"مجلس السلام": مبادرة ترامب بين تقويض الأمم المتحدة وفتح نافذة المصالح المالية
قبيل انعقاد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، برئاسة مؤسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، يجدر التوقف عند هذه المبادرة التي واجهت انتقادات من عدة دول خشية أن تقوض دور الأمم المتحدة.
نشرت في:
أبعد من غزة
وكان ترامب قد اقترح إنشاء المجلس في سبتمبر - أيلول 2025، بالتزامن مع إعلانه خطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة. ولاحقا، أوضح أن صلاحيات المجلس، الذي سيتولى رئاسته، ستتوسع لتشمل تسوية نزاعات أخرى حول العالم، في دور طالما اضطلعت به الأمم المتحدة تقليديا.
وينص ميثاق المجلس على أن مدة عضوية الدول ثلاث سنوات، على أن تُمنح العضوية الدائمة للدول التي تساهم بمليار دولار لتمويل أنشطته.
20 دولة مؤسسة
وذكر الحساب الرسمي للمجلس على منصة "إكس" أكثر من 20 دولة كأعضاء مؤسسين، من بينها حلفاء رئيسيون لواشنطن في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل والسعودية وقطر ومصر، إضافة إلى البحرين والأردن والكويت والمغرب وتركيا والإمارات. كما انضمت دول أخرى من خارج المنطقة، بينها ألبانيا والأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان وبلغاريا وكمبوديا وإندونيسيا وكازاخستان وباكستان وأوزبكستان وفيتنام.
الحلفاء الأوروبيون يمتنعون عن المشاركة
في المقابل، لم ينضم الحلفاء الغربيون الرئيسيون لواشنطن إلى المجلس، كما رفضت قوى كبرى في الجنوب العالمي، مثل البرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، عرض الانضمام. وأعلن قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج والسويد موقفًا مماثلًا، فيما غابت عنه أيضًا الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن.
وأقرّ مجلس الأمن الدولي قرارا صاغته الولايات المتحدة يعترف بالمجلس، مرحبًا به كإدارة انتقالية مؤقتة "تضع إطارا عاما وتنسق تمويل إعادة إعمار غزة". كما فوّض القرار المجلس نشر قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع حتى نهاية عام 2027، مع إلزامه بتقديم تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمن حول التقدم المحرز.
وبعيدا عن ملف غزة، لا تزال السلطة القانونية للمجلس وأدوات إنفاذ قراراته غير واضحة، وكذلك طبيعة علاقته المستقبلية بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية.
مصالح مالية؟
من جانب آخر، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن جيه. بي مورغان يجري محادثات لتقديم خدمات مصرفية إلى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة وهو مؤسسة مكلفة بإعادة إعمار غزة.
وأضاف التقرير أن البنك ناقش تقديم خدمات مثل تسهيل المدفوعات من وإلى المجلس.
ويأتي تقرير الصحيفة وسط استمرار التوتر بين ترامب وجيه.بي مورجان، إذ يواجه البنك ورئيسه جيمي ديمون دعوى قضائية بقيمة خمسة مليارات دولار رفعها ترامب، متهما أكبر بنك في البلاد وديمون بإغلاق العديد من حساباته وحسابات شركاته لأسباب سياسية.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك