أوروبا تتجه نحو سياسات هجرة أكثر تشددا تشمل "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد
صادق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الاثنين على حزمة قوانين من شأنها تشديد سياسة الهجرة في التكتل، وتتعلق بتنظيم وصول المهاجرين وتطبيق إجراءات أشد صرامة في عمليات الترحيل. ومن بين الإجراءات إنشاء مراكز للترحيل خارج حدود الاتحاد، لاستقبال المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وفرض فترات احتجاز أطول على من يرفضون المغادرة طوعا، وإرسال مهاجرين إلى دول قد لا تكون بلدانهم الأصلية لكنها تعتبر آمنة وفق تقييم الاتحاد.
نشرت في:
صادقت دول الاتحاد الأوروبي الإثنين على تشديد سياسة الهجرة، بما يشمل إرسال مهاجرين الى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.
وصوت وزراء داخلية الاتحاد في اجتماعهم في بروكسل على ثلاثة نصوص قدمتها المفوضية الأوروبية بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم، شملت فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يرسل إليها من رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون المغادرة من خلال تمديد فترات احتجازهم، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".
وأيدت هذه الإجراءات، التي تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي، غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27.
وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".
ترحيب اليمين وغضب اليسار
ويأتي الدفع الأساسي نحو التشديد من دول مثل الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي طالما دافعت عن سياسات صارمة تجاه الهجرة. كما تحظى هذه الإجراءات بدعم واسع من اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، بينما أبدت فرنسا وإسبانيا تحفظاتهما بشأن جدوى بعض الإجراءات وشرعيتها القانونية.
وأثارت طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت سيلفيا كارتا من منظمة PICUM غير الحكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك