الأمم المتحدة تحذر: "تغيير ديموغرافي دائم" في غزة والضفة ومخاوف من "تطهير عرقي"

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مخاطر متزايدة قد تقود إلى "تغيير ديموغرافي دائم" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد التهجير القسري ومنع وصول المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

يتجمع فلسطينيون عند حاجز تفتيش في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في 20 فبراير/شباط 2026.
يتجمع فلسطينيون عند حاجز تفتيش في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في 20 فبراير/شباط 2026. AFP - HAZEM BADER
إعلان

يستند التحذير إلى تقرير أممي وتصريحات رسمية أدلى بها المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

تغيير ديمواغرفي دائم ومخاوف من "تطهير عرقي"..

واعتبر تورك في تقريره أن مجمل الإجراءات الميدانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، تثير مخاوف جدية من احتمال حدوث "تطهير عرقي" في قطاع غزة والضفة الغربية، على حد تعبيره.

اقرأ أيضاالولايات المتحدة تقدم خدمات جوازات السفر في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة لأول مرة

وأكد المفوض السامي أن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك العمليات العسكرية واسعة النطاق وما ينتج عنها من نزوح جماعي، تبدو في مجملها متجهة نحو إحداث تحول ديموغرافي طويل الأمد.

وخلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشار تورك إلى أن هذه السياسات "تثير مخاوف من التطهير العرقي" وفق تقييمات مكتب المفوضية.

تأتي تصريحات تورك بالتزامن مع تقرير أممي يغطي الفترة الممتدة بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ونهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025، الذي خلص إلى أن تكثيف الهجمات والتدمير المنهجي لأحياء كاملة، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، ساهمت في خلق ظروف معيشية قاسية تهدد بتهجير دائم للفلسطينيين من مناطقهم.

بالأرقام..

وأضاف المسؤول الأممي في منشور على صفحته الرسمية على منصة إكس، أن قطاع غزة يعيش "كارثة إنسانية من صنع البشر" حيث قتل المئات من الفلسطينيين منذ إعلان وقف إطلاق النار، بينما تستمر إسرائيل بضم الأراضي في الضفة الغربية.

بحسب الأرقام التي تحقق منها مكتب المفوضية، قتل ما لا يقل عن 1020 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة على يد قوات الأمن الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 07 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023.

رصد التقرير الأممي عمليات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين، اعتبر أنها استخدمت "وسيلة للتتمييز الممنهج والسيطرة وإخضاع الفلسطينيين". حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح نحو 32 الف فلسطيني في شمال الضفة خلال العام الأخير.

كما وثق ما وصفه باستخدام "غير قانوني ومنهجي للقوة"، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق، والتعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.

في السياق، وثق التقرير وفاة 79 فلسطينياً داخل الاحتجاز الإسرائيلي خلال الفترة نفسها، مع الإشارة إلى أن المعتقلين القادمين من قطاع غزة ظلوا أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة.

أما في قطاع غزة، فصّل التقرير ما وصفه بـ "وقوع أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين"، إضافة إلى انتشار المجاعة وتدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية.

اقرأ أيضاوسط تنديد فلسطيني.. إسرائيل توافق على تسجيل الأراضي بالضفة الغربية لأول مرة منذ 1967

من جانبه، أشار تورك إلى أن الهجمات الإسرائيلية التي تلت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أسفرت عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني وإصابة 1600 آخرين وفقاً لبيانات وزارة الصحة في القطاع التي تعتمدها الأمم المتحدة. كما أكد وفاة ما لا يقل عن 463 فلسطينياً بينهم 157 طفلا نتيجة الجوع أو سوء التغذية، وأرجع هذه الأوضاع مباشرة إلى إجراءات مرتبطة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد التقرير أن استخدام التجويع كسلاح حرب ضد السكان المدنيين يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية أو حتى "إبادة جماعية" إذا ثبت أنه نفذ ضمن هجوم واسع النطاق أو ممنهج يستهدف جماعة قومية أو دينية أو إثنية.

ويؤكد التقرير أن جميع سكان قطاع غزة نزحوا منذ بداية الحرب مرة واحدة على الأقل. أرقام يعتبر تورك أنها كانت "ستعتبر أزمة كبرى في أي سياق آخر"، على حد قوله.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :