رغم قرار قضائي بإعادة دخولهم: البيت الأبيض يمنع صحافيي ثلاث مؤسسات إعلامية
طالبت شبكتا "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو"، الخميس، بعقد جلسة استماع قضائية عاجلة، بعدما منع صحافيو المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض رغم صدور أمر قضائي يلزم الإدارة الأمريكية ترامب بإعادة السماح لهم بالدخول فورا، في أحدث فصول المواجهة بين الرئيس دونالد ترامب ووسائل إعلام أمريكية.
نشرت في:
قالت المؤسسات الثلاث، في مذكرة قدمتها إلى المحكمة، إن صحافييها حاولوا دخول البيت الأبيض صباح الخميس، لكن عناصر من جهاز الخدمة السرية منعوهم من ذلك. وطلبت من المحكمة تحديد جلسة عبر الفيديو أو الهاتف "في أقرب وقت ممكن"، بعد ساعات من صدور الحكم الذي أعاد إليها موقتا حق الوصول إلى المقر الرئاسي.
وكان القاضي الفيدرالي تيموثي كيلي قد أمر، ليل الأربعاء-الخميس، بإعادة منح "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" حق الدخول إلى البيت الأبيض "على الفور"، بعدما لجأت المؤسسات الثلاث إلى القضاء للطعن في قرار حظرها.
ورأى كيلي أن سحب التصاريح الصحافية من دون إخطار مسبق أو منح المؤسسات فرصة للرد "انتهك على الأرجح حقوقها الدستورية"، مشيرا إلى أن القاعدة العامة تقتضي إخطار الأطراف وإتاحة الفرصة لها لإبداء موقفها قبل حرمانها من مصلحة يحميها الدستور.
اقرأ أيضامؤسسات إعلامية ترفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حظرها من البيت الأبيض
وكان مراسلو المؤسسات الثلاث منعوا، السبت، من دخول حرم البيت الأبيض وصودرت تصاريحهم، بعد أن اتهمها ترامب بنشر "أخبار كاذبة" و"أكاذيب". وردت المؤسسات برفع دعوى قضائية مشتركة، مستندة خصوصا إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير والصحافة.
البيت الأبيض يتمسك بمبررات "الأمن القومي"
وبرر البيت الأبيض قراره باتهامات تتعلق بالأمن القومي. واتهم مكتبه الإعلامي المؤسسات الثلاث بنشر معلومات وصفها بأنها حساسة أو سرية، وأشار خصوصا إلى تقارير تناولت الحرب مع إيران وخطط ترامب لبناء ملجأ عسكري تحت قاعة احتفالات يعتزم إنشاءها في الجناح الشرقي للبيت الأبيض.
لكن القاضي كيلي أبدى شكوكا في أن حماية الأمن القومي كانت الدافع الفعلي وراء سحب التصاريح، أو أن منع المؤسسات الإعلامية من الدخول ساهم بالفعل في حماية هذا الأمن.
وقال المحامي ثيودور بطرس، الذي يمثل المؤسسات الثلاث، إن الحكم يمثل "انتصارا لحرية الصحافة واحترام الإجراءات الملزمة وسيادة القانون"، مشيرا إلى أن ترامب لم يتحدث عن الأمن القومي عندما أعلن حظر المؤسسات، بل ركز انتقاداته على مضمون تغطيتها.
وأثار قرار المنع موجة تضامن واسعة في الأوساط الإعلامية الأمريكية. وأعلنت شبكات "إيه بي سي" و"سي بي إس" و"سي إن إن" و"فوكس" و"إن بي سي" وقف مشاركتها في التغطية التلفزيونية المشتركة للبيت الأبيض، مؤكدة أن للرأي العام مصلحة في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة عن الحكومة، وأنه لا ينبغي تقييد عمل مؤسسة إخبارية بسبب الاعتراض على تغطيتها.
كما قدمت جمعية مراسلي البيت الأبيض ونحو 50 مؤسسة إخبارية مذكرة إلى المحكمة دعما للمؤسسات الثلاث، في حين لمح ترامب، الثلاثاء، إلى إمكان توسيع المواجهة مع "سي إن إن"، عندما قال لصحافيي الشبكة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه فوجئ بوجودهم لتغطية نشاطاته.
ويعيد النزاع إلى الواجهة الخلاف المستمر منذ سنوات بين ترامب ووسائل إعلام أمريكية تقليدية، فيما تنتقل المواجهة الحالية إلى مرحلة قضائية جديدة بعد طلب المؤسسات الثلاث تدخلا عاجلا لضمان تنفيذ الحكم الذي أعاد إليها مؤقتا حق دخول البيت الأبيض.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك