زخم سياسي وعسكري أوروبي متجدد دعما لأوكرانيا.. هل يكفي لقلب موازين الميدان؟
شهدت العاصمة الفرنسية مؤخرا واحدة من أبرز محطات التعبئة الأوروبية لصالح أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، حين استضافت قمة "تحالف الراغبين" التي جمعت ممثلي نحو 37 دولة، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتزامن مع احتفالات فرنسا بعيدها الوطني. القمة، التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالشراكة مع لندن منذ شباط/فبراير 2025، جاءت بعد أيام قليلة من قمة حلف الناتو في أنقرة، حيث تعهد الحلفاء بتقديم نحو 70 مليار يورو من المعدات والمساعدات والتدريب العسكري لكييف خلال العام الجاري.
نشرت في:
يتوزع الدعم الأوروبي الأخير على ثلاثة مسارات. عسكريا، اتفقت فرنسا وأوكرانيا على خريطة طريق لتزويد كييف بـ16 مقاتلة "رافال" ومنظومات دفاع جوي من طراز "سامب/تي" من الجيل الجديد إلى جانب أنظمة رادار، ونقل جزء من إنتاج القنابل والصواريخ إلى الأراضي الأوكرانية، ضمن اتفاق أوسع قد يصل مستقبلا إلى مئة مقاتلة. كما أعلن التحالف تسريع تسليم منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية والأسلحة بعيدة المدى، إضافة إلى تأسيس تحالف يضم تسع دول أوروبية وأوكرانيا لتطوير قدرات مضادة للصواريخ الباليستية.
ماليا، انضمت بريطانيا رسميا إلى برنامج القرض الأوروبي البالغ 90 مليار يورو الذي أقره الاتحاد الأوروبي لتغطية احتياجات كييف بين 2026 و2027، بعد أن بدأت المفوضية الأوروبية صرف دفعته الأولى في حزيران/يونيو الماضي. وخصصت بروكسل وحدها 45 مليار يورو لعام 2026 من ضمنها نحو 28 مليار يورو للدعم العسكري تحديدا.
أما أمنيا، فتعمل المجموعة على بلورة صيغة "قوة متعددة الجنسيات" يمكن نشرها في أوكرانيا في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مع توقعات بإعلان أولى مناوراتها المشتركة قريبا لإظهار جاهزيتها التشغيلية.
هل يغيّر هذا موازين المعركة؟
نظريا، يمكن لهذا الدعم أن يؤثر في الميدان عبر ثلاثة محاور: تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الروسية المكثفة، وتوسيع قدرة كييف على ضرب العمق الروسي بأسلحة بعيدة المدى (استمرارا لاستراتيجية استهداف منشآت الطاقة ومراكز الإمداد الروسية)، وتخفيف الضغط المالي عن كييف التي تقدّر احتياجاتها الدفاعية لعام 2026 بنحو 136 مليار يورو.
تكتسب هذه العوامل وزنا إضافيا في ظل مؤشرات، استند بعضها إلى بيانات معهد دراسة الحرب الأمريكي، على أن أوكرانيا سجلت خلال الربيع الماضي تقدما ميدانيا طفيفا للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بينما بدأ الإنفاق العسكري المتصاعد يثقل كاهل الموازنة الروسية.
لكن الأثر يبقى محدودا في المدى القريب
رغم هذا الزخم، تحول عدة عوامل دون اعتبار الدعم الأخير نقطة تحول حاسمة وشيكة.
ميدانيا، واصلت القوات الروسية، بحسب إعلانات موسكو، تسجيل تقدم تكتيكي محدود على عدة محاور شرقا وجنوبا في الأسابيع الأخيرة، ما يعكس استمرار تأثير التفوق العددي الروسي وقدرة موسكو على تعويض خسائرها.
من جهتها، القوة الأوروبية المخصصة للانتشار البري لا تتجاوز، وفق أكثر التقديرات تفاؤلا، 15 ألف جندي بريطاني وفرنسي، وهو عدد يراه خبراء عسكريون غير كاف لردع أي تهديد روسي مستقبلي، مقارنة بتقديرات أخرى تتحدث عن الحاجة إلى نحو 64 ألف عنصر لإحداث أثر فعلي، كما أن هذه القوة مرتبطة أصلا بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار لا بالمعارك الجارية.
أمريكيا، يبقى موقف واشنطن غامضا، إذ استبعد الرئيس دونالد ترامب إرسال قوات برية أمريكية، مكتفيا بدور محتمل في مراقبة أي هدنة مستقبلية، ما يجعل الدعم الأوروبي عاملا مكملا لا بديلا عن الثقل الأمريكي.
وجاء رد الكرملين على قمة باريس متشنجا، إذ وصف الناطق باسمه دميتري بيسكوف التحالف بأنه تجمع لأطراف تسعى لإطالة أمد الحرب، ما يشي بأن موسكو لا تنوي التراجع تحت هذا الضغط في المدى المنظور.
مقاربة أوروبية مختلفة لمرحلة ما بعد الحرب
يعكس الدعم الأوروبي الأخير تحولا في مقاربة القارة تجاه الحرب، من دعم "الصمود" إلى الاستثمار في قدرة كييف على الاستمرار والتفاوض من موقع أقوى، مع بناء أطر أمنية طويلة الأمد تحسبا لمرحلة ما بعد النزاع. لكنه يبقى أقرب إلى أداة لتثبيت التوازن الحالي وتحسين أوراق كييف التفاوضية، منه إلى رافعة قادرة على قلب موازين المعركة عسكريا بشكل جذري في المدى القريب، طالما استمرت روسيا في المراهنة على الاستنزاف الطويل وتفوقها العددي في الميدان.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك