من "امتلاك غرينلاند" إلى اتفاق أمني دائم.. مالذي حصل عليه ترامب فعلا؟

بعد أشهر من التهديد بشراء غرينلاند أو الاستحواذ عليها، والتلويح بالقوة والرسوم الجمركية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند قال إنه يمنح الولايات المتحدة "سيطرة دائمة" على أمن الجزيرة، ويضمن ألا يقيم خصوم واشنطن قواعد عسكرية فيها أو ينفذوا استثمارات حساسة من دون موافقة أمريكية، لكن الرواية القادمة من كوبنهاغن ونوك مختلفة، فالاتفاق يعزز الأمن والوجود العسكري الأمريكي، مع الاعتراف في الوقت نفسه بسيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير.

المتظاهر ينس كيلدسن يرفع أعلام الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند خلال احتجاج أمام القنصلية الأمريكية في نوك.
المتظاهر ينس كيلدسن يرفع أعلام الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند خلال احتجاج أمام القنصلية الأمريكية في نوك © رودريغو فريتاس / وكالة الأنباء النرويجية
إعلان

وتظهر بين الروايتين طبيعة الاتفاق الذي يفترض توقيعه خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل ثم إخضاعه للإجراءات البرلمانية اللازمة، فالنص الكامل لم ينشر بعد، ما يجعل من المبكر حسم المدى القانوني لعبارات مثل "السيطرة الدائمة" و"الموافقة الأمريكية"، لكن مقارنة ما أعلن حتى الآن باتفاق الدفاع الأمريكي-الدنماركي لعام 1951 وتعديله في إيغاليكو عام 2004، وبما كانت واشنطن تطالب به منذ مطلع العام، تظهر أن الولايات المتحدة حصلت على ضمانات أمنية إضافية مهمة، من دون أن يظهر حتى الآن أنها حصلت على السيادة أو ملكية الأرض أو حق الفيتو على قرارات غرينلاند أو امتياز حصري معلن في ثرواتها المعدنية.

اتفاق لم ينشر بعد.. ما الذي نعرفه؟

المعلومة الرسمية الأكثر وضوحا جاءت من مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن التي قالت إن حكومات غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاق "لتعزيز الأمن في القطب الشمالي ومنطقة شمال الأطلسي"، ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال الإجراءات البرلمانية الوطنية اللازمة.

وقالت فريدريكسن إن الاتفاق يعزز الأمن المشترك ويفيد الناتو وأوروبا، وفي الوقت نفسه "يعترف بسيادة المملكة وسلامة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير"، أما رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن فقال إنه يعترف بمصالح غرينلاند ومكانتها في التعاون الدولي.

وتضيف المعلومات التي نقلتها رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن الاتفاق يسمح بتوسيع كبير للوجود العسكري الأمريكي، ويمنع الدول غير الأعضاء في الناتو من إقامة قواعد عسكرية في غرينلاند، ويضع قيودا على الاستثمارات الحساسة للخصوم.

والأكثر أهمية أن الترتيبات مصممة، بحسب المصادر الأمريكية، للاستمرار حتى إذا استقلت غرينلاند مستقبلا عن الدنمارك، لكن حجم القوات والمنشآت الجديدة وطبيعة الاستثمارات المشمولة وآلية منعها لم تعلن حتى الآن.

وبحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن أشخاص مطلعين على المفاوضات، فالاتفاق لا يمنح الولايات المتحدة حق الفيتو على القرارات الغرينلاندية، رغم أن صياغة ترامب قد توحي بذلك.

وفيما يتحدث الرئيس الأمريكي عن "سيطرة" نقلت الصحيفة أن الترتيب صيغ بطريقة تسمح للرئيس الأمريكي بتقديمه للداخل الأمريكي باعتباره إنجازا، فيما تحتفظ الدنمارك وغرينلاند بالسيادة، وذكرت أن القواعد العسكرية ستكون متاحة لدول الناتو، وأن الاستثمارات الحساسة ستقتصر على دول الناتو والاتحاد الأوروبي.

"سيطرة دائمة" أم اتفاق أمني تحت السيادة الدنماركية؟

قال ترامب إن الاتفاق يضمن أن تكون لدى الولايات المتحدة "إلى الأبد" القدرة الكاملة على القيام بما تراه ضروريا لتأمين غرينلاند والولايات المتحدة، ووصفه بأنه اتفاق بلا نهاية، كما أعلن أن أي خصم للولايات المتحدة لن يستطيع إقامة قاعدة أو وجود عسكري أو تنفيذ استثمار حساس من دون "موافقتنا الخطية الصريحة".

في الوقت ذاته لم تتحدث لغة البيان الدنماركي لا على لسان كوبنهاغن ولا نوك دعن نقل سلطة أمنية سيادية إلى واشنطن، وعلى العكس، وضعت فريدريكسن السيادة والسلامة الإقليمية وحق تقرير المصير داخل تعريف الاتفاق نفسه، وبعد الإعلان، كرر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أن الترتيب المنتظر يجب أن يحترم "الخطوط الحمراء" للمملكة.

كما أن حظر القواعد على الدول غير الأعضاء في الناتو لا يعني، وفق المعلومات المتاحة، احتكار الولايات المتحدة للوجود العسكري الأجنبي في غرينلاند، فالصيغة التي نقلتها واشنطن بوست تتحدث عن أعضاء الناتو، وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام الوجود العسكري الأوروبي في إطار الحلف، وينطبق منطق مشابه على الاستثمارات إذا تأكد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو مشمولة بالترتيب.

واشنطن تملك أصلا حقوقا عسكرية واسعة

لفهم ما حصلت عليه الولايات المتحدة الآن، يجب العودة 75 عاما إلى الوراء، فاتفاق الدفاع عن غرينلاند الموقع في 27 أبريل/نيسان 1951 والمسجل لدى الأمم المتحدة منح واشنطن منذ الحرب الباردة صلاحيات عسكرية أوسع بكثير مما توحي به الأزمة السياسية الأخيرة.

فالمادة الثانية تسمح، داخل مناطق الدفاع التي يتفق عليها الطرفان، للولايات المتحدة بتهيئة الأراضي للاستخدام العسكري وبناء المنشآت والمعدات وتشغيلها وصيانتها وتخزين الإمدادات ونشر الأفراد وإسكانهم وحماية المناطق العسكرية والتحكم في حركة السفن والطائرات والمركبات فيها وتطوير الموانئ والممرات والمراسي.

وتذهب المادة الخامسة أبعد من ذلك، إذ تمنح السفن والطائرات والقوات والمركبات الأمريكية، وفق القواعد المتفق عليها بين الطرفين، حق الوصول والتنقل بين مناطق الدفاع عبر غرينلاند برا وجوا وبحرا، بما يشمل المياه الإقليمية. كما تسمح للطائرات الأمريكية بالتحليق فوق أراضي غرينلاند والهبوط فيها، باستثناء القيود التي يتفق عليها الطرفان.

لكن النص نفسه يضع قيدا لا يقل أهمية عن هذه الصلاحيات، وهو أن ممارسة الولايات المتحدة حقوقها في مناطق الدفاع تتم "من دون المساس بسيادة مملكة الدنمارك"، كما أن إنشاء مناطق دفاع جديدة ليس قرارا أمريكيا أحاديا، إذ تنص المادة الثانية على المناطق التي "يتفق" البلدان من وقت إلى آخر على ضرورتها.

ويخلص فريق عمل غرينلاند في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي، في دراسة نشرت في مايو/أيار 2026، إلى أن اتفاق 1951 يمنح الولايات المتحدة بالفعل "هامشا واسعا" للاستثمار في البنية التحتية الدفاعية والعمل من الجزيرة، وأوصى واشنطن بالاستفادة الكاملة من تلك الحقوق، بما في ذلك تجديد قاعدة بيتوفيك الفضائية وإعادة فتح مواقع دفاعية أغلقت بعد الحرب الباردة، وأكدت الدراسة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون الأدوات اللازمة لتحقيق أهدافهم الأمنية مع احترام سيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها.

وتوحي المعطيات السابقة بأن توسيع الوجود العسكري الأمريكي ليس انقلابا قانونيا على الوضع السابق، لكن من المحتمل أن التغيير يتعلق بحجم التوسع وشروطه، وبالضمانات التي تحيط به، وباستمراره في سيناريو استقلال غرينلاند.

إيغاليكو 2004.. غرينلاند طرف لا يمكن تجاوزه

تعديل إيغاليكو الموقع في 6 أغسطس/آب 2004 يساعد أيضا على تفسير سبب ظهور غرينلاند اليوم إلى جانب الدنمارك والولايات المتحدة في الاتفاق الجديد.

فالتعديل أخذ في الاعتبار انتقال غرينلاند من مستعمرة إلى جزء متساو من المملكة يتمتع بحكم ذاتي واسع، ونص على التشاور والتعاون مع سلطاتها، كما حدد قاعدة ثول الجوية، التي أصبحت لاحقا قاعدة بيتوفيك الفضائية، باعتبارها منطقة الدفاع الوحيدة القائمة في غرينلاند، وأبقى إنشاء أي مناطق دفاع جديدة خاضعا للمادة الثانية من اتفاق 1951.

والأهم أن اتفاق 2004 ألزم واشنطن بالتشاور وإبلاغ الدنمارك، بما في ذلك حكومة غرينلاند، قبل تنفيذ أي تغييرات مهمة في العمليات أو المنشآت العسكرية الأمريكية، وأقر بأن تعديله مستقبلا يحتاج إلى اتفاق الأطراف.

والولايات المتحدة موجودة عسكريا منذ الحرب العالمية الثانية، ولديها منذ 1951 إطار قانوني واسع، بينما تطور هذا الإطار تدريجيا ليمنح سلطات غرينلاند دورا أكبر في القرارات التي تمس الجزيرة، ويبدو أن اتفاق 2026 قد يثبت العلاقة الأمنية لما بعد استقلال محتمل.

ثلاث قواعد ومعادن نادرة.. على ماذا حصل عليه ترامب؟

كان توسيع شبكة المنشآت الأمريكية أحد المطالب المطروحة خلال الأزمة، لكن المعلومات المنشورة حتى الآن لا تؤكد منح واشنطن ثلاث قواعد جديدة، الموجود حاليا هو قاعدة بيتوفيك الفضائية في شمال غرب الجزيرة، فيما يقول ترامب إن التخطيط سيبدأ لوجود عسكري أمريكي "كبير"، وتشير رويترز إلى أن عدد القواعد الجديدة، إن وجدت، لم يتضح بعد.

أما المعادن، وهي أحد أبرز أسباب الاهتمام الأمريكي بالجزيرة، فلا توجد حتى الآن معلومات علنية تثبت حصول الولايات المتحدة على حقوق حصرية فيها، فالتشريع الغرينلاندي النافذ منذ يناير/كانون الثاني 2024 يجعل قانون التعدين الإطار القانوني لأنشطة التنقيب والاستغلال، وتؤكد هيئة الموارد المعدنية التابعة لحكومة غرينلاند أن الحكومة هي التي تدير حقوق استخدام الأراضي وتصدر تراخيص الاستغلال.

وبحسب دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي إس آي إس"، وهو مركز أبحاث أمريكي في واشنطن، وضعت غرينلاند في المرتبة الثامنة عالميا من حيث احتياطيات العناصر الأرضية النادرة، بنحو 1.5 مليون طن، وأشارت إلى رواسب ضخمة مثل كفانيفيلد وتان بريز.

لكنها أوضحت أيضا أن وجود المعادن لا يعني سهولة استخراجها، ولا يوجد حتى الآن إنتاج للعناصر الأرضية النادرة في الجزيرة، فيما تجعل البيئة القطبية ونقص الطرق والموانئ والطاقة والاستثمارات كلفة التعدين مرتفعة.

وهذا يفسر كيف كانت التوصيات الأمريكية الجدية قبل الاتفاق تركز على الاستثمار والتمويل واتفاقات شراء الإنتاج والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، لا على ضرورة امتلاك الأرض، وحتى دراسة المجلس الأطلسي نفسها دعت إلى تطوير الإمكانات المعدنية بالتعاون مع الدنمارك والاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع منع الصين وروسيا من الحصول على موطئ قدم في القطاعات الاستراتيجية.

لماذا غرينلاند ولماذا الآن؟

وراء الاهتمام الأمريكي ثلاثة ملفات مترابطة وهي الدفاع عن أمريكا الشمالية، والمنافسة مع روسيا والصين في القطب الشمالي، والمعادن الحرجة.

جغرافيا، تقع غرينلاند على أحد أقصر المسارات بين روسيا وأمريكا الشمالية، ما يجعلها موقعا مهما لأنظمة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي، كما تقع عند فجوة غرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي ممر استراتيجي لمراقبة الحركة البحرية والغواصات الروسية في شمال الأطلسي، ويمنح موقعها الشمالي قيمة إضافية لمراقبة الفضاء واستقبال بيانات الأقمار الاصطناعية، ولهذا تؤدي قاعدة بيتوفيك منذ عقود دورا في الإنذار الصاروخي ومراقبة الفضاء.

ويضيف تغير المناخ بعدا جديدا، فانحسار الجليد يزيد إمكانية الوصول إلى طرق الملاحة والموارد في القطب الشمالي، فيما تستثمر روسيا منذ سنوات في بنيتها التحتية والعسكرية الشمالية، وتسعى الصين إلى حضور اقتصادي وعلمي في المنطقة تحت عنوان "طريق الحرير القطبي"، ومع ذلك، ينبغي التمييز بين المنافسة الاستراتيجية ووجود تهديد عسكري مباشر لغرينلاند فالدراسات الأمريكية تلاحظ أن الاستثمارات الصينية الكبرى المقترحة في الجزيرة عرقلت مرارا، وأن النشاط العسكري الروسي يتركز أساسا في القطب الشمالي الروسي ومحيطه.

وعليه كان الاعتراض الأوروبي منذ البداية موجها أساسا إلى فكرة الاستحواذ على غرينلاند، لا إلى تعزيز أمنها، ففي 6 يناير/كانون الثاني، أكد قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمارك أن أمن القطب الشمالي "أولوية رئيسية"، ووصفوا الولايات المتحدة بأنها شريك أساسي عبر الناتو واتفاق 1951، لكنهم وضعوا في الوقت نفسه خطوطا واضحة تتعلق بالسيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود، وأن "غرينلاند ملك لشعبها" وأن الدنمارك وغرينلاند وحدهما تقرران شؤونهما.

من التهديد بالاستحواذ إلى التسوية؟

في مطلع العام كانت نقطة البداية مختلفة جذريا، وأعاد ترامب طرح فكرة السيطرة الأمريكية على غرينلاند، ولم يستبعد في مرحلة من الأزمة استخدام القوة، فيما واجه رفضا دنماركيا وغرينلانديا وأوروبيا واسعا، وأدى ذلك إلى أزمة داخل الناتو، لأن غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، العضو في الحلف.

لكن خلف المواجهة العلنية كانت هناك مساحة كبيرة للتفاوض، لأن الطرفين لم يختلفا أساسا على ضرورة تعزيز أمن القطب الشمالي، وكانت الدنمارك وحلفاؤها الأوروبيون مستعدين لزيادة الإنفاق والانتشار، وكانت الولايات المتحدة تملك أصلا حقوقا عسكرية واسعة، بينما كان الخلاف الأساسي حول تحويل هذه الحاجة الأمنية إلى مطالبة بالملكية والسيادة.

وبعد شهور من المحادثات، توصل الطرفان إلى صيغة تعطي واشنطن جزءا كبيرا من أهدافها الأمنية من دون تغيير الوضع السيادي المعلن للجزيرة، وتصف رويترز النتيجة بأنها اتفاق يسمح بوجود عسكري أمريكي كبير ويمنع قواعد الخصوم والاستثمارات الحساسة، لكنه يبقى بعيدا عن هدف ترامب السابق بالاستحواذ على غرينلاند.

أما واشنطن بوست فتقول إن المفاوضات أديرت خلال الأشهر الماضية بواسطة دائرة صغيرة من المسؤولين الأمريكيين والدنماركيين بعيدا عن الأضواء، لتجنب أن يؤدي التصعيد السياسي العلني إلى إفشالها، والنتيجة صيغة يستطيع ترامب تقديمها لجمهوره باعتبارها تحقيقا لمطلبه الأمني، بينما تستطيع كوبنهاغن ونوك القول إن الخط الأحمر المتعلق بالسيادة لم يمس.

وبالمقارنة مع المطالب السابقة، لا يظهر في الاتفاق المعلن ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، ولا شراء الجزيرة، ولا انتقال السيادة، ولا حقوق أمريكية حصرية معلنة في المعادن، ولا تأكيد حتى الآن لمنح واشنطن القواعد الثلاث التي كانت مطروحة في النقاشات، في المقابل، يظهر توسيع الوجود العسكري الأمريكي، ومنع الدول غير الأعضاء في الناتو من إقامة قواعد، وتقييد بعض الاستثمارات الحساسة، وترتيب طويل الأمد يبدو مصمما للاستمرار حتى بعد استقلال غرينلاند المحتمل.

الجديد لن يكون حق الولايات المتحدة في إرسال طائرات أو قوات أو بناء منشآت، لأن أساس هذه الحقوق موجود منذ 1951، أما مدى اقتراب ذلك من "السيطرة الدائمة" التي أعلنها ترامب، فسيتوقف على بنود لم تنشر بعد، وحتى ظهورها تبقى الحقيقة الأكثر ثباتا في الوثائق المتاحة أن واشنطن حصلت على اتفاق أمني أوسع، وأن الدنمارك وغرينلاند إنها لم تتنازلا عن السيادة.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :