فيديو

إطلاق سراح المدون المصري محمد "أوكسجين" بعد احتجازه أكثر من ست سنوات

أطلقت السلطات المصرية سراح المدون وصانع المحتوى محمد أوكسجين، أو محمد إبراهيم رضوان (اسمه الحقيقي)، وذلك بعد واحدة من أطول فترات الاحتجاز في قضايا الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث قضى الأخير أكثر من ست سنوات خلف القضبان منذ القبض عليه في سبتمبر/أيلول عام 2019.

المدون وصانع المحتوى المصري محمد أوكسجين (محمد إبراهيم رضوان).
المدون وصانع المحتوى المصري محمد أوكسجين (محمد إبراهيم رضوان). © RSF
إعلان

يوم الجمعة 20 مارس/آذار، عانق المدون المصري المعروف باسم محمد أوكسجين الحرية، بعد أن اعتقل مرتين، الأولى في أبريل/نيسان عام 2018، بعد أن تناول مخالفات شابت الانتخابات الرئاسية، ثم أفرج عنه بشروط في يوليو/تموز من نفس السنة. غير أن هذا الإفراج كان قصير الأجل، حيث اعتقل للمرة الثانية في سبتمبر/أيلول عام 2019، بسبب نشره مقاطع فيديو حول الاحتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قضى أوكسجين، صاحب قناة "مدونة اكسجين مصر" على يوتيوب، ست سنوات في السجن بعد أن أدين "ظلما بتهمة نشر أخبار كاذبة وتقويض أمن الدولة"، حسب منظمة "مراسلون بلا حدود" (Reporters sans Frontières)، التي نقلت عن عائلته قولهم "إن محمد متعب جدا.. لكنه بخير".

ويذكر أن أوكسجين قضى فترات متعاقبة بين الحبس الاحتياطي والمحاكمة، انتهت بحكم نهائي بالسجن أربع سنوات، وهي عقوبة اكتملت في 3 يناير/كانون الثاني 2026. إلا أن الإفراج عنه  لم يتم وأعيد حبسه احتياطيا على ذمة قضية أخرى مفتوحة منذ سنوات، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت ذلك احتجازا تعسفيا.

كما أفادت جمعيات حقوقية أنه تعرض أثناء فترة سجنه لانتهاكات شملت الإخفاء القسري لفترة وجيزة، وأشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى أنه كان محتجزا في سجن بدر في مساحة لا تتجاوز حوالي 1.5 متر مربع، "بلا نوافذ ومليئة بالجرذان والصراصير".

ويذكر أن أوكسجين منح جائزة الشجاعة من مراسلون بلا حدود في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهي جائزة لم يتمكن من تسلمها شخصيا لكونه محتجزا في السجن انذاك.

مصر: هجمات ممنهجة على الحريات

ويأتي قرار إخلاء سبيل محمد أوكسجين ضمن قرار أوسع شمل 31 متهما، أعلنت عنه النيابة المصرية الأسبوع الماضي، "في إطار المراجعة الدورية لقرارات الحبس الاحتياطي" على حد تعبيرها، فيما تؤكد مصادر حقوقية أن هذه الخطوة تعكس استمرار سياسة الإفراجات المحدودة مقابل استمرار سجن آخرين.

وفي أغسطس/آب الماضي، سلطت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الضوء على نظام "التناوب" الذي تتبعه السلطات المصرية "لإبقاء منتقدي النظام رهن الاحتجاز"، وذلك عبر توجيه "تهم جديدة" إليهم مع "شروط جديدة للحبس الاحتياطي".

ويشير التقرير السنوي الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية إلى أن السلطات المصرية "شنت هجمات ممنهجة" على الحريات في عام 2025، ما زاد من أعداد الموقوفين.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :