مضيق هرمز بعد الهدنة: عبور محدود بإذن إيراني ورسوم مرور تثير رفضا أوروبيا
مع دخول هدنة الأسبوعين بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ، سمح لأربع سفن فقط بعبور مضيق هرمز، يوم الأربعاء، بإذن من السلطات الإيرانية، يأتي ذلك في ظل تكدس لأكثر من 800 سفينة في الخليج، فيما أعلنت إيران إجراءات تنظيمية جديدة للملاحة، مقابل رفض أوروبي لفرض أي رسوم عبور في الممر الدولي.
نشرت في:
عبور محدود والمضيق تحت الرقابة
رغم إعلان إعادة فتح المضيق بموجب الهدنة، أظهرت بيانات الملاحة أن حركة السفن لا تزال محدودة.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الخميس، بأن أربع سفن فقط سمح لها بالمرور، يوم الأربعاء، في أدنى مستوى يتم تسجيله خلال شهر نيسان.
وأشارت بيانات موقع "مارين ترافيك" الملاحي إلى عبور سفينتين على الأقل ترفعان العلم اليوناني، في وقت لا تزال فيه أكثر من 800 سفينة عالقة في الخليج، بينها ناقلات نفط وغاز، بينما ينتظر مالكو السفن ضمانات من أجل مرور آمن في المضيق.
اقرأ أيضاإيران تفتح هرمز انتقائيا: ما هي الدول التي تسمح لها إيران بعبور المضيق؟
في المقابل، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن السفن "سيتعين عليها اتخاذ طرق بديلة للمرور في مضيق هرمز حتى إشعار آخر"، محذرة من مخاطر محتملة نتيجة وجود ألغام في المسار المعتاد.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز تحذيراً إيرانيا من عبور المضيق دون إذن إيراني، جاء فيه أن "أي سفينة تحاول العبور.. سيتم استهدافها وتدميرها".
رسوم عبور إيرانية
تسعى طهران إلى فرض نظام رسوم على السفن العابرة في المضيق. إذ نقلت تقارير عن وكلاء شحن أن إيران تشترط الدفع مسبقاً، إما بالعملات المشفرة أو باليوان الصيني.
وبحسب المعطيات، حددت إيران رسماً يعادل دولاراً واحداً لكل برميل نفط، مع إعفاء الناقلات الفارغة، في خطوة تشير التقارير إلى أنها تهدف إلى ترسيخ السيطرة على الممر ضمن ترتيبات ما بعد الحرب.
وأوضح المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني، حميد حسيني، أن الهدف هو "مراقبة حركة الدخول والخروج عبر المضيق"، مؤكداً أن "كل شيء يمكنه المرور لكن الإجراءات ستسغرق وقتاً"، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز.
استثناءات محدودة
في المقابل، تم السماح لبعض السفن بالمرور دون رسوم. حيث أكدت شركة "بتروليام ناسيونال" الماليزية، أن ناقلة نفط عراقية استأجرتها عبرت المضيق، مشيرة إلى أن "الناقلات لن تخضع لرسوم المرور التي تفرضها إيران".
وكانت سبع ناقلات ماليزية ضمن السفن التي حصلت على إذن عبور، في سياسة وصفت بأنها "انتقائية" في تطبيق القيود الإيرانية، وفق تصنيف يميز بين السفن الصديقة والسفن الأعداء.
رفض أوروبي حازم
وجاء الرفض سريعا في القارة الأوروبية، بدءاً من باريس، إذ أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريح لإذاعة "فرانس آنتير" أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز "أمر غير مقبول لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حق عام وحق إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم"، وأضاف الوزير الفرنسي بالقول "لن يقبل أحد بذلك لأنه ببساطة غير قانوني.. المياه الدولية مفتوحة لحركة السفن".
بينما أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، مؤكدا تمسكه بحرية الملاحة، وقال الناطق باسم الاتحاد، أنور العنوني، إن "القانون الدولي يكرس حرية الملاحة ما يعني لا مدفوعات أو أي رسوم كانت".
اقرأ أيضارسوم العبور الإيرانية لمضيق هرمز ... من المكاسب المالية إلى اللعبة الاستراتيجية
ويستند الموقف الأوروبي إلى قواعد القانون الدولي التي تنظم الملاحة الدولية وتمنع فرض رسوم على المرور في المضائق الدولية. بينما تتوجه طهران إلى محاولة إضفاء طابع قانوني على هذا التوجه، من خلال إعداد مشروع قانون في البرلمان الإيراني يتيح فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك