اتفاق أوروبي جديد بشأن الهجرة.. تشديد الإجراءات وإنشاء مراكز ترحيل خارج حدود الاتحاد
في الأول من حزيران/يونيو، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج حدوده، في خطوة تعد من أشد الإجراءات التي يتخذها التكتل فيما يتعلق بسياسات الهجرة واللجوء. هذا الاتفاق يأتي نتاج مفاوضات مطولة وانعكاسا للضغوط المتزايدة من الدول الأعضاء لمواجهة التدفقات المهاجرة غير النظامية.
نشرت في:
ينص الاتفاق على إمكانية نقل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي، وتحديدا الأفراد الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لأسباب مختلفة.
ويؤكد الاتفاق على "الحق السيادي" للدول الأعضاء في حماية حدودها ومعالجة الهجرة غير النظامية، بما يشمل إنشاء مراكز إعادة خارج القارة الأوروبية والتعاون الوثيق مع دول ثالثة للاستقبال.
وفي حين لم يحدد بعد الموقع الجغرافي الدقيق لهذه المراكز، لكن الشروط الأساسية تشمل وجود دولة مستعدة للاستقبال أو وجود اتفاقية شراكة مع دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وتجري حاليا مفاوضات مكثفة مع دول من شمال أفريقيا، خاصة تونس التي وقع الاتحاد اتفاقية شراكة معها، كما تُجرى مفاوضات مماثلة مع المغرب وموريتانيا.
استثناءات من القانون
ويستثني القانون فئات محددة، مثل القاصرين غير المصحوبون بذويهم (لا يرحلون إلى المراكز الخارجية)، والعائلات المصحوبة بأطفال تبقى ضمن النظام الأوروبي الداخلي. هذه الاستثناءات تعكس محاولة التوفيق بين تشديد سياسات الهجرة والالتزامات تجاه الحماية الخاصة بالقصر.
يسمح الاتفاق الجديد بفترة احتجاز تصل إلى 24 شهرا كحد أقصى في مراكز الإعادة الخارجية، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة 6 أشهر إضافية في حالات محددة.
كما تشمل الإجراءات الجديدة رقابة أشد عند الحدود، فرزا سريعا لطالبي اللجوء، وتسريع عمليات فحص طلبات اللجوء والترحيل، وتوسيع قائمة "الدول الآمنة" ذات نسب قبول لجوء أقل من 20%.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ النظام الجديد بشكل فعلي من 12 حزيران/يونيو الجاري.
اليمين المتطرف والمنظمات الحقوقية
ولعبت إيطاليا دورا رئيسيا في الدفع نحو هذه السياسات المتشددة، حيث كانت من أوائل الدول المطالبة بتدابير أكثر صرامة، معتمدة على تجربة إقامة مركز في ألبانيا، إلا أنه بقي فارغا لفترة طويلة بسبب كثرة الطعون القضائية.
كما يأتي هذا التحول في وقت يشهد صعود اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية وتراجع الأحزاب التقليدية، مما أعطى زخما أكبر للمطالبات بتشديد سياسات الهجرة.
في المقابل، شككت فرنسا في جدوى إقامة مراكز كهذه، في حين عارضت إسبانيا إقامة المراكز معتبرة أنها تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.
وتحذر منظمات حقوقية دولية من أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الحدود قد يعرّض المهاجرين لانتهاكات حقوقية، خاصة في دول قد لا تملك أنظمة حماية كافية. كما أن الفترات الطويلة للاحتجاز، التي تصل إلى 30 شهرا في بعض الحالات، تثير مخاوف جدية.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك