بدء تطبيق ميثاق اللجوء الأوروبي: تشدد قانوني وتساؤلات حول جاهزية الدول

بعد مفاوضات استمرت عشر سنوات، يدخل يوم الجمعة 12/6، ميثاق اللجوء والهجرة، الذي تبناه الاتحاد الأوروبي قبل عامين، حيز التنفيذ، بهدف تشديد القواعد المطبقة على طالبي اللجوء عند وصولهم، وتسريع معالجة أوضاعهم، وإنشاء آلية تضامن هشة بين الدول.

قارب هجرة
قارب هجرة AP - Bruno Thevenin
إعلان

تشديد غير مسبوق للسياسة الأوروبية

ورغم انتقادات جزء كبير من اليمين المتطرف الذي يندد بأن القواعد الجديدة "متساهلة" أكثر من اللازم، يقول خبراء لصحيفة "لوموند" الفرنسية أن هذه الحزمة من النصوص تشكل تشديدا غير مسبوق للسياسة الأوروبية في مجال الهجرة، إذ ستحد من "الوصول إلى اللجوء في أوروبا، وتُضعف ضمانات الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتُبقي الأشخاص المحتاجين للحماية عند حدوده الخارجية".

ووفق التشريع، فإن غالبية طالبي اللجوء سيخضعون لـ"إجراء لجوء مُعجل" لا يتجاوز 12 أسبوعا. وبعد دراسة طلباتهم، إما يُسمح لهم بالبقاء أو يُرحلون إلى بلدهم الأصلي، أو إلى بلد عبروا منه، أو إلى مركز ترحيل خارجي محتمل، كما ينص عليه نظام العودة.

وينظم الميثاق الجديد عملية الوصول والتسجيل في قاعدة بيانات موحدة، وتوجيه كل طالب لجوء عند الحدود نحو الإجراء المناسب، بما في ذلك تقديم طلب اللجوء عند حدود أوروبا الخارجية.

كما يمكن للدول التي تواجه ضغطا كبيرا في مجال الهجرة الحصول على دعم من الدول الأخرى، سواء ماليا أو ماديا. ويمكن لهذه الدول الأربع نظريًا إعادة توزيع ما يصل إلى 30 ألف مهاجر سنويًا على باقي الدول. غير أن هذه الآلية تُعد الأكثر جدلا، وقد ركزت عليها هجمات أحزاب اليمين المتطرف.

هل سيطبق فعلا؟

ورغم دخول الميثاق حيز التنفيذ، يتساءل الخبراء حول إمكانية تطبيقه فعليا، إذ إن عشر دول فقط عدّلت تشريعاتها بما يتماشى مع الإجراءات الجديدة، بينما ما زالت نحو 15 دولة أخرى تعمل على ذلك، لكنها تواجه صعوبات كبيرة، مثل فرنسا.

وبسبب غياب أغلبية في الجمعية الوطنية، تضطر الحكومة الفرنسية إلى استخدام مراسيم حكومية لتلبية الإجراءات الجديدة. ويقول مصدر فرنسي لـ"لوموند": "بينما قادت فرنسا هذه القوانين الأوروبية، نحن اليوم غير منسجمين بالكامل مع الإجراءات الجديدة".

ورغم محاولة المفوضية وداعمي الميثاق التقليل من أهمية ضعف جاهزية الدول، فإن هذا الوضع قد يسبب العديد من النزاعات القانونية، إذ لن يتردد محامو طالبي اللجوء في رفع طعون عندما توجد فجوة بين القوانين الوطنية غير المعدلة والمعايير الأوروبية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :