الإدارة الأمريكية والدين.. هل تتحول الولايات المتحدة لأمة مسيحية صليبية؟
من كان ليتخيل أن جدل الحريات الدينية وضرورة فصل الدين عن الدولة عاد ليشتعل بقوة، في أروقة البيت الأبيض. إذ تشهد الولايات المتحدة مؤخرا نقاشا متصاعدا وجادا حول دور الدين في مؤسسات الدولة، مع بروز توجهات ينظر إليها على أنها تعزز حضور الأيديولوجيا المسيحية المحافظة داخل أجهزة الحكم، لا سيما منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير 2025.
نشرت في:
في الولايات المتحدة، لطالما كان الدين جزءا من الحياة العامة للأمريكيين، من أداء القسم على الإنجيل إلى حضور القساوسة في المناسبات العسكرية، وصولا إلى العبارات الدينية في الخطاب السياسي. غير أن منتقدين يرون أن المرحلة الحالية تتجاوز هذا الإطار الرمزي، نحو ما يصفونه بمحاولة "إعادة تشكيل" الدولة ككل على أسس دينية محددة، في مقابل دفاع أنصار هذه السياسات بأنها تصحيح لانحياز علماني سابق.
وتبرز عدة محاور رئيسية للاشتباك بين الموالين والمعارضين لتلك السياسات.
البنتاغون والبث الديني
أثار وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي لا يفوت مناسبة إلا ويظهر قناعاته الدينية، جدلا بعد إقراره بثا شهريا للصلوات داخل البنتاغون، يقال إنه "طوعي"، لكن منتقدين بينهم "منظمة الحرية الدينية العسكرية"، يرون أن "مأسسة" هذه الممارسات قد يخلق ضغطا ضمنيا على العسكريين للمشاركة، سواء كانوا مسيحيين مؤمنين أم غير مؤمنين، فضلا عن غير المسيحيين.
وتفاقم الجدل مع دعوة هيغسيث للقس دوغ ويلسون، القومي المسيحي والذي لطالما نادى بفكرة "مسيحية الولايات المتحدة"، لإلقاء كلمة أمام الجيش.
ولويلسون آراء مثيرة للجدل حول المرأة ووجوب أن تكون تابعة للرجل، فضلا عن دور الدولة والدين، وبالتالي أثار حضوره بدعوة من أعلى مسؤول دفاعي في البلاد قلقا لدى فئات واسعة.
خطاب "نهاية الأزمنة" في الجيش
في مطلع 2026، تلقت المنظمة نفسها مئات الشكاوى من عسكريين تحدثوا عن استخدام قادة عسكريين لغة دينية ذات طابع "نبوءاتي توراتي"، حيث صاغ قادة عسكريون الصراع مع إيران بعبارات دينية صريحة، مستشهدين بالنبوءات وروايات "نهاية العالم" عند مخاطبة القوات التي كانت تستعد لانتشار المحتمل في الشرق الأوسط.
وحذرت المنظمة من أن هذا الخطاب "يمثل مكسبا دعائيا هائلا" لخصوم الولايات المتحدة، إذ يقدم العمليات العسكرية الأمريكية للعالم الإسلامي على أنها حملة صليبية دينية وليست تدخلا استراتيجيا.
لجنة الحرية الدينية
في أيار/مايو 2025، أنشأ ترامب "لجنة الحرية الدينية" في البيت الأبيض، وهي هيئة مكلفة بالاستماع إلى شهادات حول "قمع" المعتقدات الدينية في المؤسسات الأمريكية. ضمت اللجنة شخصيات مسيحية محافظة مثل مقدم البودكاست إريك ميتاكساس والإعلامي حليف ترامب المقرب فيل ماكغرو.
أثار منتقدون أسئلة حول مدى حياد هذه اللجنة التي تميل إلى اتجاه فكري واحد، خاصة وأن عددا من أعضائها دأبوا على وصف الولايات المتحدة كـ"أمة مسيحية"، فميتاكساس قال بوضوح "لا يمكن أن تكون هناك أمريكا دون تعبير قوي عن الإيمان المسيحي بين مواطنيها".
أما ماكغرو، وخلال إحدى جلسات اللجنة، وصف عملها بأنه "حربا دينية وثقافية الآن، وكل واحد منا مقاتل فيها".
ويخشى مراقبون أن تؤثر توصيات اللجنة (التي تهيمن عليها الأصوات المسيحية المحافظة المتزمتة) التي سترفعها إلى ترامب على مجالات مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية.
إعادة هيكلة الإرشاد الديني العسكري
في سلسلة من "الإصلاحات" التي وصفها هيغسيث بأنها تصحيح لـ"عدوى الصوابية السياسية والنزعة الإنسانية العلمانية"، أعيدت هيكلة سلاح القساوسة العسكريين بشكل جذري، كما تم تقليص عدد الانتماءات الدينية المعترف بها من أكثر من 200 إلى 31، وهي خطوة يرى النقاد أنها تهمش أفرادا في السلك العسكري ينتمون لتلك الاعتقادات الدينية. وعلى صعيد رمزي، وجه القساوسة إلى استبدال شارات رتبهم العسكرية بشارات دينية، وإعادة تعريفهم كرجال دين بدلا من ضباط.
"منظمة الحرية الدينية العسكرية" التي سجلت ارتفاعا في الشكاوى من أعضاء الجيش بنسبة ثلاثة أضعاف منذ عودة ترامب للبيت الأبيض، تجادل بأن تلك الإصلاحات خلقت بيئة تعطي أفضلية للتعبير والخطاب المسيحي، وأدت إلى أن يشعر عسكريون غير مسيحيين بالتهميش الممنهج.
تداعيات محتملة
يتجاوز الجدل الجانب النظري ليطال أسس النظام الدستوري الأمريكي، خاصة ما يتعلق بـ"بند التأسيس" المنصوص عليه في الدستور الأمريكي، الذي يمنع تفضيل دين على آخر، ويكرس حرية الأديان في البلاد ويمنع الدولة من اعتماد دين معين وفرضه على المواطنين.
فبينما يرى مؤيدو السياسات الحالية أنها تعيد التوازن لحرية ممارسة الشعائر الدينية، يحذر المعارضون من الخلط بين حماية الحرية الدينية وفرض هوية دينية على مؤسسات الدولة.
على أرض الواقع، ظهرت مؤشرات عدة، منها:
- مخاوف متزايدة لدى الأقليات الدينية، خاصة في الجيش والقطاع الفدرالي
- طعون قانونية ضد سياسات اللجنة الدينية
- شكوك وريبة لدى حلفاء دوليين، خاصة في دول ذات غالبية مسلمة بشأن تأطير العمليات العسكرية الأمريكية بمصطلحات مسيحية صريحة
- جدل متصاعد حول دور الدين في التعليم العام، وتآكل الجدار الفاصل بين المدارس الممولة من القطاع العام والتعليم الديني في السياسة التعليمية
وقد حققت منظمات مثل "أمريكيون متحدون لفصل الكنيسة عن الدولة" بعض النجاحات القضائية المبكرة، كإيقاف مشروع مدرسة دينية عامة مقترحة في أوكلاهوما، ومنع استخدام نسخ من الإنجيل ممولة من الدولة في الفصول الدراسية، لكنها تقر بأن التحدي لا يزال كبيرا.
قراءة تاريخية
يشير باحثون في السياسات المقارنة إلى أن دمج الهوية الدينية في مؤسسات الدولة ليس ظاهرة جديدة عالميا، وقد ارتبط في بعض الحالات بتحولات نحو أنماط حكم أقل ليبرالية. بناء عليه يأتي السؤال الجوهري: هل تستطيع البنية الدستورية الأمريكية، بما تشمل من سلطات قضائية وتشريعية ومحاكم ومجتمع مدني، الحفاظ على مبدأ الحياد الديني؟
وسواء اعتبرنا ما سبق تشبيها مبالغا به أم تحذيرا جادا، إلا أن الولايات المتحدة تبدو اليوم وكأنها أمام لحظة فاصلة، تطالب فيها قوى معينة الدولة برمتها بإعادة تعريف علاقتها بالدين، وبالتالي إثارة نقاش حول ملامح النظام السياسي لعقود مقبلة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك