مع "فيل في الغرفة" ونحو 70 من قادة العالم.. مؤتمر ميونيخ للأمن ينطلق الجمعة
تتجه الأنظار الجمعة إلى مدينة ميونخ الألمانية مع انطلاق أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026، أحد أبرز المنتديات الدولية المعنية بقضايا الدفاع والسياسة الخارجية، وسط مناخ عالمي يصفه منظمو المؤتمر بأنه الأكثر اضطرابا منذ نهاية الحرب الباردة، وعلى وقع حرب أوكرانيا، والتصعيد بالشرق الأوسط، وبظل مراجعة للعلاقات عبر الأطلسي، ويرفع المؤتمر هذا العام سقف التحذير: النظام الدولي الذي بُني على أنقاض الحرب العالمية الثانية يتعرض لـ"الهدم" من الداخل والخارج، وفق توصيف التقرير الأمني السنوي للمؤتمر.
نشرت في: آخر تحديث:
وبالتزامن مع افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن، وانعقاد اجتماعات وزراء الدفاع للدول الـ32 الأعضاء في الناتو في بروكسل، بغياب نظيرهم الأميركي بيت هيغسيث، وصف ثمانية سفراء أميركيين سابقين لدى أقوى تحالف عسكري في العالم، وثمانية قادة عسكريين أميركيين سابقين في أوروبا، "الناتو" بأنه "حجر الزاوية للأمن القومي للولايات المتحدة"، مؤكدين أنه "حيوي" للحفاظ على المصالح الأميركية العالمية.
"تحت الدمار"
في برلين، وقبيل افتتاح المؤتمر، رسم رئيس المؤتمر سفير ألمانيا سابقا لدى الولايات المتحدة، والرئيس السابق لمجلس الأمن البحري فولفغانغ إيشينغر صورة قاتمة للوضع الدولي، محذرا من أن "كرة هدم" تعمل على تحطيم ما يفترض أنه جزء من نظام عالمي مستقر، وبناء على هذا التشخيص، حمل تقرير ميونخ الأمني لعام 2026 عنوانا دالا: "العالم تحت الدمار"، في إشارة إلى مرحلة جديدة لم تعد فيها الأزمات مجرد اختلالات قابلة للإصلاح، بل باتت تمس الأسس التي قامت عليها قواعد ما بعد 1945: الردع والتحالفات والمؤسسات متعددة الأطراف وفكرة "المصلحة العامة" التي تتقدم على الصفقات النفعية الضيقة.
وتنعقد دورة هذا العام بين 13 و15 الجاري وقد سجّل أكثر من ألف مشارك من نحو 120 دولة لحضور جلسات نهاية الأسبوع، في ازدحام معتاد، ومن بين المشاركين نحو 70 رئيس دولة وحكومة.
حضور واسع
ويعقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جلسة ثلاثية لبحث التعامل مع تحولات السياسة الأمريكية وإعادة ترتيب العلاقة عبر الأطلسي.
وإضافة إلى ثلث قادة أوروبا يحضر هذه النسخة أكثر من ربع أعضاء الكونغرس الأمريكي، بقيادة وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، في محاولة لفتح قنوات حوار مباشرة بين الجانبين، بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت لخطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في نسخة العام الماضي.
كذلك أعلن المنظمون مشاركة شخصيات أمريكية محسوبة على الحزب الديمقراطي، مثل حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، وعضوة الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وحاكمة ولاية ميشيغان جريتشن ويتمر، في إشارة إلى أن الحوار مع واشنطن لا يقتصر على البيت الأبيض بل يتجه إلى أطياف أوسع من المشهد السياسي الأمريكي.
المفارقة أن الحضور الأمريكي هذا العام يأتي قويا ما يراه المنظمون مؤشرا على رغبة واشنطن في البقاء داخل النقاشات الكبرى حول السلام والنزاعات، حتى مع تزايد الإحساس الأوروبي بأن المقاربة الأمريكية للأمن الأوروبي باتت "متقلبة" بين الطمأنة وربط الالتزامات بالشروط والضغط السياسي، وتحدث رئيس المؤتمر عن "أزمة ثقة ومصداقية" في العلاقات عبر الأطلسي، لكنه قال إنه يرحّب بالاهتمام الأمريكي القوي بميونخ، لأن لحظة الشك قد تكون أيضا لحظة تفاوض جديدة على قواعد الشراكة.
ويبرز في واجهة الحضور كذلك وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
وكما في الأعوام السابقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يوجّه المنظمون دعوة لروسيا، في إشارة ثابتة إلى أن الحرب لا تزال تشكّل خطا فاصلا في علاقات موسكو بالغرب، كما أعلن المنظمون عدم توجيه دعوات لمندوبين رسميين من إيران، في حين سيحضر ممثلون عن المعارضة الإيرانية، من بينهم رضا بهلوي نجل الشاه.
وقد أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشاركته، فيما تضم قائمة الحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.
"سياسات الهدم"
التقرير الأمني السنوي للمؤتمر والذي تصدر غلافه رسم "فيل" في إشارة إلى الإدارة الأمريكية الحالية بوصفها "الفيل في الغرفة" يطلق تحذيرا قويا من السياسات "الهدّامة" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث لم يعد النظام الدولي يتعرض للتآكل فقط بفعل خصومه التقليديين، بل بفعل قوى داخل مجتمعات الغرب تفضّل "التدمير على الإصلاح"، ويذهب التقرير إلى أن الولايات المتحدة، التي أسهمت تاريخيا في تأسيس النظام الدولي قبل نحو 80 عاما، أصبحت اليوم عاملا رئيسيا في تقويضه، عبر سياسات يرى التقرير أنها تتجاهل قواعد أساسية قامت عليها مرحلة ما بعد 1945، مثل مبدأ الأمن الإقليمي، وحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول الأخرى، وتفضيل المؤسسات والقواعد على الصفقات اللحظية.
يرسم التقرير صورة قاتمة للمزاج العالمي، مستعينا برمز لافت: الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو "يهدم" الجناح الشرقي للبيت الأبيض، كاستعارة سياسية لهجوم على الأعراف الراسخة، واستخفاف بالإجراءات القانونية، وتعامل مع الرئاسة بوصفها "ملكية شخصية".
وحذر التقرير من أن سياسات "التدمير" التي ينتهجها الرئيس ترمب وأمثاله قد تخلق عالما أقل أمانا وازدهارا، ومبينا على الصفقات النفعية بدلا من التعاون المبدئي، وعلى المصالح الخاصة بدلا من المصالح العامة.
هذا التشخيص أثار جدلا في برلين قبل المؤتمر، حين رفض سفير الولايات المتحدة لدى حلف الناتو ماثيو ويتاكر وصف الإدارة الأمريكية بأنها "تفكّك" النظام أو تسعى إلى "تفكيك الناتو"، معتبرا أن واشنطن تريد دفع أوروبا لتعزيز قوتها والاعتماد على نفسها، لا الانسحاب من التزاماتها، غير أن النقاش الأوروبي لا يدور فقط حول النيات، بل حول النتائج.
يعيد التقرير التذكير بأن أمن أوروبا، لزمن طويل، قام على ركيزتين متلازمتين: القوة الأميركية من جهة، ومجموعة افتراضات مشتركة حول طريقة إدارة العالم من جهة ثانية، غير أن هذه الأرضية لم تعد صلبة، فالقوة الأميركية لا تزال قائمة، لكن منطقها السياسي بات أكثر هشاشة وتقلبا، والالتزامات أصبحت تبدو "مشروطة" وقابلة لإعادة التقييم، فيما تعيد الاستحقاقات الانتخابية ضبط الأولويات بوتيرة سريعة، لا سيما مع ما يحيط بالانتخابات النصفية من احتمالات تغيير مفاجئ في اتجاه السياسة العامة، وما كان سابقا ضمنيا ومضمونا في العلاقة عبر الأطلسي، صار اليوم يحتاج إلى إعادة تفاوض متكررة.
"تشاؤم على نطاق واسع"
ويرصد التقرير مزاج المجتمعات الغربية، ويقول إن نسبة ضئيلة فقط من المستطلعين تعتقد أن سياسات الحكومات الحالية ستجعل الأجيال القادمة أفضل حالا، وتشير الأرقام إلى موجة تشاؤم واسعة: في فرنسا يشعر 60% بأن المستقبل سيكون أسوأ، مقابل 53% في بريطانيا و51% في ألمانيا، ويضيف التقرير أن كثيرين يرون أن الأنظمة السياسية والمؤسسات الدولية أصبحت شديدة البيروقراطية ومرتهنة للمسارات القضائية إلى حد يجعل إصلاحها شبه مستحيل، ما يفتح المجال أمام صعود شعبويات تُقدَّم بوصفها "حسما" في مواجهة "العجز المؤسسي"، ما يشكل خطرا على الديمقراطية نفسها.
بالنسبة لأوروبا، يترجم هذا المزاج إلى مطلب مزدوج: حماية الداخل من الانقسام والاستقطاب والتضليل، وفي الوقت نفسه بناء قدرة دفاعية جماعية تعيد الثقة بالتحالفات وتسد فجوة الردع.
المؤسسات الدولية
وفي حين يشير التقرير السنوي للمؤتمر إلى تراجع سريع في المشاركة الأمريكية بالمؤسسات الدولية، وانسحابها من العشرات منها بدعوى فشلها في اختبار الكلفة والمنفعة، تأتي مشاركة مسؤولين أممين في نقاشات ميونخ كتأكيد على دور هذه المؤسسات، ويحضر اثني عشر مسؤولا كبيرا من الأمم المتحدة، من بينهم مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي يُطرح اسمه كأحد المرشحين لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة مع نهاية الولاية الحالية هذا العام.
ولا تقتصر قائمة المشاركين لا تقتصر على القادة السياسيين، بل تشمل نحو 450 ممثلا عن قطاعات الصناعات الدفاعية والسياسة والعلوم، يمثلون ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعل المؤتمر مساحة نادرة لمحاولة التقاط "قواسم مشتركة" قد تدفع بالسلم العالمي خطوة إلى الأمام، بينما تتراجع الثقة بالحلول الجماعية.
طروحات في المؤتمر
يطرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي يُفتتح المؤتمر بكلمة له وفق ما يتوقع المنظمون، مقاربة تقول إن أوروبا تحتاج إلى الحديث بلغة السياسة القائمة على القوة، لا الاكتفاء بالقوة الناعمة أو النفوذ الاقتصادي، وتذهب تحليلات مرتبطة بالنقاش الألماني الداخلي ومن يرى بأن ألمانيا ليست بحاجة إلى جيش قوي لأنها "محاطة بحلفاء" معادلة لم تعد تعطي نتائج مطمئنة، وأن تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية أصبح شرطا لأي دور قيادي ألماني في الأمن الأوروبي الجماعي، دون أن يتحول ذلك إلى هيمنة ألمانية.
ستتكرر على هامش المؤتمر دعوات لتسريع الاندماج في الصناعات الدفاعية الأوروبية، وتوحيد خطوط الإنتاج وتقليل التشتت بين الشركات والأنظمة، بما يسمح بتوسيع القدرة التصنيعية ومجاراة الإيقاع الروسي في اقتصاد الحرب، ويضيف خبراء أن المشكلة ليست في تدفق الأموال فقط، بل في قدرة الصناعة على تحويل الميزانيات إلى معدات في وقت قياسي عبر مشتريات مشتركة ومعايير موحدة.
الأمن السيبراني والاستخبارات سيكونان بدورهما على طاولة ميونخ، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية وحملات التضليل التي باتت جزءا من الحرب الهجينة، وتظهر أفكار متداولة في أوساط المؤتمر تدفع نحو إنشاء منصة أوروبية أعمق لتبادل المعلومات الاستخباراتية على غرار شبكات التعاون القائمة لدى الدول الناطقة بالإنجليزية، مع تجاوز العقبات القانونية والإدارية التي يصفها بعض الخبراء بأنها تُقيد عمل أجهزة الاستخبارات أكثر مما تُحسّنه، وتمنع استقطاب الكفاءات لصالح القطاع الخاص.
يرى خبراء التقرير السنوي الأمني لمؤتمر ميونخ أن عام 2026 يجب أن يكون عام بناء عملي لا حنين إلى النظام الدولي القديم، الذي لن يعود بصيغته السابقة، والخلاصة الاستراتيجية التي يطرحونها هي الفاعلية بدل القلق، ويدعو التقرير إلى انتقال أوروبا من موقع التابع أمنيا إلى مزوّد أمن فعلي، عبر بناء قدرات دفاعية منسقة بدل الاكتفاء بزيادات تدريجية في الإنفاق، مع التركيز على الدفاع الجوي والصاروخي، والمسيّرات، والأمن السيبراني، والاستخبارات، واللوجستيات، وتسريع المشتريات ودمج الصناعات الدفاعية.
كما يؤكد ضرورة تحصين المؤسسات القائمة على القواعد عبر الإصلاح والإنجاز لا الخطاب، محذرا من أن التردد في زمن "سياسات الهدم" مكلف.
تظاهرات حاشدة
شهدت التظاهرات المرتبطة بالتجمع السنوي لقادة العالم وكبار مسؤولي الدفاع والأمن في ميونخ تراجعا في حجم الإقبال خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بالدورات السابقة للمؤتمر.
وبحسب بيانات الجهات المنظمة والسلطات المحلية، تم حتى الجمعة تسجيل 21 فعالية احتجاجية في أنحاء المدينة، تزامنا مع انعقاد المؤتمر الأمني السنوي.
ومن المتوقع أن تبلغ التحركات ذروتها السبت مع عزم معارضي النظام الإيراني تنظيم تظاهرة كبرى أفاد المنظمون بأن عدد المشاركين المسجلين فيها تجاوز 100 ألف شخص، ما يجعلها أكبر فعالية احتجاجية مرافقة للمؤتمر هذا العام.
كما يُنتظر تنظيم تظاهرة أخرى في وسط ميونخ في اليوم نفسه احتجاجا على المؤتمر ذاته، مع توقع مشاركة نحو أربعة آلاف شخص.
ويوجّه محتجون انتقادات لمؤتمر ميونخ للأمن، الذي يُعقد كل شهر فبراير في فندق "بايريشير هوف" الفاخر بعاصمة ولاية بافاريا، لمناقشة أبرز القضايا الأمنية العالمية، معتبرين أنه يمثل -من وجهة نظرهم- تجمعا دوليا للنخب العسكرية والأمنية.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك