خطة ألمانية قد تقود إلى مغادرة قرابة نصف مليون سوري
تتجه ألمانيا نحو تشديد جديد في سياستها تجاه اللاجئين السوريين، عبر خطة قد تفتح الباب أمام مراجعة واسعة لأوضاع الحماية التي يستند إليها بقاء أكثر من نصف مليون سوري في البلاد، في تحول يأتي بعد نحو عامين من سقوط نظام بشار الأسد وتغير المعطيات التي قامت عليها قرارات اللجوء السابقة.
نشرت في:
وبحسب صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية، يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت إصدار تعليمات إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "BAMF"، بهدف توسيع نطاق مراجعة أوضاع الحماية الممنوحة للسوريين، بما قد يؤدي في بعض الحالات إلى سحب صفة اللاجئ أو الحماية الفرعية، وبالتالي فقدان الأساس القانوني الذي يتيح لأصحابها الإقامة في ألمانيا.
وقد تطال هذه الإجراءات شريحة واسعة، إذ يستند بقاء أكثر من نصف مليون سوري إلى أحد شكلي الحماية الرئيسيين. وتظهر بيانات رسمية للحكومة الألمانية أن 262 ألف سوري كانوا يحملون صفة لاجئ في نهاية يونيو 2026، فيما كان نحو 284 ألفا يتمتعون بالحماية الفرعية.
ولا تبدأ ألمانيا من نقطة الصفر في هذا المسار. فقد وسع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين منذ منتصف يونيو عمليات مراجعة الحماية، بعدما كانت تتركز أساسا على بعض الحالات، بينها أشخاص ارتكبوا جرائم أو عادوا إلى سوريا. وفي النصف الأول من العام، انتهت 23.2 % من 8320 عملية مراجعة بسحب الحماية أو إلغائها، مقابل 3.7 % فقط خلال عام 2025.
سحب الحماية لا يعني الترحيل تلقائيا
ورغم اتساع دائرة المراجعات، لا يعني فقدان صفة الحماية أن مئات الآلاف من السوريين سيغادرون ألمانيا مباشرة. فسحب الحماية يمثل مرحلة قانونية أولى، تليها إجراءات تتعلق بالإقامة، كما يمكن للمعنيين الطعن في القرارات أمام القضاء الإداري. وقد يستطيع بعض السوريين مواصلة الإقامة استنادا إلى أسس قانونية أخرى، من بينها العمل أو أوضاع فردية مختلفة.
وتكشف الأرقام الرسمية حجم الفارق بين السوريين الموجودين في البلاد ومن يطلب منهم المغادرة حاليا. ففي نهاية يونيو بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا 915840 شخصا، لكن 9856 منهم فقط كانوا مسجلين كملزمين بالمغادرة، وكان معظم هؤلاء يحملون وضع "الإقامة المتسامح بها" الذي يؤجل تنفيذ الترحيل.
وتندرج الخطة في سياق سياسة ألمانية تسعى إلى زيادة العودة إلى سوريا بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد في كانون الأول/ديسمبر 2024. وتعتبر السلطات الألمانية أن الظروف التي بررت منح الحماية في السابق لم تعد تنطبق بالطريقة نفسها على جميع السوريين، مع استمرار تقييم كل حالة وفقا لوضع صاحبها والظروف القائمة في مناطق العودة.
وفي المقابل، بدأت العودة الطوعية بالفعل ولكن بأعداد محدودة مقارنة بحجم الجالية السورية. وتشير بيانات الحكومة إلى تسجيل مغادرة 4426 سوريا طوعا خلال النصف الأول من 2026، بينهم 2736 استفادوا من برامج دعم العودة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك