مشروع قانون يهدد حرية الصحافة يثير القلق في إسرائيل

أثارت مقترحات قدمها الائتلاف الحاكم في إسرائيل موجة واسعة من الانتقادات، إذ تتضمن تعديلات على قوانين البث العام، وحظر قنوات تلفزيونية أجنبية، فضلًا عن إغلاق الإذاعة العسكرية ذات الانتشار الواسع، ما أثار مخاوف جدية بشأن حرية الصحافة، حيث سارعت النقابة الوطنية لتقديم طعن أمام المحكمة العليا بالمشروع. وتأتي هذه المشاريع في مستهل عام انتخابي، يعتزم خلاله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الترشح لولاية جديدة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في موعد أقصاه تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرز في القدس في 7 ديسمبر 2025. (AP Photo/Ariel Schalit, Pool, File)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرز في القدس في 7 ديسمبر 2025. (AP Photo/Ariel Schalit, Pool, File) © AP - Ariel Schalit
إعلان

تتضمن المقترحات التي قدمها الائتلاف الحاكم المتعلق بمشروع تعديل قانون البث العام المرئي والمسموع الذي طرحه وزير الاتصالات شلومو كرعي، سلطة واسعة للحكومة على الإعلام المرئي والمسموع من خلال إنشاء مجلس تنظيمي جديد، يختار وزير الاتصالات أغلبية أعضائه، ويتمتع بصلاحيات واسعة على القطاع، بما في ذلك فرض غرامات باهظة. وبموجب القانون الجديد، يُعيّن وزير الاتصالات أربعة من أصل سبعة أعضاء في مجلس تنظيم المحتوى السمعي والبصري، بينما سيقوم المدير العام لوزارة الاتصالات بتعيين عضو آخر.

سيتولى المجلس إدارة ومراقبة سجل مُزودي محتوى البثّ والمحتوى الإخباري، مع صلاحياتٍ للتسجيل. ويُلزم جميع مُزودي المحتوى، مثل القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية ومواقع البث، بالتسجيل. هذه الرؤية الحكومية  قوبلت بسلسلة من الانتقادات أبرزها تلك الذي صدرت عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا التي اعتبرت الخطوة تهديدا لحرية الصحافة،

تعديلات قانونية لتكميم الأفواه 

كما يناقش البرلمان أيضا تعديلا على القانون الذي أُقر في نيسان/أبريل 2024 وقضى بإغلاق قناة الجزيرة القطرية ومنعها من البث في إسرائيل، بعد أن اتُهمت بأنها “منبر دعائي لحماس”. 

وسط هذه الإجراءات التي قد تغير بشكل كبير وجه الصحافة مع تضييق هامش حرية التعبير، قدمت نقابة الصحافيين الإسرائيليين أمام المحكمة العليا بالمشروع الذي وصفته منظمة مراسلون بلا حدود بأنه “الضربة القاضية” لاستقلالية قاعات التحرير. هذه التعديلات إن تم تبنيها ستسمح بالتعديل بإغلاق أي محطة تلفزيونية أجنبية تُعتبر معادية، بغض النظر عن حالة الحرب، بعدما كان ذلك شرطا أساسيا في القانون الأصلي. 

وعلى المستوى السياسي، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد الاثنين أن “هذا ليس إصلاحا، بل حملة لإثارة الكراهية وتكميم أفواه الصحافة الحرة”، لا بل ذهب إلى حد وصف مشروع القانون بأنه “استيلاء عدائي على وسائل الإعلام”. 

إغلاق ثالث إذاعة في إسرائيل

ومن بين القضايا التي تثير قلق الإسرائيليين، أيضًا، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإغلاق إذاعة "غالي تساحال" التابعة للجيش، وهي خطوة وصفها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو معهد أبحاث، بأنها "تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وتنتهك حرية الصحافة".

وأوضح كاتس أن "غالي تساحال" ستتوقف عن البث في بداية آذار/مارس 2026، بعد أن عرض خطته على مجلس الوزراء في بداية الشهر الحالي.

اقرأ أيضالماذا يريد يسرائيل كاتس إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي؟

وتُقدم الإذاعة العسكرية التي تأسست عام 1950 برامج إخبارية وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل حيث تحظى بنسبة 17.7% بعد محطة "كان" التي تحظى بنسبة 18.8% ومحطة "غال غالاتس" وهي محطة إذاعية موسيقية تابعة للجيش لم تتأثر بمقترح كاتس، مع 23,6%.

 من جهتها، أعربت وكالة فرانس برس، في 9 كانون الأول/ديسمبر، عن استنكارها لهذه الإجراءات التي وصفتها بأنها "تتجاوز كل منطق"، بعد أن حصلت الحكومة على تمديد آخر. وفي سياق متصل أعربت رابطة الصحافة الأجنبية عن أسفها، مشيرة إلى أن "هذه التأجيلات المتكررة تحرم العالم من الاطلاع على الصورة الكاملة لما يحدث في غزة

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :