انقسام داخل الاتحاد الأوربي حول مطلب بتعليق معاهدة الشراكة مع إسرائيل

شهد اجتماع وزراء الخارجية الأوربيين الذي انعقد في لوكسمبورج، يوم الثلاثاء 21/4، انقساما كبيرا بين بلدان الاتحاد حول تعليق معاهدة تنظم علاقات الاتحاد مع إسرائيل

وزيرة خارجية أوروبا كايا كالاس
وزيرة خارجية أوروبا كايا كالاس © موقع "إكس" @kajakallas
إعلان

يتعلق الأمر بمعاهدة الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، ويؤثر تعليق الشق التجاري منها على صادرات إسرائيلية تبلغ قيمتها 5.8 مليار يورو، ويتطلب تعليق الشق التجاري من المعاهدة أغلبية مؤهلة، أي دعم 15 دولة من أصل 27 دولة أوروبية، ينبغي أن تمثل 65٪ من مجمل سكان الاتحاد، بينما يتطلب التعليق الكامل لمعاهدة الشراكة قرارا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء.

الدول الداعية لتعليق المعاهدة كليا أو جزئيا

دعا عدد من وزراء الخارجية الأوربيين إلى تعليق كلي أو جزئي للمعاهدة، ومن بين هذه الدول اسبانيا وأيرلندا، وأشار وزراء هذه الدول إلى ملفات المستوطنات في الضفة الغربية والوضع الإنساني في غزة والقانون الجديد الذي يتعلق بإعدام الفلسطينيين، وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن "مصداقية أوروبا على المحك اليوم".

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن بلاده تدعو إلى تعليق معاهدة الشراكة ​جزئيا على الأقل، لكنه أضاف أن بلجيكا "تدرك أن التعليق الكامل ربما يكون بعيد المنال نظرا لمواقف الدول الأوروبية المختلفة".

الدول الرافضة لتعليق المعاهدة

تبرز ألمانيا وإيطاليا في هذه الفئة، وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول "عبرنا عن انتقادنا بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، وحذرنا مسبقا من اتخاذ هذه الخطوة. ولدينا أيضا موقفا واضحا للغاية بشأن عنف المستوطنين"، مؤكدا أن برلين لا تزال ملتزمة بتهيئة الظروف الملائمة لحل الدولتين مع الفلسطينيين، "ولكن يجب أن ‌يتم ذلك من خلال حوار نقدي وبناء مع إسرائيل".

وقال نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني "لا أعتقد أن تعليق الشق التجاري للاتفاقية وسيلة مجدية، إذ سينعكس ذلك في نهاية المطاف على سكان إسرائيل الذين غالبا لا علاقة لهم بالأفعال التي يرتكبها الجيش"، مشيرا إلى أن الوزراء لن يتخذوا أي قرارات يوم الثلاثاء لأن "الظروف غير مواتية، لا من حيث عدد المشاركين ولا من الناحية السياسية".

دول دون موقف واضح من تعليق المعاهدة

الدانمارك قالت على لسان وزير خارجيتها لارس لوك راسموسن قبل الاجتماع إنه "لا توجد أي مؤشرات على وجود أغلبية مؤيدة لاتخاذ أي إجراء بشأن معاهدة الشراكة"، مشيرا أيضا إلى وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل ولبنان.

وقال ⁠وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن "من المهم زيادة الضغط على إسرائيل"، مضيفا "الهدف ليس تعليق الشق المتعلق بالتجارة، الهدف هو تغيير السلوك في إسرائيل، وهذا ما نعمل عليه".

وماذا عن المستوطنات؟

وطرح الاتحاد الأوروبي أيضا مقترحات لفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف والوزراء الإسرائيليين الذين يعتبرهم متطرفين، ولكن هذه المقترحات تتطلب تأييدا بالإجماع من الدول الأعضاء، ويأمل الدبلوماسيون أن تمضي الإجراءات التي تستهدف المستوطنين الذين يمارسون العنف قدما بمجرد تولي الحكومة المجرية الجديدة مهامها في مايو / أيار.

في هذه الأثناء، وزعت السويد وفرنسا ورقة قبل اجتماع اليوم تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ ⁠إجراءات أقوى للحد من التعامل التجاري مع المستوطنات غير القانونية.

يذكر أن إسرائيل تحمل مسؤولية هجمات المستوطنين لما تصفه بـ "أقلية هامشية".

المفوضية الأوروبية ومعاهدة الشراكة

كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في سبتمبر / أيلول الماضي تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة في معاهدة الشراكة، وهي الاقتراحات التي وصفتها إسرائيل بأنها "مشوهة أخلاقيا ⁠وسياسيا"، ولم يحظ هذا الاقتراح بالدعم الكافي لتحقيق أغلبية مؤهلة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وتشير بيانات التكتل إلى أن قيمة تجارة السلع بين الطرفين ​بلغت 42.6 مليار يورو في عام 2024.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :