كوريا الشمالية: مشاهدة الدراما الكورية الجنوبية قد تقود إلى الإعدام
كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث، عن شهادات صادمة للاجئين كوريين شماليين، تحدثوا عن نظام قمعي يعاقب بشدة على مشاهدة أو تداول المحتوى الإعلامي الأجنبي، خصوصا الإنتاج التلفزيوني الكوري الجنوبي، في إطار ما تصفه السلطات بـ"حماية النقاء الأيديولوجي للدولة".
نشرت في: آخر تحديث:
وبحسب التقرير، فإن العقوبات قد تتراوح بين الإذلال العلني والعمل القسري في معسكرات الاحتجاز، وصولا إلى الإعدام في بعض الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوزيع المحتوى أو تنظيم عروض جماعية. غير أن شهادات عدة تشير إلى أن مستوى العقوبة لا يعتمد فقط على طبيعة "الجريمة"، بل أيضا على الوضع المالي والعلاقات الاجتماعية، في ظل انتشار واسع للفساد داخل أجهزة الدولة.
قانون 2020
ويشير التقرير إلى أن قانون "مكافحة الفكر والثقافة الرجعية" الذي أقر عام 2020 منح السلطات أدوات قانونية لتشديد القمع. وينص القانون على عقوبات بالسجن مع الأشغال الشاقة تتراوح بين 5 و15 سنة لمجرد مشاهدة أو حيازة محتوى كوري جنوبي، مع إمكانية فرض عقوبة الإعدام في حالات التوزيع الواسع.
ورغم هذه المخاطر، تؤكد شهادات اللاجئين أن استهلاك المحتوى الأجنبي لا يزال منتشرا، حيث تدخل المسلسلات والأفلام إلى البلاد عبر ذاكرات USB يتم تهريبها عبر الحدود الصينية، ويشاهدها الشباب على أجهزة حاسوب محمولة مزودة بخاصية التلفزيون.
اقتصاد الرشوة
ويوثق التقرير نظاما واسعا من الفساد، حيث يمكن للأسر الميسورة تفادي العقوبات القاسية عبر دفع رشاوى لمسؤولين أمنيين.
وتشير الشهادات إلى أن بعض العائلات تضطر إلى بيع منازلها لتأمين مبالغ تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار من أجل إخراج أحد أفرادها من معسكرات الاحتجاز، وهو مبلغ يعادل سنوات من الدخل بالنسبة لغالبية الكوريين الشماليين. في المقابل، يواجه الفقراء غالبا أقسى العقوبات.
"الجميع يشاهد".. حتى داخل أجهزة الدولة
ويتحدث التقرير عن وحدة أمنية خاصة تعرف باسم "المجموعة 109"، مكلفة بتعقب استهلاك المحتوى الأجنبي، وتقوم بعمليات تفتيش مفاجئة للهواتف والمنازل دون أوامر قضائية. لكن الشهادات تشير إلى مفارقة لافتة، إذ يستهلك بعض المسؤولين أنفسهم هذا المحتوى سرا بينما يلاحقون المواطنين عليه، كما جاء في التقرير.
الإعدامات العلنية
وتحدث شهود في التقرير عن إجبار عشرات الآلاف على حضور عمليات إعدام لأشخاص متهمين بنشر محتوى أجنبي. كما أُجبر طلاب مدارس، بمن فيهم قصّر، على مشاهدة هذه الإعدامات ضمن ما تسميه السلطات "التثقيف الأيديولوجي".
دعوات دولية لوقف الانتهاكات
وطالبت منظمة العفو الدولية بيونغ يانغ بإلغاء القوانين التي تجرّم الوصول إلى المعلومات، ووقف استخدام عقوبة الإعدام، خصوصا في الإعدامات العلنية، إضافة إلى حماية القصّر من التعرض لمشاهد العنف.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك