البرلمان الأوروبي يدعم تعريفا موحدا للاغتصاب: ما أبرز عناصره وهل يُعتمد؟
لا تزال العديد من القوانين في الدول الأوروبية تُعرف الاغتصاب على أنه فعل قائم على استخدام القوة، ما يُلزم الضحايا بإثبات تعرضهن للعنف أو التهديد. غير أن البرلمان الأوروبي وافق، الثلاثاء، على اعتماد تعريف موحد للاغتصاب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، يستند إلى مبدأ "الموافقة الصريحة" باعتبارها الشرط الوحيد المقبول في العلاقات الجنسية.
نشرت في:
"الموافقة الصريحة والواضحة، والممنوحة بحرية"
وينص القرار الذي أقره البرلمان الأوروبي على أن "الموافقة الصريحة والواضحة، والممنوحة بحرية ومن دون لبس، هي وحدها المقبولة" في العلاقات الجنسية. ويضيف أن "الصمت، أو غياب المقاومة اللفظية، أو عدم قول كلمة "لا"، لا يمكن تفسيره على أنه موافقة".
كما يشدد القرار على أن الموافقة السابقة، أو العلاقات الجنسية السابقة، أو أي علاقة مع الجاني، بما في ذلك الزواج، لا تعني موافقة تلقائية.
17 دولة من أصل 27
ويُعد غياب الموافقة عنصرا أساسيا في تعريف الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في 17 دولة من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، وفقا لدائرة البحوث في البرلمان الأوروبي.
ويتوافق التعريف الذي يدعمه البرلمان الأوروبي مع اتفاقية إسطنبول، التي صادقت عليها 22 دولة عضوا في الاتحاد.
ومع ذلك، لا تزال التشريعات في عدد من الدول الأعضاء تعتمد تعريفًا للاغتصاب قائمًا على استخدام القوة، ما يُحمّل الضحايا عبء إثبات العنف أو التهديد. ففي إستونيا، يُعرَّف الاغتصاب بأنه انتهاك إرادة الضحية بالقوة أو التهديد، بينما يُعرَّف في لاتفيا بأنه عنف جنسي يُرتكب بالإكراه، بما في ذلك استخدام القوة أو غيرها من أشكال الضغط.
أما في رومانيا، فيركز القانون على عدم قدرة الضحية على التعبير عن موافقتها.
وفي المقابل، تتسم التشريعات في إيطاليا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا بالغموض، إذ تحتفظ بعض القوانين بمبدأ استخدام القوة لتعريف الاغتصاب.
وغالبا ما تتطلب هذه التعريفات تدخل المحاكم لتحديد ماهية "الاعتداء العنيف"، وهو تفسير لا يكون متسقا دائما.
ماذا الآن؟
وكانت المفوضية الأوروبية قد عرفت الاغتصاب، في اقتراحها الأصلي، بأنه ممارسة الجنس دون رضا الطرف الآخر، إلا أن عددا من الدول الأعضاء عارض هذا التعريف.
ويقع الآن على عاتق المفوضية الأوروبية تقديم مقترح تشريعي في هذا الشأن، على أن يحتاج لاحقا إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة غالبا ما تكون سياسية ومعقدة.
ووفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، فإن نحو 5% من النساء في الاتحاد الأوروبي تعرضن للاغتصاب منذ بلوغهن سن الخامسة عشرة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك