيق مرحلة غير مسبوقة من التعطيل، ما دفع فرنسا وبريطانيا إلى قيادة جهد دولي لإعادة فتحه فور انتهاء الأعمال العدائية، في مهمة تحمل أبعاداً قانونية وعسكرية واقتصادية تتجاوز بكثير حدود المضيق إلى حياة العالم.
نشرت في: آخر تحديث:
والاثنين تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدخول في حوار مع إيران لمحاولة تأمين إعادة فتح مضيق هرمز، وقال خلال زيارة إلى أندورا: "إن سبب مشكلة ارتفاع الأسعار هو وجود هذا الحصار اليوم وإغلاق مضيق هرمز، لذلك نحتاج إلى معالجة المشكلة من جذورها، للسماح للأمور بالعودة إلى مسارها الطبيعي".
وأضاف: "من الضروري إعادة فتح حركة المرور على جانبي المضيق للسماح بمرور الغاز والنفط والأسمدة وغيرها من البضائع، لما لذلك من تأثير على الاقتصاد العالمي".
وبعد تصريحات ماكرون وفي مجلس الأمن الدولي أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو رفض بلاده إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددا على أن المضائق ملكية دولية لا يحق لأي طرف إغلاقها.
وأوضح وزير الدبلوماسية الفرنسية أن النظام الإيراني يتحمل مسؤولية كبيرة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية المنظمة لحركة الملاحة.
وأضاف أن فرنسا تتمسك بحرية العبور في الممرات المائية الدولية، رافضة أي إجراءات من شأنها تعطيل حركة التجارة العالمية أو تهديد أمن الإمدادات.
كما قال إنه لن يكون هناك حل دائم لهذه الأزمة "دون أن يقدم النظام الإيراني تنازلات كبيرة ويغير موقفه جذريا".
والاثنين كذلك أكد ستيفن دوتي، وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية، إنه في حين أن بلاده لا تؤيد الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، إلا أنها تؤيد العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا بأن إيران تحتجز "بقية العالم رهينة"، مؤكدا أنه لن يكون هناك رسوم مرور، أو مخاطر أمنية في مضيق هرمز، مؤكدا على احترام القوانين الدولية المتعلقة بحرية الملاحة.
هرمز… من "وريد وداجي" إلى أداة ضغط
تاريخ اهتمام إيران بمضيق هرمز ليس وليد الجمهورية الإسلامية، بل يعود إلى ما قبل 1979، ومنذ عام 1959، قام الشاه بتوسيع المياه الإقليمية لإيران إلى 12 ميلاً بحرياً، وفرض قيوداً على الملاحة ضمن ما يُعرف بـ"المرور البريء"، وفي 1971، عززت إيران موقعها بالسيطرة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى عند مدخل المضيق وهي جزر متنازع عليها مع الإمارات العربية المتحدة التي تتهم طهران باحتلالها.
أكثر من ذلك، وصف الشاه المضيق صراحة بأنه "الوريد الوداجي" لإيران، وأكد عام 1972 أن بلاده تمتلك القدرة على إغلاقه عند الحاجة، وفي قطيعة أيديولوجية مع استمرارية جيوسياسية فإن هذه العقيدة الجيوسياسية لم تتغير بعد الثورة الإسلامية.
خلال الحرب الإيرانية–العراقية (1980–1988)، ظهر المضيق لأول مرة كسلاح ضغط مباشر عبر "حرب الناقلات"، حيث تم استهداف السفن وزرع الألغام، في سابقة كشفت هشاشة هذا الممر العالمي، ومنذ ذلك الحين، تطورت الاستراتيجية الإيرانية نحو نموذج "الردع غير المتكافئ"، باستخدام الزوارق السريعة، والصواريخ الساحلية، والطائرات المسيّرة، والألغام البحرية، بهدف تهديد الملاحة دون الوصول إلى حرب شاملة.
من التهديد إلى التنفيذ – إغلاق 2026
في حرب 2026، انتقلت إيران من التهديد إلى الفعل، فقد أعلن الحرس الثوري إغلاق المضيق منذ 28 فبراير، وتراجع عدد السفن العابرة من 160 سفينة يومياً قبل الحرب إلى نحو 12 فقط في مارس آذار الفائت، كما تعرضت ما لا يقل عن 24 سفينة مدنية لهجمات.
لم يقتصر الأمر على الإغلاق، بل ذهبت طهران أبعد من ذلك حيث سمحت فقط لسفن "دول صديقة" مثل الصين والهند بالمرور، كما طلبت من السفن الحصول على إذن مسبق قبل المرور، وتحدثت تقارير بالفعل أن طهران فرضت رسوم مرور في المضيق كنظام تديره قوات الحرس الثوري، وتطرح إيران رسميا وعملياً فكرة إدارة المضيق أو التحكم فيه، وهو ما يتعارض جذرياً مع القانون الدولي.
وفي موازاة ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصاراً على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة الملاحة، وخلق وضعاً مزدوجاً، إغلاق إيراني من جهة، وضغط أميركي مضاد من جهة أخرى.
القانون الدولي.. خط أحمر
رغم هذا التصعيد، يبقى الإطار القانوني واضحاً وصارماً، فاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، المعروفة بـ"اتفاقية مونتيغو باي" تنص على مبدأ أساسي، تتحدث عنه عن المادة 38 وينص على حق "المرور العابر" في المضائق الدولية، وبينما تنص المادة 56 بشكل واضح على حقوق الدول الساحلية في الموارد تضمن المادة 58 حرية الملاحة، ووفق هذه المواد الثلاث فإن "المرور العابر" لا يمكن تعليقه من قبل الدول المشاطئة، حتى في حالات التوتر والعسكر، وهو يضمن حرية الملاحة لأغراض عبور مستمر وسريع، ويعتبر هذا النظام متقدماً مقارنة بـ"المرور البريء" الذي لا يمكن تعليقه من قبل الدول المشاطئة مع مراعاة بعض القيود.
هذا المبدأ يُعد اليوم جزءاً من القانون الدولي العرفي، ما يعني أنه ملزم حتى للدول التي لم تصادق على الاتفاقية، مثل إيران والولايات المتحدة.
من هنا، فإن أي محاولة لفرض رسوم أو قيود أو إذن مسبق على الملاحة في هرمز تُعد خروجاً عن النظام القانوني الدولي، وهو ما يفسر الرفض الأوروبي والخليجي والعراقي والدولي من كندا إلى كوريا الجنوبية واليابان ودول آسيا الشرقية لأي فكرة لإدارة مشتركة للمضيق أو تقاسمه.
وقد أثيرت إشارات إلى أن دونالد ترامب ألمح في وقت ما إلى إمكانية ترتيب ما مع إيران بشأن إدارة المضيق، إلا أن هذا الطرح قوبل برفض واسع، لأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة في أهم ممرات التجارة العالمية، ولربما تراجع عنه الرئيس الأمريكي.
ولا نجد للموقف الإيراني أي نظير موثوق في النظام الدولي، فمضيق جبل طارق لا يخضع لأي رسوم عبور. كما أن المضائق التركية، الدردنيل والبوسفور، تخضع لاتفاقية مونترو التي تضمن حرية الملاحة منذ عام 1936، ولو طُبّق المنطق الإيراني على نقاط عبور أخرى مثل ملقا، باب المندب، سوندا، لتفتّتت التجارة العالمية فوراً، إذ يمكن لكل دولة مشاطئة أن تستثمر موقعها الجغرافي، ما يؤدي إلى عدم استقرار دائم، فالأزمات تتنقل بين الدول، وقد صُمّم قانون البحار تحديداً لتفادي هذا السيناريو.
لماذا تتحرك فرنسا وبريطانيا؟
في هذا السياق، برزت باريس ولندن بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، يتحركان من موقع مزدوج: أولا حماية القانون الدولي من خلال الدفاع عن حرية الملاحة، ورفض أي سيطرة أحادية على المضيق، ومنع تقويض النظام البحري العالمي.
ثانيا حماية الاقتصاد العالمي فالمضيق يمر عبره نحو 20–25% من النفط العالمي، وحوالي 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، وغيرهما من سلاسل الإمداد الحيوية.
وفي بيان مشترك، دعت فرنسا وبريطانيا إلى إعادة فتح "غير مشروطة وفورية" للمضيق، مؤكّدتين أن "حرية الملاحة تعني أن الملاحة يجب أن تكون حرة، دون رسوم".
كما أعلنتا عن إنشاء مهمة متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي بحت، هدفها حماية السفن التجارية، ومرافقة الناقلات، وإزالة الألغام، وإعادة الثقة في الملاحة ولدى شركات الشحن والتأمين.
قدرات عسكرية وتقنية
التحالف الذي يجري تشكيله يضم أكثر من 40 دولة، بينها دول أوروبية وآسيوية، وعبرت 12 دولة من هذه الدول في مقدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا استعدادها لإرسال سفن حربية وفرقاطات وكاسحات ألغام لا تمتلكها الولايات المتحدة، إضافة إلى طائرات مقاتلة، وغواصين متخصصين، وقدرات استخباراتية وراداراتية بينما عرضت دول أخرى إرسال مساهمات لوجستية وعسكرية وغواصين مختصين.
وستكون المهمة، بحسب باريس ولندن، "دفاعية بحتة" ومرتبطة بوقف النار.
لماذا هرمز مهم إلى هذا الحد؟
الأرقام تفسر أهمية المضيق بالنسبة للإنسانية جمعاء، لأن 20 بالمئة من النفط العالمي يمر عبره، وكذلك نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال، والاسمدة اللازمة للزراعة، والمعادن، والمواد الكيميائية، والأدوية، والبلاستيك، وتراجعت حركة التجارة منذ الحرب 96 بالمئة في المضيق ما أثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي العالمي، والصناعة العالمية، وسلاسل الإمداد، وقد حذرت شركة توتال إنيرجيز من أن استمرار الأزمة لشهرين أو ثلاثة سيدخل العالم في "نقص في الطاقة"، وهو ما بدأت دول آسيا تعاني منه فعلاً.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة التضخم بـ0.4% ، وتراجع النمو العالمي بـ0.1–0.2% .
ويمكن أن نلخص فنقول إن ما يجري في هرمز يتجاوز كونه أزمة ملاحية تسببت بها الحرب بين واشنطن وطهران، إلى صراع متجدد على قواعد النظام الدولي، قواعد تمنع تحويل المضيق الطبيعي إلى أداة سيادة ونفوذ أو أداة ضغط وتفاوض، وأي إخلال بهذا القانون يستدعي حضورا دوليا لتطبيق القانون الذي يجب أن يخضع له الجميع، ومن هنا تسعى المهمة الأوروبية لحماية الشكل المستقبلي لمضيق هرمز مرفقا دوليا مفتوحا، لا يؤجر، ولا يعسكر، ويحميه القانون، وتؤمنه الدول التي تؤمن أن العالم لا يزال قادرا على حماية قواعده الأساسية في وجه من يحاول إعادة تعريفها بالقوة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك